قبل أسبوعين أكدت إدارة الدفاع المدني أنها لن تأخذ الإذن من أحد عند مباشرتها لأعمالها، وأن النظام يخوّل لها الدخول إلى أي موقع في حال وجود هدم، أو غريق أو حريق! وأشار مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، بأنه أصدر توجيهات لجميع مديريات الدفاع المدني في المناطق، باستخدام القوة النظامية ضد كل من يحاول منع فريق الدفاع المدني من أداء، فيقول: "طبيعة أعمالنا الإنسانية لا تحتمل مجاراة الاجراءات الروتينية، بل تحتاج إلى سرعة في التدخل واتخاذ القرار السريع لإنقاذ الأرواح، والمحافظة على الممتلكات". والواقع أن هذا البيان الذي صدر منذ أيام كان عاكساً للمطالبات التي طرحت بأن يكون للدفاع المدني دوره الإنساني في الانقاذ السريع وقدرته على اتخاذ قرار اللحظة بعيداً عن انتظار قرار مسؤول، أو محرم غير متواجد، أو إداري، أو إدارية يظل باحثاً عن تفسير للائحة دخول الرجال إلى مواقع النساء للانقاذ وهل ذلك ممكن، أم أنه يستدعي إجراءات عديدة ينبغي التعامل معها، حتى يتم الوصول إلى صيغة مناسبة تمكّن رجال الدفاع المدني من اختراق المكان وممارسة أعمالهم، ولكن بعد أن تكون فعاليات حفلة إنقاذ البشر قد انتهت، ولم يتبق سوى جمع رفاتهم، والترحم عليهم! وقبل أن أشيد ببيان الدفاع المدني، الذي جاء بعد حوادث مريرة ومكررة سواء أسرية، أو في أماكن العمل، فلقد اصطدم هذا البيان سريعاً بحادثة وفاة طالبة جامعية بكلية التربية لإعداد المعلمات في بريدة - رحمها الله - حيث تعرضت الطالبة- 22 عاماً- لأزمة صحية مفاجئة في كليتها صباح السبت، وسقطت مغشياً عليها، ولم تفلح محاولات الموجودات في الكلية لإسعافها، فتم إبلاغ هيئة الهلال الأحمر عند الساعة 9.52 بعد ظهور الإعياء عليها، وسقوطها، فحضرت منها فرقة، لكن حارسات الأمن منعن أفرادها من الدخول ما أخّر إسعافها، حتى تم إخراج الطالبة من قبل الحارسات على نقالة، في ظل انتظار المسعفين عند بوابة الكلية 9 دقائق، كانت كافية لإنقاذ الفتاة بأمر الله، لكن الحارسات طلبن النقالة من المسعفين لإحضار الفتاة، فتم تسليمهن تداركاً للوقت، ومحاولة لإنقاذ الطالبة، والتي عند إحضارها للمسعفين تبين أنها متوفاة ولم تفلح محاولات المسعفين في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها. توفيت الطالبة - رحمة الله عليها - ولكن وفاتها تعيد فتح ملف الإنقاذ للنساء، ومنع المسعفين من دخول أماكن تواجد الفتيات للضرورة! 9 دقائق كانت كافية لفعل شيء ما، 9 دقائق قد لا تكون في عرف البعض ذات قيمة أو أهمية، خصوصاً عندما يرى البعض أو يعلق أن عمر الفتاة انتهى ومن غير الممكن إدخال رجال غرباء حتى وإن كانوا مسعفين إلى أماكن تتواجد فيها الطالبات بالآلاف! مدير الفرع الرئيسي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة القصيم صالح التويجري اتهم صراحة مسؤولي الكلية بقلة الوعي، وعدم الإيمان بأهمية الوقت الإسعافي واستغلال كل ثانية منه، بدليل انتظار الفرقة 9 دقائق حتى جلبت الحارسات الطالبة! أسئلة كثيرة تطرحها الحادثة خصوصاً بعد تعليق مدير الإعلام والعلاقات في جامعة القصيم، الذي عزا عدم السماح بدخول المسعفين الكلية كونها مكتظة بالطالبات! وأول هذه الأسئلة لمدير العلاقات: هل هذا الاكتظاظ الذي كان يمكن التعامل معه بسرعة قصوى من خلال إخلاء الممر الذي يوصل إلى مكان سقوط الفتاة يعني أننا نترك من يسقط يسقط ومن يموت يموت حفاظاً على خصوصية كليات البنات، والتمسك بأنظمة ولوائح الوزارة البالية التي تمنع دخول الرجال إلى أماكن عمل النساء خصوصاً عند الممارسة له؟ ثانياً: لماذا لم تُطبق توجيهات الدفاع المدني الأخيرة التي نصت على استخدام القوة النظامية ضد من يحاول الوقوف في وجه أعمالها؟ وهل بعد لم تصل هذه التوجيهات حتى اللحظة إلى مسؤولي الإدارات؟ وهل لو وصلت سوف يُتعامل معها بالنص، أم بالتفنيد الذي سينتهي لا محالة إلى خطوط حمراء تقف على حدود أن يمنع أي رجل من اقتحام مقرات النساء؟ ثالثاً: أين المسعفات في الكلية، أو المدرّبات على الإسعاف؟ أين الطبيبة المقيمة؟ ولماذا يفاجأ الجميع عند حصول حالات مثل هذه، ويقفون عاجزين في التعامل معها، أو مساعدتها، خصوصاً أننا شعب لا علاقة لنا بالإسعافات الأولية، أو ممارستها. رابعاً: لماذا لم يستخدم الدفاع المدني حقه الطبيعي في الاقتحام والدخول بالقوة خصوصاً أنه تم استدعاؤه إلى المكان وظل رجاله ينتظرون طويلاً في الخارج؟ خامساً: أن من حاول نقل الفتاة وإسعافها هن حارسات الأمن، وكان الموقف يحتاج إلى مسعفين حقيقيين، وليس من يتعامل دون معرفة! أسئلة كثيرة تطرحها الحادثة كما طرحت مثلها حادثة مدرسة مكة منذ سنوات وتوقع الجميع أن تتغير المفاهيم، وتخرج من نطاق التفكير المحدود في الأحياء، وليس من سيغادر. ولعلنا بعد هذه الحادثة نحتاج إلى موصلة انصهار حقيقية مع ما يصدر من قرارات، وأن يكون التفاعل معها تاماً، وليس مجزءاً!
