لا أحد ينكر أثر التدريب على زيادة الإنتاج وجودة العمل ، ولا نشك أبدا أن التدريب يرفع من مستوى المؤسسة الإداري والمهني ، وأيضا يرفع قدرة العاملين إلى الأفضل والأحسن ، وتحويل تصوراتهم التي قد تكون خاطئة إلى تصورات صحيحة تصب في مصلحة العمل . وفي نظري أننا نعيش طفرة كبيرة في هذا المجال وسباقاً محموماً بين مؤسسات ومعاهد التدريب على امتصاص جيب المتدرب بأقصى حد ممكن ! بداية من العناوين الجاذبة البراقة ، وانتهاء باسم المدرب العالمي والخبير الدولي وصانع المعجزات والذي لا يشق له ( حساب ) آسف أقصد غبار في عالم التدريب وتطوير الذات ، وما بين هذين الفخيْن تُعطر الأسماع وتُلهب النفوس بأسماء الفنادق ذات الخمسة ( جيوب ) آسف آسف أقصد ذات الخمسة نجوم والخدمات الراقية ، وكل ما سبق ليس لي اعتراض عليه إذا كانت ( الفخاخ ) تًنصب لشركات ربحية بحتة تصدر منتجاتها داخليا وخارجيا ، وأيضا ليس لي اعتراض إذا كانت الضحية المؤسسات الخيرية التي جل خدماتها غير ربحية ولكن ليس بالصورة التي تعامل بها المؤسسات والشركات الربحية ، لأن العاملين في المؤسسات الخيرية أغلبهم – فيما أظن – إما متعاونون وإما يعلمون بأجور ليست مرتفعة ، عدا تلك التي في المدن الرئيسة فلها وضعها الخاص ، لا من ناحية اتساع نطاق عملهم ولا من ناحية ارتفاع مواردهم ودخولاتهم فكل بحسبه ، ولكن الاعتراض هو : لماذا تعامل الجمعيات الخيرية في المناطق الصغيرة والمحافظات المحدودة الاتساع بالطريقة التي التي تعامل بها الشركات الربحية والجمعيات الكبيرة ؟! فعندما يعرض على موظفي جمعية صغيرة على سبيل المثال في محافظة المخواة المقعد التدريبي في إحدى الدورات بمبلغ ( 4000 ) ريال لمدة أربعة أيام أو نحوها ، ولا تشمل أجور السكن ، فما الحل إزاء هذا العرض ؟ فبالرغم من قناعتي الكبيرة بأهمية التدريب إلا أن هذا العرض محير . قد يقول قائل : يا أخي لست مجبرا على هذا النوع من التدريب ! فإما أن تشترك وتدفع وبدون ضجيج وإلا..!وأنا أوافق صاحب هذا القول فيما ذهب ، ولكنه أظن خفي على نقطة مهمة وهي : أن كثيرا من الجمعيات سوف يحرم موظفوها كثيرا من التدريبات المهمة بسبب هذا الغلاء الفاحش لثمن الدورات ، ولذا فإنني أوجه نداء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تتكفل بقيمة الدورات التي يقرها أي مجلس إدارة لأي جمعية خيرية ( جمعيات البر – ولجان التنمية الاجتماعية ... ) فتدفع أي جمعية قيمة الدورات التي ترغب أن يلتحق بها موظفوها ثم ترفع للوزارة بقيمة هذه الدورات فتتحملها الوزارة ، لأننا – ولله الحمد – ننعم بخيرات كبيرة في هذا الزمن ، وأما الجمعيات الكبيرة في المدن الرئيسية فأرى أن لا تتردد في إشراك موظفيها في الدورات التي تراها وتتكفل بها لأنها فيما أعلم عندها من القدرة الكبيرة على الإنفاق على مثل هذه الدورات دون أي تأثير على ميزانيتها ، وبذلك ينتشر التدريب في كافة القطاعات ، وتعم الفائدة.