كشفت في اسرائيل ظهر امس تفاصيل جزئية حول قضية تسريب 2000 وثيقة عسكرية سرية بينها وثائق سرية للغاية، من قبل مجندة سابقة عملت في مكتب قائد (المنطقة الوسطى) في الجيش الاسرائيلي يئير نافيه، ما بين 2005 – 2007. وقد احيطت القضية الامنية وصفت بالخطيرة، بالكتمان الشديد مع انها باتت معروفة للقاصي والداني عالميا منذ اواخر الشهر الماضي، ما دفع بجهات اعلامية اسرائيلية للمطالبة بازالة الحظر عن النشر، فاصدرت المحكمة المركزية في تل ابيب ظهر اليوم الخميس قرارا يسمح بنشر تفاصيل جزئية. القضية بدأت عندما جرى اعتقال الصحافية الاسرائيلية عنات كام (23 عاما)، والتي كانت تعمل في موقع (WALLA) الالكتروني التابع لصحيفة « هآرتس»، قبل خمسة أشهر بعد تحقيق سري أجراه جهاز الامن العام (الشاباك)، وفرضت عليها الاقامة الجبرية للاشتباه بارتكابها مخالفات أمنية خطيرة خلال خدمتها العسكرية. وبعد اعتقالها بشهر قدمت النيابة بحقها لائحة اتهام بتهمة التجسس الخطير وتسليم وثائق سرية بشكل مخالف للقانون لعنصر غير مرخص بذلك وهو الصحافي في « هآرتس» اوري بلاو الذي يقيم في لندن حاليا هربا من الاعتقال والمحاكمة. ووفقا لرواية الشرطة الاسرائيلية فان الصحافية كام اعترفت خلال استجوابها بانه خلال ادائها الخدمة العسكرية كمجندة في مكتب الميجر جنرال يئير نافيه قائد المنطقة الوسطى خلال العامين 2005 - 2007 قامت بجمع وثائق سرية عديدة وبعد تسريحها من الخدمة العسكرية سربت للصحافي بلاو ما لا يقل عن 2000 وثيقة عسكرية سرية بينها وثائق سرية للغاية . وتظهر لائحة الاتهام المقدمة بحق عنات كام ان بحوزتها وثائق اخرى . ووصفت جهات امنية اسرائيلية ما قامت به كام مماثلا لما قام به الخبير النووي الاسرائيلي مردخاي فعنونو والذي امضى 20 عاما في الاعتقال على خلفية تسريبه معلومات تتعلق بالمفاعل النووي الاسرائيلي في ديمونا، ليطلق سراحه بعد انقضاء محكوميته وتستمر مضايقته. وقد بدأت القضية الجديدة بتحقيق صحافي مسهب نشره بلاو في صحيفة هآرتس في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وتضمن مادة مكتوبة وصورا من جلسات سرية عقدت في قيادة المنطقة الوسطى والاركان العامة تناولت توجيهات عملياتية واقرار عمليات بهدف القبض على مطلوبين كبار في شمال الضفة الغربية. ومن بين هذه العمليات هو جريمة اغتيال إبراهيم عابد (26عاما)، قائد كتائب «الشهيد أبو عمار»، التابعة لحركة فتح، ليعلموا وزياد ملايشة (25عاما)، قائد «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة في قرية كفردان غرب جنين، في 20حزيران 2007، حيث ادعى جيش الاحتلال في حينه انهما قتلا خلال اشتباك، في حين تظهر الوثائق التي سربتها كام ان الاثنين كان على قائمة الاغتيالات وهو ما يتعارض وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية في العام 2006 والذي يحظر القتل المستهدف او الاغتيال. وفي لقاء نادر جمعه صباح امس مع رؤساء تحرير الصحف وكبار مندوبي وسائل الاعلام في (اسرائيل) أكد رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية « الشاباك» يوفال ديسكين انه ينظر بخطورة بالغة الى هذه القضية من حيث الاضرار الامنية المحتملة التي تنطوي عليها موضحا ان القضية لم تنته بعد حيث يبحث افراد المخابرات عن الوثائق العسكرية السرية . وقال: الوثائق تتمتع بسرية عالية وان أي جهاز استخبارات دولي سيكون مسرورا بوضع اليد عليها. واضاف: هذه الوثائق او جزء منها لو وصلت الى ايدي الاعداء او الى وكالات الاستخبارات الاجنبية فانه ستسبب في تخريب خطير ومستمر في العلاقات مع الدول وستشكل خطورة على جنود الجيش والمواطنين الاسرائيليين». وادعى ديسكن ان كام عملت في القضية لدواع ايديولوجية وان الوثائق السرية التي سرقتها تتضمن تفاصيل عن انشطة عملياتية واستخبارية وحجم وحدات مختلفة ووسائل قتالية .
