أفاد مصدر قضائي أردني امس ان محكمة امن الدولة بدأت النظر بقضية الفساد في عطاء مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية المتهم بها ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل اعمال بارز. وقال المصدر القضائي ليونايتد برس إنترناشونال أن المتهمين الأربعة مثلوا صباح امس امام المحكمة، التي قررت تأجيل النظر في القضية الى يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد ان قدم وكلاء الدفاع عن المتهمين طعونا امام المحكمة تفيد ببطلان اجراءات التحقيق كما تفيد بعدم اختصاص محكمة امن الدولة النظر في القضية. ومنعت وسائل الإعلام من حضور الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، فيما لا يزال قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بحظر النشر في القضية سارياً. وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه الأربعاء الماضي للمتهمين وزير المالية السابق ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة تهمتي استثمار الوظيفة، والرشوة، وللمتهم الرابع رجل الأعمال خالد شاهين، تهم الرشوة والتحريض على الاستثمار الوظيفي، مكررا ثلاث مرات. والمتهمون الأربعة موقوفون على ذمة القضية منذ الرابع من اذار/ مارس الحالي.