طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي (الكونغرس) وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالتفكير في تعطيل اتفاق محتمل قيمته مليار دولار مع الشركة التي كانت تعرف من قبل باسم بلاكووتر لتدريب الشرطة الافغانية بسبب ما أثير عن سلوكها في أفغانستان والعراق. وفي رسالة الى وزير الدفاع روبرت غيتس ووزير العدل اريك هولدر قال السناتور كارل ليفين ان هناك أدلة على سوء السلوك في اتفاق سابق حصلت عليه شركة تابعة لبلاكووتر لتدريب الجيش الافغاني على أسلحة. وكتب السناتور الديمقراطي في رسالته ان هناك أدلة على ان بلاكووتر ربما تكون استغلت شركة أخرى كواجهة للاتفاق وأدلت ببيانات رسمية كاذبة وضللت مسؤولي وزارة الدفاع الامريكية في الوثائق التي قدمتها للعرض. وقال ليفين في الرسالة التي حملت تاريخ 25 فبراير ان هناك ادلة ايضا على ان بلاكووتر ربما تكون استعملت اسلحة الحكومة لغير الغرض المخصص لها ونقلت اسلحة دون ترخيص ووظفت أشخاصا غير مؤهلين يتضمن سجلهم الاعتداء والضرب. وغيرت "بلاكووتر وورلدوايد" اسمها الى "اكس.إي". وطالب السناتور الديمقراطي البنتاغون بوضع "النواقص" الواردة في سجل بلاكووتر السابق في الاعتبار حين تبت الوزارة في أمر منح الشركة عقدا بقيمة مليار دولار لتدريب الشرطة الافغانية. ولم يكن لدى البنتاغون اي تعليق على العقود محل البحث. وقال برايان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "الوزارة مطالبة بتطبيق القانون بقدر من الشفافية فيما يتعلق بمنح العقود". وخضعت عقود الحكومة الامريكية مع بلاكووتر والشركات التي حلت محلها لمزيد من التمحيص بعد حادث وقع عام 2007 في العراق فتح فيه رجال الامن في الشركة النار وتسببوا في مقتل 14 مدنيا عراقيا.