دعت صنعاء خلال مؤتمر "اصدقاء اليمن" الذي عقد الاثنين في ابوظبي، الجهات المانحة الى الوفاء بالالتزامات المالية التي قطعتها قبل اربع سنوات لمساعدة اليمن الذي يعاني من الفقر وتهديدات القاعدة. وقال هشام شرف عبدالله، وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون الدولي في اليمن، في كلمة امام المشاركين في المنتدى المخصص لدعم هذا البلد ان الحاجة تزداد إلحاحا لتوفير الموارد المالية عبر وفاء الجهات المانحة بالالتزامات المالية التي قطعتها في 2006 في لندن للحد من الفقر والبطالة في اليمن. ولفت الى ان الحكومة اليمنية "قامت بتنفيذ عدد من الخطط والبرامج التنموية خلال العقود الماضية، كما تبنت مجموعة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتي تعززت مؤخرا في تبني مرحلة جديدة من اجندة الاصلاحات الوطنية (...) الا ان الطريق ما يزال طويلا ويحتاج الى تضافر كل الجهود لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية وتقوض مقومات الامن والاستقرار سواء التحديات الهيكلية مثل النمو السكاني وشح المياه وضعف الموارد البشرية والحوكمة وغيرها او التحديات الطارئة وتشمل التطرف والارهاب والقرصنة التغيرات المناخية واثار الازمة المالية العالمية". وقال عبدالله في تصريح صحافي ان "دول مجلس التعاون الخليجي اوفت 15 بالمئة من التزاماتها ونأمل بان ترتفع هذه النسبة الى 30% هذا العام" . وقدم عبدالله الى المشاركين في الاجتماع المشاريع المقررة في اطار الخطة الخمسية لتنمية اليمن بين عامي 2011 و2015 والتي تحتاج الى تمويل يصل الى 44 مليار دولار. واوضح المسؤول اليمني ان "المشكلة السكانية في اليمن افرزت العديد من الاختلالات فالذين تقل اعمارهم عن 24 سنة يشكلون حوالى 68 بالمائة من اجمالي السكان او ما يعادل 13 مليون نسمة اضافة الى تزايد معدل البطالة بين الشباب، حيث تصل الى 34 بالمائة". واضاف عبدالله ان "اليمن يعتمد بشكل رئيسي في تمويل التنمية على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالى 70 بالمائة من الايرادات العامة وبأكثر من 90 بالمائة من اجمالي الصادرات". واعتبر ان "التحدي يكمن في التراجع المستمر في انتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه الامر الذي يؤثر سلبا على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الاجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية بالاضافة الى اضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الاساسية". واكد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون الاقتصادية التزام المانحين بدعم اليمن مشددا على ضرورة تحسين الاوضاع الامنية في البلاد. وشارك في الاجتماع ممثلون عن حوالى 20 دولة عربية وغربية اضافة الى مجموعة عمل مكلفة مسائل الاقتصاد والحكم الرشيد تم تشكيلها في اطار مجموعة "اصدقاء اليمن" برئاسة كل من المانيا والامارات.