تراجعت عروض عدد من مواقع المنح السكنية في أطراف الرياض؛ وسجلت جولة (الرياض) ندرة في عروض منطقة نمار جنوبي غرب الرياض؛ وترجع ملحوظ عروض منطقة عريض السكنية والتجارية. وفند عدد من المتداولين واصحاب المكاتب في تلك المنطقتين انخفاض الأسعار؛ مؤكدين أن نسبة من المشترين؛ خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لايزالون يرفضون البيع على الرغم من طلبات الشراء؛ لرغبتهم في تحقيق مكاسب اعلى. وجاءت عمليات التطوير التي باشرتها أمانة منطقة الرياض لتلك المناطق؛ من خلال تمهيد وزفلتة الشوارع الواقعة بعرض 60 مترا؛ إحدى الشواهد الهامة، على مستقبل تلك المجمعات التي يعول عليها أن تكون أحد روافد التوسع السكاني في العاصمة. على الرغم من أن المملكة تخطط لإطلاق العنان لقطاع العقار في البلاد ليكون علامة فارقة في قطاعي الإسكان والتمويل، من خلال مجموعة من القرارات التي يتوقع صدورها هذا العام، إلا أن بعض العقاريين متخوفون من حدوث فقاعة عقارية بسبب عدم وعي المواطنين بهذه الإجراءات، وتأخر مشاريع المخططات الحكومية بسبب تزاحمها مع مشاريع أخرى. في حين انتقد كثير من العقاريين بعض الجهات الرسمية حيال صمتها المطبق أمام إزاء تداول إشاعات تضخم أسعار العقارات؛ معتبرين أن تلك الأشاعات تؤثر على واحد من القطاعات الاقتصادية المهمة. وتمثل تقسيمات الأراضي الطريقة الرئيسة لتحويل الأراضي الطبيعية إلى أحياء سكنية، حيث تصنف تقسيمات الأراضي في السعودية أولاً في تقسيمات عامة تتمثل بمخططات المنح الحكومية بعد أن تقوم الأمانات والبلديات بتخطيطها، وثانياً في تقسيمات خاصة للأراضي التي يمتلكها القطاع الخاص ويقوم بتقسيمها واعتمادها وطرحها في السوق. ولم يتوقف تطوير الأراضي المخصصة للسكن عند توفير تلك الأراضي وتخطيطها فحسب، وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي تنفق عليها مبالغ طائلة من ميزانيات الأمانات والبلديات حيث يمتد هذا الإنفاق ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض الخدمات والمرافق. ويحقق تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية الاستفادة المثلى منها وسيكون ضابطاً للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها ليعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات. وجاء توجه الأمانة المباشرة في تطوير المنح؛ ترجمة لحرص وزارة الشئون البلدية والقروية على توفير الخدمات لأراضي المنح السكنية التي ظلت دون خدمات منذ توزيعها على المواطنين المستحقين. وتواجه القطاعات ذات العلاقة من أمانة وبلديات، وأجهزة مرافق ومطورين، ومؤسسات تمويل، وقطاع إشراف هندسي، ومؤسسات تنفيذ لأعمال التطوير، صعوبات ومعوقات في توفير شبكة المرافق الأساسية بمخططات منح الأراضي، حيث تكون منطلقا لوضع التصور المستقبلي لمعالجة هذه القضايا من خلال برنامج حكومي يخصص لهذا الغرض، حيث يتم من خلاله التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير تلك الأراضي، وكذلك عبر مساهمة القطاع الخاص المستثمر الذي يعتبر له الدور الأكبر مما هو قائم حاليا في تلبية الاحتياج انطلاقا من دوره الواضح والفعال في المشاركة في جهود التنمية الوطنية.
