قال عضو رفيع في البرلمان الأوروبي إن عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات المخصصة لأفغانستان لا تصل أبدا للأشخاص الذين يحتاجون إليها بسبب الفساد والإهدار وحجب حكومات أجنبية ومنظمات دولية الأموال. وقال بينو ارلاتشي وهو عضو إيطالي ليبرالي في البرلمان الأوروبي كان مسؤولا كبيرا بالأممالمتحدة وهو خبير في الجريمة المنظمة الأربعاء إن الجزء الأكبر من الفساد والإهدار يتعلق بكيانات أمريكية. وقدر ارلاتشي أن ما بين 70 في المئة و80 في المئة من 34 مليار دولار من المساعدات التي كان من المفترض أن تصل إلى أفغانستان عبر المنظمات الدولية خلال السنوات الثماني الماضية لم تصل قط للشعب الأفغاني. وأضاف أنه لم يفاجأ عندما سمع أن هناك مستوى مرتفعا من الفساد عندما يتعلق الأمر بالمساعدات التي تنقل عبر الحكومة الأفغانية وذلك في زيارة إلى أفغانستان في الأسبوع الماضي حيث التقى بالرئيس حامد كرزاي وكبار المسؤولين الأفغان وقادة عسكريين أمريكيين. وصرح خلال لقاء صحفي بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج "فوجئت من وجود مستوى مرتفع من الفساد بالنسبة للمساعدات الدولية المخصصة لأفغانستان وهو ما شعرنا أنه غير محتمل على الإطلاق." وكان البرلمان الأوروبي قد طلب من ارلاتشي أن يقدم تقريرا إلى لجنة مراقبة الميزانية التابعة له عن استراتيجية مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان. وأردف قائلا إن الجزء الأكبر من 34 مليار دولار من المساعدات التي تنقل عبر منظمات دولية "إما أن الدول المانحة تقلصها أو أنها تفقد بسبب الإهدار والفساد." وذكر أن المدارس التي تبنيها أجهزة الأممالمتحدة أو وكالة التنمية الدولية الأمريكية الجهة الرئيسية للمساعدات في الولاياتالمتحدة تزيد تكلفتها ما بين ثلاثة إلى عشرة أمثال المدارس التي تبنيها الوحدة الإيطالية من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وهيئات الإغاثة الإيطالية. وقالت وكالة التنمية الدولية الامريكية ردا على تلك المزاعم إنها أنفقت 58 مليون دولار منذ عام 2002 على إصلاح 680 مدرسة في أنحاء أفغانستان وأنه تم بناؤها جميعا طبقا للمعايير التي حددها قانون البناء الدولي. وقالت مويرا ويلان المتحدثة باسم وكالة التنمية الدولية "الوكالة واحدة بين عدد محدود فقط من الجهات في أفغانستان التي تشترط التزام البناء بمعايير قانون البناء الدولي." وقال كرزاي يوم الاثنين إنه سيعلن مراسيم جديدة لمكافحة الفساد وإنه يتعين على الدول الغربية أن تبذل جهدا أكبر لضمان نزاهة الجهات التي تنقل المساعدات.