أعلن رئيس الحكومة العراقية السابق إياد علاوي الاثنين أن حزبه سيطعن في قرار هيئة قضائية عراقية ألغت نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي بينهم 22 من كتلة علاوي. وقال علاوي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في أنقرة "سنتحرك لموجهة هذا الوضع الخطير". وأضاف علاوي "لقد كلفنا فريقا من المحامين الطعن في هذا القرار (...) وأنا متأكد بأننا سننجح". وتابع علاوي "نحن منزعجون جدا من هذا القرار وباتت العملية السياسية حاليا بأيدي مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية العراقية. انهم يتخذون القرارات التي يريدون". وأوضح علاوي أن كتلة العراقية التي يترأسها ستعقد اجتماعا الثلاثاء لاتخاذ موقف من القرار الأخير للهيئة التابعة للمفوضية العراقية. وخلص علاوي إلى القول "سنتحرك على الصعد القضائية والسياسية للخروج من هذه الأزمة وضمان حقوق الذين يستحقون" هذه الحقوق. وكانت هيئة قضائية عراقية ألغت نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق، حسب ما أعلن مسؤول عراقي الاثنين. وقال علي المحمود مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة لوكالة فرانس برس أن "الهيئة التمييزية (التابعة للمفوضية) ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون بإجراءاتها وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغيه". من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أن "اثنين فقط من المشمولين فازا في الانتخابات، احدهما مرشح العراقية إبراهيم محمد عمر" مؤكدا أن "22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحون قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات". يشار إلى أن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حققت المرتبة الأولى في الانتخابات حيث حصلت على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.