قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بعرض طلبات إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء إلى 15 مايو المقبل مع إلزام الوزارة بتقديم الوثائق الخاصة بزواج المصريين بإسرائيليات. وألزم المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة والمحكمة محامي الحكومة بتقديم الوثائق الخاصة بالمصريين المتزوجين من إسرائيليات، فأكد المحامي إنه يصعب حصر أعداد المصريين المهاجرين إلى إسرائيل وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وحالاتهم الاجتماعية. وقدم المحامي نبيه الوحش مقيم الدعوى الأصلية صورة من قرار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخي الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية. وتبين من مطالعة القرار موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 سبتمبر الماضي على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن أحمد ودعاء إسماعيل منصور أحمد، لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.