يحسن بكل مستثمر في سوق الأسهم تدريب نفسه على قراءة ميزانيات الشركات المتداولة بشكل واع، وليسأل عما يجهل، فإن الميزانية العامة للشركة مع إيضاحات المحاسب القانوني تقدم صورة عادلة لوضع الشركة وتلقي أضواء على مستقبلها من حيث النمو أو عدمه، وعلى قدرتها على الوفاء بديونها وعدم وجود مطالبات معلقة كبيرة أو موجودات غير ملموسة وغير منتجة (شهرة) وهل ربحها من نشاطها المستمر أم هو عارض؟ ومدى العدل في حساب استهلاك الموجودات الثابتة الذي كثيراً ما يعطي صورة غير صحيحة عن الربح إذا تم خفض الاستهلاك من قبل الإدارة بغرض تجميل القوائم المالية خاصة أن معايير المحاسبة هنا غير ثابتة، كما أن بعض المحاسبين القانونيين يحابي إدارة الشركة على حساب المساهمين بغية التجديد له وقد أمن من القضايا التي يرفعها المساهمون إذ لا يزال الوعي بالحقوق لدينا ضعيفاً.. لقد أحسنت هيئة سوق المال بإلزام كل شركة بإيضاح ربح السهم من التشغيل وفصله عن الربح غير التشغيلي، وكذلك خسارته، ولكن التمعن في قراءة القوائم المالية مع ايضاحات المحاسب أمر ضروري،وخاصة بند التدفقات النقدية. إذ يهتم قسم الائتمان في البنوك بالتدفقات النقدية للشركة وتكون غالباً هي الفيصل في قرار البنك إقراض الشركة من عدمه، ويحسن بالمستثمر ألاّ يكون اهتمامه بالتدفقات النقدية للشركة المساهمة العامة أقل من اهتمام قسم الائتمان في البنوك، فإن كانت الأخيرة ستقرض فهو سيشتري وقرار الشراء أصعب من قرار الإقراض لأن للأخير وسائل حماية أخرى، بينما المشتري أصبح شريكاً أي داخل الشركة.. وكثيرون مع الأسف لا يهتمون بهذا القسم من الميزانيات العامة للشركات، قسم التدفقات النقدية، مع أنه من أقوى الوسائل للكشف على الشركة وتقويم سعرها واستقراء مستقبلها.. وهذا البند من الميزانية العامة للشركات يتكون من ثلاثة أقسام: 1 - التدفقات النقدية من التشغيل: وفيه الربح الصافي أو (الخسارة)+ الاستهلاك+ مخصصات نهاية الخدمة - الأرباح الموزعة=صافي النقد نهاية المدة. ولا يتم الحكم على الوضع إلا بقراءة بقية الأقسام لمعرفة أين ذهب النقد لأن التدفق النقدي هنا قد يكون كبيراً ولكن الشركة استثمرته لتحقيق النمو.. 2 - التدفق النقدي من الاستثمار: ويمثل ما حصلت عليه الشركة من بيع أصول ثابتة أو أسهم أو أي استثمارات أخرى - ما صرفته على بناء أو شراء أصول استثمارية.. وهنا يتضح أن بيع أصول ثابتة هو تدفق نقدي ليس له صفة الاستمرار.. 3 - التدفق النقدي من التمويل: وهو يشمل القروض التي حصلت عليها الشركة وحقوق المساهمين وبمقارنته بالقسم الثاني تتضح نسبة النمو الاستثماري (الإضافة للأصول المنتجة) ووضع الشركة المالي من حيث المديونية.. وعموماً تقاس قوة سيولة الشركة بخصم المطلوبات المتداولة من الموجودات المتداولة فكلما كان الفرق أكبر لصالح الموجودات كانت سيولتها أقوى وقدرتها على تسيير أعمالها أضمن، كما تقاس الملاءة بمقارنة المطلوبات طويلة الأجل بالموجودات طويلة الأجل فكلما كان الفرق كبيرا لصالح الموجودات كانت أكثر ملاءة مع التحفظ على بند الشهرة فهو كلما كبر كان نقطة ضعف.
