تراجع طفيف للمؤشر العام وبقاء دعم 6767 نقطة ونتائج الربع الأول ستحدد قراءة نهاية العام وبقاء

أحداث السوق :

بدأ الأسبوع ألأول من أبريل على تراجع طفيف جدا لم يتجاوز 26 نقطة وانتهى الربع الأول من العام الحالي بارتفاع قارب 11% وهي نسبة ممتازة قياسا لنمو وارتفاع الأسواق المالية وتبعات ما يحدث بالعالم حتى الآن ، وهذا سيكون مشروطا بالمحافظة على المكاسب وحتى الان نرى مكاسب المؤشر العام جيدة جدا وليس السوق ككل ، فالتركيز والارتفاع الان يحدث بالأسهم القيادية لا غيرها ، وهذا خلق تباينا في أداء المؤشر العام حقيقة ، فلا تناغم أو اتساقا أو توازنا في أداء السوق الاجمالي فهي حراك في أسهم المحركة للمؤشر العام حتى الان . وهذا يعني أن هناك " توجيهاً " لأداء المؤشر العام ككل من خلال الأسهم القيادية ، وقد أعلنت حتى الأربعاء الماضي خمس شركات نتائجها المالية وقد كانت جيدة ومشجعة حتى الآن . ومما يدعم قوة توقع النتائج المالية أن السيىء منها أعلن للفترات الزمنية السابقة خلال عام 2009 ونهاية 2008 ، والفرضية الان هي التحسن والنمو ، وهذه القاعدة التي تبرر تحسن السوق ككل ، فالقياس لأداء السوق الجيدة هو بنمو نتائج الشركات ، ولكن الماحظ الان أن الأسعار سبقت المؤشر العام كثيرا وأن المؤشر العام سبق معظم السوق ككل ، لذا نرى الان أن النمو الذي تحقق بالسوق هو جيد بل أكثر من جيد ، وهذا سيضع نتائج الربع الأول بمحك حقيقي هل النتائج المالية والقوائم المالية المنتظرة ستبرر الارتفاعات التي تحققت في الشركات القيادية الكبرى منها ؟! هذا سؤال سيكون مطروحا حتى إعلان النتائج المالية ، وإن لم يحدث التحسن المتوقع لكي نبرر نمو الأسعار ، فيجب أن نوجد مبررا للارتفاعات السعرية في ظل عدم التحسن المالي ، ثم السؤال المهم هنا لماذا قيم التداول تنخفض رغم ارتفاعات المؤشر ؟ هنا سأضع مبررين أساسيين أولهما أن التداول تركز بالأسهم المؤثرة بالمؤشر العام سواء بنوك أو غيرها وهي غالبا الأقل تداولا لضعف كميات التداول أي تأثيرها على المؤشر كبير ولكن بين المتداولين ضعيف فهي ليست الأسهم التي يسيطر عليها معظم المتداولين فكأنها نخبوية ، الأمر الاخر لضعف كميات التداول المستمر منذ عام أن قوة السوق ليست بالدرجة الكافية أو المقنعة للمستثمر أن يتعامل مع السوق وفق هذه المعدلات ، فالارتفاعات الجيدة المؤسسية يجب أن يواكبها كميات تداول عالية تدفع بقوة حراك المؤشر وتبرر أن هناك " محفزاً " لهذا الارتفاع وهي قوة الشراء .
سننتظر نتائج الربع الأول في القطاع البنكي والبتروكيماويات والاتصالات فهي العامود الفقري في السوق ككل والمؤشر ، سنرى أي تحسن قد تم في الأداء المالي لهذه الشركات والبنوك ، وهي المتوقع أن تكون إيجابية ،لكن هل حققت النمو مقارنة بالربع السابق لا يجب المقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق لسبب أن هناك حالة استثناء وهي " أزمة " المال وأيضا ارتفاع المخصصات فترات سابقة ، وأن نتابع حجم المخصصات والأرباح التشغيلية من أداء الشركات والبنوك ، وكيف تواجه الالتزامات التي عليها . يجب أن ننظر لمستويات النمو التي تعتبر مفصلا مهما في الأداء فلا يجب أن ننظر لغير " التشغيل " للبنوك والشركات ، وكيف تواجه الشركات مصاريفها سواء كانت الإدارية أو التسويقية والتشغيلية . لقد سيطر على السوق حالة " انتظار " وترقب للنتائج المالية وهي مبررة لكي يمكن من خلالها إجراء تحرك للأداء هل ستدعم الأسعار من جديد وتدفع وتكتسب زخما جديدا أم سنفاجأ أن لا نمو ملموسا أو قد يكون هناك تراجع أكبر ، سيحدد ذلك على الأغلب القطاع المصرفي الذي يلتزم بأنه الناجي والخارج من أزمة المال العالمية ، وأسعار النفط المرتفعة لا شك تدعم القطاع البتروكيماوي فيتوقع نتائج أفضل ، ولكن هل ستبرر الأسعار التي وصلت لها ؟
الأسبوع القادم :
سيكون هناك اختباران مهمان للأسبوع القادم أولهما مدى قدرة المؤشر العام على البقاء أعلى من مستوى 6767 نقطة وهي كانت هدفا سابقا ومقاومة قوية ، والآن تجاوز المؤشر العام هذا المستوى خلال الأسبوع ولكن عاد وأغلق عند نفس المستوى أي يقف عنده تماما الان ، هذا سيكون محل اختبار مهم للأسبوع القادم ، فالبقاء أعلى منه يؤهل المؤشر العام للوصول لمستويات تقارب 6900 نقطة تقريبا . التحدي الاخر هو النتائج المالية هل سيكون داعما لمستوى هذا الدعم الذي يقف عنده الان تماما ، لأننا يجب أن نضع أسسا واضحة هنا.
إن أي سهم أو سوق يتجاوز القيمة المستحقة له بما يقارب 15 – 20% فهذا يعتبر تجاوزا كبيرا يجب أن يصحح مع الوقت مهما طال زمنه وهذا نلحظه من حراك السوق ككل أو أي سوق ، لذا يجب أن يكون هناك " أنسجام " بين المؤشر أين وصل والنتائج المالية للشركات هل تبرر وتقنع بهذه المستويات ؟ ويجب أن نوضح أن مكرر السعري للسوق يفوق دول الخليج جميعها ويقارب مستوى 20 مرة وهذا مبالغ به برأينا مالم " هذا شرط " تظهر نتائج مالية تفرض أحقية هذه الأسعار ، عدا ذلك سيكون تذبذبات سعرية ومضاربة كل بطريقته لكي يتعامل مع السوق وكيف يحقق أرباحه بغض النظر عن الميزانيات والقوائم المالية وغيرها فهو ينظر لحركة سعرية أيا كانت لكي يحقق ربحا سريعا ومباشرا وهذا يحتاج جهدا وعملا كبيرا وقبلها يحتاج احترافا وخبرة وتمكنا وقدرة هائلة من استشراف السوق مستقبلا . ولكي نضع تصورا للنتائج المالية سأجد أن القطاع المصرفي سيكون متقاربا جدا بالنمو مقارنة بالربع السابق خاصة الكبرى منها أي نمو محدود ، وتباين كبير في البنوك المتوسطة والصغيرة يتوقع أن يكون إيجابيا باعتبار نتائجها السيئة سابقا ، فنمو كبير يعني مقارنة بانخفاضات حادة سابقا لا يعني أنها الأفضل بل تحسن من مستوى أقرب للصفر فأي نمو سيعتبر رقما كبيرا . القطاع البتروكيماوي سيكون إيجابيا فالأسواق العالمية لم تتغير كثيرا بشيء وأسعار النفط محافظ وارتفعت وهذا يدعم القطاع البتروكيماوي بمجمله، أما الاتصالات كقطاع فلا يتوقع مفاجآت كبيرة بل استقرار كبير هو السمة الغالبة له . أهم مستويين دعم أسبوعي للأسبوع القادم الارتكازي برأينا هو سيكون 6633 نقطة يليها ارتكاز عند مستوى 6330-6380 نقطة أسبوعي .
الحركة اليومية خلال أسبوع للمؤشر العام :
نلاحظ برسم مبسط وغير معقد أبدا ، أن السوق بمسار صاعد منذ مارس 2009 وهذا جيد وجميل للمؤشر العام حتى الان ، وهذا يظهر أن أي تصحيح يحدث بالسوق أو جني أرباح قد يصل به حتى مستويات 6140 أو 6160 نقطة سيكون طبيعيا ولكن لن يحدث ذلك بأسبوع أو حتى أسبوعين ، ولكن قد يحدث لأي ظرف كان فلا مستحيل بالأسواق صعودا أو هبوطا . هذا المسار الصاعد محمول على متوسط 40 أسبوعا موزونا ومسارا صاعدا إيجابيا حتى الان , وهذا الاستمرار الصاعد سيضع هدفا بعيدا للمؤشر العام هو تجاوز مستوى 7000 نقطة وأكثر وهذا سيكون مشروطا بعدة شروط ألا يهبط دون مستويات 6140 نقطة أو يغلق دونه وأيضا وجود المحفزات والأخبار الجيدة التي تبرر مسارا صاعدا للمؤشر العام ، فحين يكون مرتفعا بمبرر مالي يكون مقنعا للمتعامل بعكس الارتفاعات من خلال المضاربة أو غيرها مما يعجل بسوء مستقبلي أكبر . المؤشرات الفنية تظهر أن هناك تضخما بها ضعف الزخم وهذا موجود فنيا ويبرر التراجعات ان حدثت وتظل صحية وجيدة كما سبق وذكرنا مالم تكسر مستويات ارتكازية تفقد القوة والزخم للمسار الصاعد ككل .
الحركة اليومية خلال أسبوع للمؤشر العام :
اهم مستوى دعم على اليومي للأسبوع القادم هو مستوى 6633 نقطة ، وهذا مستوى دعم يجب ألا يقفل دونه لكي يستمر بمسار الصاعد الإيجابي ، أما الدعم الآخر المهم فهو مستوى 6568 نقطة أيضا من المستويات المهمة لا يجب أن يغلق دونها ، ثم مستوى دعم 6424 نقطة وآخرها 6330 نقطة الذي يعتبر المستوى الأهم على الإطلاق للدعم المؤشر العام ، فهل سيكون هناك مبررات لتلك المستويات ؟ للأسبوع القادم لا نرى هذه المستويات إلا بمتغيرات غير متوقعة ، ولكن المتوقع هو ضغط على المؤشر قد يصل به إلى مستويات 6634 نقطة في حال مرحلة جني الأرباح التي ستكون مبررة ولكن كل ذلك سيكون سيناريو في حال النتائج المتوقعة ليست موازية للأسعار التي وصل لها أو مبرر لها وحتى يكسب السوق ككل زخما جديدا أكبر ، باعتبار أن المؤشرات الفنية الان هي متضخمة تبرر التراجع أكثر من المسار الصاعد ، ونؤكد على أن النتائج المالية و " الخبر " هو المهم هنا والخبر المؤسسي الاضافي لا الوقتي الذي يكسب فترة قصيرة جدا ، بل التفاؤل لا يأتي إلا بهذه الأرقام المالية .
نلحظ من الشارت الفني المسار الصاعد وهو مكمل للقراءة الأسبوعية ، ومحمول بمتوسط 50 و 200 يوم وكل ذلك إيجابي ، ولكن نلحظ ارتفاع السيولة مقارنة بالسيولة وهذا ما نؤكد عليه ارتفاع المؤشرات الفنية ، ونلحظ خط المتوسط يبرر أي مستويات جني أرباح وهذا على الأقل هناك ضعف بالزخم للأسبوع القادم من الرؤية الفنية ، لذا يجب أن نراقب ونتابع مستويات الدعم للمؤشر العام والتي حددناها مسبقا في تحليلنا .
الحركة اليومية خلال أسبوع لقطاع المصارف :
التذبذب الحاد هو السمة للقطاع ، ولكن الإيجابي حتى الان ونؤكد عليه هي القيعان الصاعدة للمؤشر المصرفي وهذا جيد حتى الان لا شك بذلك ، فهي ان استمرت فهذا يعني أن القطاع موعود بمسار صاعد حتى الان وكل تصحيح لا يكسر قاعا سابقا هو مبرر لاستمرار الصعود ، ونلحظ أن القطاع توقف عند مستوى 17637 نقطة وهذا المستوى يجب لا يغلق دونه القطاع لكي يستمر بإيجابية مستمرة وهذا ما يعني أن ننتظر النتائج المالية للقطاع ، فالمسار الصاعد واضح لا شك ، ولكن بين أعلى وأدنى تذبذب كبير يكون الحذر مهماً ، ويتعلق بالنتائج المالية للقطاع ، لقد استغرق الوصول لهدف 100% فيبوناتشي ما يقارب السنة وهذا يضع أن تحقق الأهداف الصاعدة يحتاج وقتا وأرقاما ، ومتوسط 50 يوما حاملا للمؤشر القطاعي وهذا وهو مستوى دعم مهم وأيضا خط المسار الصاعد أو خط المقاومة الذي نلحظ أنه إيجابي وهو أيضا الخط الأهم في المسار الصاعد للقطاع المصرفي ومستوى القوة للقطاع ككل . نلحظ أيضا الكميات بمسار هابط وهذا ما يضع تساؤلا عن كيفية اختراق المقاومة الصعبة في القطاع المصرفي في ظل كميات أقل وأضعف ؟ رغم أنه واصل المسار الصاعد ، وهذا لن يكون مجديا للاختراق بدون كميات أعلى وكبيرة ومحفزة .
الحركة اليومية خلال اسبوع لقطاع البتروكيماويات :
القطاع البتروكيماوي أو سابك بمعنى أدق ، يعد الأفضل في تحقيق التحسن والأهداف السعرية أو للمؤشر للقطاع كما يتضح من الشارت للقطاع أو سابك فهي متطابقة ولا تختلف كثيرا عنه . لم يصحح القطاع منذ مارس 2009 وهذا دعم اتجاه القطاع ودعمه التحسن الملموس بأسعار النفط التي ترتبط بالبتروكيماويات وأيضا تحسن الوضع الاقتصادي ، ولكن السؤال الأهم هل هذا كل شيء الآن ؟ سيكون مهماً اختبار نتائج سابك مقارنة بالربع السابق أو الربع الرابع لعام 2009 ولا يجب أن نقارن مع الربع الأول لسابك مع الربع الأول من العام المنتهي للظروف المعروفة للجميع ، نلحظ انحراف سلبيا في القطاع من حيث انخفاض السيولة وتراجعها كما يتضح من الشارت السفلي للقطاع البتروكيماوي واستمرار المسار الصاعد للقطاع وأيضا استمرار المتوسط بالخط الأخضر بالارتفاع وهو مبالغ به حقيقة فنياً . ونلحظ أيضا تراجع الكميات فكل كميات ترتفع يتصل به ارتفاع في المؤشر القطاعي ، نلحظ ضعفاً في زخم القطاع الان على الأقل للأسبوع القادم، وهذا ما يضع تحديا مهماً لنتائج القطاع خاصة سابك للأسبوع القادم أين ستتوقف وتأثيرها .