بدأت وزارة الاقتصاد الاماراتية اعتباراً من يوم أمس تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني "أون لاين" لشهادات المنشأ الخليجية لكافة المصدرين لهذه الشهادات الصناعية والزراعية والطبيعية وذلك بناءً على توجيهات سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي بضرورة ترجمة استراتيجية الوزارة واستراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من قبل جميع إدارات الوزارة. وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية. وقال ان شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة أو مكان صناعتها بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج. وأشار إلى أبرز هذه الاتفاقيات وهي الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة مع أميركا واتفاقية المنسوجات والملابس مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الثنائية مع كل من الأردن والعراق ولبنان وسورية والمغرب.. مؤكدا أن الكثير من الدول العربية استفادت من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في تنمية صادراتها وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها، الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية. وكانت ادارة المنشأ قد اطلقت خدمة اصدار شهادات المنشأ الخليجية الكترونيا لتخفيف على المستثمرين والتسهيل عليهم بحيث يستطيع المصدر كان "تاجرا او منتجا" ان يتقدم لطلب التسجيل في وزارة الاقتصاد ويطلب شهادة المنشأ من مكتبه من خلال الانترنت وباستطاعته تحديث او تغيير محتويات طلب شهادة المنشأ الخاص به في حال وجود اي تغييرات مطلوبة وباستطاعته اختيار لغة النظام العربية او الانجليزية. يشار الى ان ادارة المنشأ في الوزارة تصدر عشرة أنواع لشهادات المنشأ هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا أميركية للمنسوجات والملابس وأوروبية للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج "أ" وشهادة عامة وشهادة كمبرلي. وقال علي فائل مدير ادارة المنشأ ان لدى الادارة برنامجا متكاملا حيث يجري العمل الان على الاستعداد للإطلاق التجريبي لخمسة انواع من شهادات المنشأ الكترونيا استعدادا لاعتمادها بشكل دائم وذلك تنفيذا لخطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها الهادفة الى تعزيز دور المنتج الوطني في محليا وخارجيا. واوضح انه سيتم اختيار عدد من المنشآت المؤهلة من حيث الكوادر الفنية المدربة والتقنيات الالكترونية للبدء باصدار شهادات المنشأ الكترونيا في فترة تجريبية مدة اسبوعين لكل واحدة من هذه الشهادات الخمس وبعدها يتم تقييم الملاحظات التي ترد الى الادارة حول النظام ومن ثم اطلاق ثلاث منها لفترة تجريبية ايضا لمدى اسبوعين وبعد انقضاء الفترة التجريبية وتصويب الملاحظات التي تظهر خلال تللك الفترة سيتم الانتقال الى مرحلة الاصدار الالكتروني الدائم علما بأن المرحلة التجريبية تطبق على منشآت مختارة من كل من ابوظبي ودبي.