أكملت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات الورشة الرئيسة للمنتدى والتي ستعقد بفندق صحارى المطار يومي الثلاثاء والأربعاء 6 – 7 ابريل 2010م، وسيتم فيها اختيار القضايا الاقتصادية الإستراتيجية تمهيدا لدراستها وتقديمها في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر 2011م. وأكد الدكتور فهد البادي عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حرص المنتدى على مشاركة كافة فئات المجتمع من المدعوين من مناطق المملكة المختلفة لإبداء آرائهم الجادة والشفافة حيال القضايا الاقتصادية ذات الأولوية المؤثرة على الاقتصاد الوطني في مجمله وعلى القطاع الخاص وعلى تطور ونمو مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن المحاور الخمس للمنتدى وهي البنية التحتية، الموارد البشرية، البيئة التشريعية، والسياسات والإجراءات، والموارد الطبيعية. وبين البادي أن أعداد المختصين المؤكدين لحضور الورشة الرئيسة في مختلف التخصصات بلغ 275 مشاركا ومشاركة بينهم 95 من خارج منطقة الرياض، مشيرا إلى أن عدد المؤكدات من الجانب النسائي بلغ نحو 58 من الأكاديميات وسيدات الأعمال والمهتمات في المجال الاقتصادي، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي أبداه المهتمون والمهتمات بالشأن الاقتصادي والذين أكدوا حضورهم للورشة والمشاركة في اختيار القضايا التي وصفها بأنها جوهرية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي نموه وتطوره. وبين عضو مجلس أمناء المنتدى أنه سيتم توزيع المشاركين في الورشة حسب رغباتهم على خمس مجموعات وفقاً لمحاور المنتدى بعدها ستقوم كل مجموعة بمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي تمهيدا لاختيار أهم خمس قضايا للمحور، مشيرا إلى أنه وفقا لمنهجية المنتدى سيقوم المشاركون في كل محور بتقديم مبررات اختيارهم للقضايا الخمس المختارة ومن ثم يجري التصويت على قضايا المحاور الخمس في اجتماع يضم كافة المشاركين بهدف ترتيب القضايا الخمس والعشرين وفقا لأولويتها وتمهيدا لاختيار عدد منها لدراستها وتقديمها في الدورة الخامسة للمنتدى. وأضاف البادي أنه تأكيداً لتوسيع المشاركة في اختيار الموضوعات التي سيعالجها المنتدى تم إرسال استبيان لاستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمفكرين حول أهم القضايا التي يرون أهمية دراستها في الدورة الخامسة للمنتدى. وأوضح أن المنتدى في دورته الخامسة سيواصل ما بدأه من قبل في دوراته الأربع السابقة بعد أن اكتسب الكثير من الخبرات والمهارات في ذات الشأن، من أجل تشخيص القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية.