اصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بياناً توضيحياً حول قضية المحترف المصري بصفوف النصر حسام غالي تضمن التالي: - تم إجراء الفحص على اللاعب بتاريخ 10/فبراير/2010م – وكان ذلك خلال مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ولي العهد وقد اشتمل الفحص على كل من (حسام غالي و أحمد عباس من نادي النصر، بالإضافة إلى ياسر القحطاني ونواف العابد من نادي الهلال). - تم إرسال العينات إلى المختبر الدولي المعتمد بماليزيا لإجراء التحليل المخبري للعينة والذي قام بإرسال شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة A بتاريخ 5/مارس/2010م والتي أشارت إلى وجود مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لقائمة المواد المحظورة رياضياً الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. -تم إصدار الإيقاف المؤقت للاعب النصر المصري حسام غالي وإشعار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك مع إشعار اللاعب والنادي المنتمي له بذلك الإجراء وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8مارس2010م. -طلب اللاعب تحليل العينة B وتم إشعار المختبر الدولي بماليزيا بذلك من قبلنا وإيضاح رغبة اللاعب في تنفيذ هذا الإجراء وكان ذلك بتاريخ 10مارس2010م. -تمت إتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع في تاريخ 13مارس2010م ولكن اللاعب طلب تأجيل إقامة جلسة الاستماع، وأعطي الموافقة على ذلك على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B. - جاءت موافقة المختبر الدولي بماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها بتاريخ 22مارس2010م في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتم إشعار اللاعب بالموعد وتحديد جلسة الاستماع بتاريخ 28مارس2010م. -ورد إلى اللجنة خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع واعطائه مهلة للقيام ببعض الإجراءات وقد وافقت اللجنة على تأجيل جلسة الاستماع بناء على طلب اللاعب وحدد الموعد البديل بتاريخ 25 أبريل 2010م. -وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة B من المختبر الدولي بتاريخ 25مارس2010م والتي تفيد بتطابق العينة A والعينة B ووجود المادة نفسها في العينتين. -اطلعنا كغيرنا على ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة عن إرسال عينة جزئية للاعب حسام غالي إلى مختبر كولون بألمانيا وهو الأمر الذي لم نبلغ به رسمياً من قبل مختبر ماليزيا وقد قمنا اعتباراً من تاريخ 29مارس2010م بالتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلة في كبير مديري الإدارة القانونية وشرح الإشكالية التي بدأنا نشعر بوجودها وتم إشعارهم بما نشر في وسائل الإعلام، وطلبنا منهم بإفادتنا بالتصرف القانوني المناسب في هذا الموضوع لأن ذلك يتخطى صلاحياتنا. - بتاريخ 12أبريل 2010م قام مختبر كولون بألمانيا باطلاع الوكالة الدولية على نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة منه والتي أرسلت إلى الوكالة الدولية دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها. ماقيل عن اللجنة بعيد عن الأخلاق ومن هاجمنا لايفقه في أمور المنشطات - بتاريخ 13أبريل 2010م قام كبير مدراء الإدارة القانونية بالوكالة الدولية بالاتصال باللجنة وطلب كافة المستندات المتعلقة بالقضية ووجهت بأنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج هذه القضية باعتبار أنها حالة استثنائية وتحتاج لمزيد من الدراسات والتحقيقات، وقد قامت اللجنة حينها بإرسال كافة المستندات إلى الوكالة الدولية بناء على طلبها وبذلك تكون الوكالة الدولية هي الجهة المسئولة عن كل ما يتعلق بالإيقاف المؤقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة على إبقاء الإجراءات المتخذة من قبلنا، ومنها الإيقاف المؤقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق، كما طلبت الوكالة منا عدم الخوض في الأمر مع وسائل الإعلام حتى تتم المراجعة الأولية للقضية، وبذلك فإنه ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبحت اللجنة تتعامل مع القضية وفق ما يردها من الوكالة الدولية WADA. - ورد إلى اللجنة بتاريخ 14 أبريل2010م نتيجة تحليل مخبري واردة من مختبر كولون بألمانيا - وهي ليست شهادة نتيجة التحليل المخبري التي يتم التعامل معها قانونياً – والتي تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة بجسم اللاعب هي من مصدر داخلي بالجسم، وقامت اللجنة في حينه بالاتصال على الفور بالوكالة الدولية وإشعارها بما ورد وقد أفادت الوكالة بأنها على اطلاع على هذه النتيجة منذ تاريخ 12/أبريل/2010م وهي ما دفعها للقيام بطلب إحالة القضية إليها أصلاً. - ورد إلى اللجنة بتاريخ 16أبريل2010م شهادة نتيجة تحليل مخبري من المختبر الدولي بماليزيا تفيد بأنه لا يوجد حالة تعاطي في تحليل العينة B، وبذلك أصبح هناك ثلاث شهادات نتائج تحليلية موثقة وقامت اللجنة في حينه بإحالة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التي أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية. أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذي أصبح جزءاً من صلاحيات الوكالة الدولية التي تملك القرار الكامل في ذلك بعد توليها القضية، فقد ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA في تمام الساعة 9:17 من مساء يوم الثلاثاء 20 أبريل 2010م خطاب عن طريق البريد الإلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذي أرسل بشكل رسمي يوم الأربعاء 21 أبريل2010م وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو التالي: - الإفادة بأن القسم العلمي بالوكالة والذي يضم عدداً من الخبراء قد قام بمراجعة وثائق التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبر بينانغ بماليزيا ومختبر كولون بألمانيا وقد خلص الخبراء المعنيين إلى استنتاج مفاده أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات وأنه يجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن. - يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا يزال مستمراً مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، علماً بأن الوضع الحالي لا يعني انتهاء القضية وإنما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية إدارة النتائج. - أكدت الوكالة الدولية من خلال خطابها وبعد إطلاعها على كافة المستندات المتعلقة بالقضية ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فإنها تؤكد على صحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في هذه القضية واعتبار إجراءاتها متمشية مع القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والذي كان أفضل ما يمكن في سبيل حماية الرياضة الشريفة. الجدير بالذكر أن الخطاب الرسمي وصلنا على الفاكس يوم 21/4/2010م ولكن حرصاً من اللجنة على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضماناً لحقوق اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمي اعتماد ما ورد خلال البريد الإلكتروني وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم. - اطلعنا لجنة مكافحة المنشطات في الفيفا بكافة الإجراءات المتخذة والتي أشارت بأنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وبطبيعة الحالة كنا في اللجنة على اتصال مباشر مع صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن عبد العزيز نائب الرئيس العام ورئيس المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس اتحاد كرة القدم وإبلاغه خطوة بخطوة بجميع الإجراءات المتخذة كما تم إبلاغ سموه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حالياً هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القضية وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. وتحتفظ اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بكامل المستندات التي تفيد وتثبت جميع الإجراءات المذكورة أعلاه ضمن هذا البيان. وقد حاولت اللجنة أن تبقى بعيدة عن الإثارة الإعلامية والاتهامات اللا محدودة التي وجهت ضدها ولكن للأسف اتخذ الأمر منحى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الأخلاق الرياضية وقد حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على عدم الظهور الإعلامي التزاماً منا بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية وكذلك رغبة منها في عدم تصعيد الموقف الذي أصبح الإعلام يتعامل معه بانتقائية واضحة ساهمت في إغفال عدد من الجوانب الهامة في القضية، وحتى لا تكون اللجنة طرفاً أو وسيلة في الصراعات الإعلامية الموجودة بين بعض الأندية. إلا أننا في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات نأسف ونستنكر ما تناقلته وسائل الإعلام من تصاريح وأخبار كان فيها لغط كثير وتطاولات خرجت عن الروح الرياضية من بعض الأشخاص والتي أساءت إلى اللجنة ومنسوبيها. ولابد لنا هنا من التذكير بالبيان الذي صدر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي أوضح بجلاء وضع الثقة في اللجنة وأشار إلى ضرورة الرجوع إلى الأنظمة والقوانين المعتمدة قبل الخوض في قضايا المنشطات كما أشار البيان كذلك إلى الحق الكامل في الاستئناف لكل رياضي له اعتراض على أي قرار صادر أو إجراء نظامي صادر عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بأن يتجه إلى الجهات الرسمية في هذا الشأن وهي لجنة فض المنازعات السعودية أوالمحكمة الرياضية الدولية وهذا هو الأسلوب النظامي لكل من يعتقد أن له اعتراض على أي قرار. كما نرفض تماماً أن يتم تقييم أداء اللجنة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين عن طريق أشخاص لا يملكون العلم والدراية بهذا المجال، ونشير إلى المتابعة المستمرة لعمل وأداء اللجنة من قبل القيادة الرياضية في المملكة وكذلك الجهات الدولية ذات العلاقة ممثلة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA واللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية التي تم التعامل معها في عدد من القضايا والإجراءات القانونية مثل الاتحادات الدولية لكرة القدم وألعاب القوى واليد وغيرها. كما تؤكد اللجنة على احتفاظها بحقها الكامل في الرد على كل من أساء إليها أو إلى أي من منسوبيها تصريحا أو تلميحاً وسيكون لنا موقف قانوني نظامي واضح وصريح مع كل ما قيل ونشر وهو أمر سيعلن عنه في وقته المناسب بعد انتهاء القضية.
