حين تطلب أي شركة قرضاً من البنك فإن أكثر ما يركِّز عليه مسؤول الائتمان هو بند (التدفقات النقدية) في ميزانية هذه الشركة.. ويحسن بالمستثمر أن يفعل ذلك أيضاً، لأن هذا البند كاشف لسيولة الشركة وملاءتها وحجم المديونية وأوقاتها، مع الاهتمام بالقوائم المالية وإيضاحات المحاسب القانوني بشكل عام.. إن الملاحظ على كثير من المتداولين اهتمامهم بقائمة الدخل وربحية السهم وإهمال القوائم المالية الأخرى، وهذا كسل يحسن بالمستثمر الجاد أن يتخلص منه، وأن يقرأ الميزانية كاملة بتفحص شديد، وخاصة قائمة التدفقات النقدية التي هي أساسية في تحديد السعر العادل للسهم على وجه التقريب، وهذا البند يقسم إلى 3 أقسام: 1- التدفقات النقدية من التشغيل: وتشمل صافي الربح (أو الخسارة) والاستهلاك ومخصصات نهاية الخدمة وإطفاء الشهرة، وهو يوضح تحفظ الشركة من عدمه فكلما كان الاستهلاك عادلاً كان أفضل، أما الاعتماد على الحد الأدنى من الاستهلاك فهو تحميل للميزانية والدخل، خاصة أن المعايير المحاسبية تختلف في احتساب الاستهلاك والشهرة وكذلك ادارات الشركات.. 2- التدفقات النقدية من الاستثمار: ويعكس ما حصلت عليه الشركة من بيع أصول ثابتة أو أسهم أو أي استثمارات أخرى (وليس لها صفة الاستمرار لأنها ليست من التشغيل الأساسي) كما يعكس ما صرفته الشركة على بناء أصول في عملها الرئيسي مما يعطي مؤشرا على مدى النمو القادم، أو ما استثمرته في أنشطة جانبية كشراء أسهم أو سندات وصكوك.. 3- التدفقات النقدية من التمويل: ويشمل القروض التي حصلت عليها الشركة هل زادت أم نقصت ومقدار ما سددت وهيكلة رأس المال وأين ذهبت الأموال المستثمرة هل هي للأصول المنتجة أم لجدولة ديون أم لشراء استثمارات جانبية.. إن سيولة الشركة تقاس بخصم المطلوبات المتداولة من الموجودات المتداولة فكلما كبر الفرق لصالح الموجودات المتداولة كانت أكثر سيولة مع التأكد من جودة المطلوبات المتداولة تحت التحصيل (ديون الشركة على الغير). بينما تقاس ملاءة الشركة بخصم المطلوبات غير المتداولة من الموجودات غير المتداولة بنفس الطريقة السابقة، مع التحفظ على بند الشهرة فهو كلما كبر كان نقطة ضعف ما لم تردفه تدفقات نقدية كافية لتبرير بقاء الشهرة.. إن التمعن في القوائم المالية عامة، والتدفقات النقدية خاصة، يعطي المستثمر صورة عادلة عن وضع الشركة وذلك ما يساعده على اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
