أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة بقضايا امن الدولة اليمنية أمس حكم الإعدام بحق المتهم الأول في قضية التخابر مع إسرائيل بسام عبدالله الحيدري والحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم الثاني عماد علي سعد حمود الريمي بالسجن ثلاث سنوات، وتخفيف الحكم الصادر بحق المتهم الثالث إلى ثلاث سنوات سجنا بدلا عن خمس. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد قضت في 23 مارس من العام الماضي بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل. وقضى منطوق الحكم الصادر بالحبس خمس سنوات ل "علي عبدالله العزي"، وثلاث سنوات ل "عماد علي سعد حمود الريمي". وجاء الحكم مخففاً على المتهمين الآخرين نتيجة اتهمامها بالاحتيال والسرقة والتعاون لصالح المتهم الأول، الحيدري. كما ألزمت المحكمة كلا من الحيدري والريمي بإعادة السيارة التي تحصلا عليها بطرق احتيالية أو دفع قيمتها مع مبلغ 400 ألف ريال أتعاب محاماة. وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المدانيين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل حيث بادر بنفسه لخدمتها مع المدانين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي. وتقول الرسالة الالكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "ايهود اولمرت" نحن منظمة الجهاد وانتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء"، بعد ذلك استلم الحيدري الرد جاء فيه: "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل". كما نشروا أخبارا وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية وإللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن إحداث المنظمة لتفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت، مستهدفة المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.