في عام 1391ه صدر مرسوم ملكي بإجراء تعديل على نظام الموظفين العام ومن ثم جرى تعديل في عام 1397ه في عهد المغفور له الملك خالد رحمه الله رحمة واسعة وكان آخر تعديل في 1426/7/1ه بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم وتقدر الزيادة في سلم الرواتب من ذلك الحين إلى اليوم بنسبة 35% تقريباً، في حين نجد ان نمو معدل الانفاق للفرد زاد بنسبة 150%، وهو ما واكبه القطاع الخاص فمعدلات الرواتب في القطاع الخاص نمت بنسب عالية جداً لتعادل ما نسبته ثلاثة إلى أربعة أضعاف رواتب موظفي الدولة الذين يحملون نفس المؤهلات العلمية، الأمر الذي أدى إلى تسرب الخبرات وأصحاب الشهادات العليا والعقول النيرة إلى القطاع الخاص مما يجعل الدولة تفكر بإنشاء هيئات ومؤسسات حكومية لتحتضن أولئك المميزين بنظام وظيفي خاص ولكن لم تنجح أو تنتهي من وضع سلم وظيفي موحد لتلك الجهات فكل يعمل على حدة ويضع له سلمه الخاص به حتى انك لا تجد سلماً يعمل به في جهتين حكوميتين مما أحدث تبايناً بين موظفي تلك الهيئات والمؤسسات، أما بالنظر إلى الوضع الوظيفي لموظفي أجهزة الدولة ممثلة في الوزارات بعض القطاعات فتجد تبايناً بين السلالم الوظيفية فموظفو السلم العام لهم شأن مختلف عن الكادر الصحي وكذلك كادر المعلمين فالجميع يختلف عن الآخر في المراتب والمستويات والدرجات والعلاوات والمكافآت والبدلات وكذلك آلية الترقيات بل ان موظفي النظام الواحد يختلفون من جهاز حكومي إلى آخر فتجد شخصين يحملان مؤهلاً علمياً بنفس الدرجة وخدمتهما متساوية ولكن يختلفان في مراتبهما ومرتباتهما من جهاز إلى آخر وذلك يعود لسرعة انهاء أعمال محضر الترقيات في ذاك الجهاز وكثرة الوظائف الشاغرة لديهم وقلة المتقدمين وعلى العكس في الجهاز الآخر، ولكن الجميع يتحدون أنهم جميعهم يعملون لدى حكومة واحدة ولخدمة وطن واحد وتحت قيادة مليك واحد وهو ملك الإنسانية ملك العدل والانصاف عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - . وعليه فإني أطرح هذا المقترح آمل ان يحظى برعاية واهتمام من المسؤولين دراسة ومناقشة وهو ان يتم توحيد السلم الوظيفي لجميع موظفي الدولة بموجب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية دون تسمية تلك الوظائف وتمييزهم ببدلات بحسب جهات عملهم ومسميات الوظائف التي أسندت مهامها لهم وفق الهيكل التنظيمي للجهة وسوف أوضح ذلك في النقاط التالية: 1- يتم تصنيف جميع موظفي الدولة من أطباء وأكاديميين وقضاة وإداريين ومعلمين وغيرهم على مستويات حسب مؤهلاتهم العلمية أثناء مباشرتهم بالدولة: 2- يتم تسكين جميع موظفي الدولة على الدرجة التي توازي خدمتهم في الدولة أي ان من خدم عشر سنوات وهو يحمل شهادة البكالوريوس يكون على المستوى الخامس الدرجة العاشرة وكذلك المعين جديداً وهو يحمل الدبلوم يعين على المستوى الرابع الدرجة الأولى ويكون المستوى مفتوح الدرجات. 3- يتم ترقية الموظف في حال حصوله على مؤهل أكاديمي جديد إلى المستوى التالي الدرجة التي توازي راتبه الحالي أو التي تليها في حال توفر الشواغر وفي حال عدم توفر الشواغر يوضع المستحقون في قوائم انتظار حسب تاريخ الحصول على المؤهل الجديد مع صرف المستحقات المالية بأثر رجعي بعد الترقية للمستوى الجديد من تاريخ استحقاقه. 4- يمنح الموظف راتباً بحسب مستواه يعادل ألف ريال عن كل مستوى 5- يمنح الموظف درجة إضافية (علاوة) تعادل 10% من الأساسي للمستوى عند اكماله في الخدمة سنة كاملة من تاريخ مباشرته بالدولة وليس مع بداية العام الهجري وفق أحكام وشروط وظيفية تحث الموظف على الاخلاص والانضباط والاجتهاد والإنتاج ويحق لصاحب الصلاحية حرمانه من العلاوة السنوية وفق تلك الشروط وتختلف حسب المستوى.. 6- يمنح الموظف بدل طبيعة عمل بحسب مهام الوظيفة التي أسندت له، وذلك حسب ما يراه صاحب الصلاحية ومقتضيات العمل والمصلحة العامة على ان يكون حاملاً للمؤهل الذي يؤهله لمزاولة تلك المهمة ولمدة عام يجدد طلب صرف البدل سنوياً للتأكد من مزاولته تلك المهام الوظيفة عند طلب منح العلاوة - المذكورة في الفقرة الخامسة - أمثلة للايضاح: ويجوز الجمع بين أكثر من بدل فالأستاذ الجامعي قد يكلف بمهام عميد الكلية والمهندس رئيساً للقسم والطبيب الاستشاري قد يكلف بمهام مدير المستشفى. 7- يمنح جميع موظفي الدولة البدلات العامة مثل بدل مواصلات وبدل سكن وبدل التأمين الصحي في حال عدم توفيرها من جهته بنسب موحدة لكل مستوى وظيفي. 8- يمنح جميع موظفي الدولة المكافآت العامة مثل الانتدابات والعمل خارج وقت الدوام الرسمي وغيرها بنسب موحدة لكل مستوى وظيفي 9- يخصم من الموظف نسبة التقاعد أو التأمينات من راتبه الأساسي أثناء خدمته دون النظر إلى البدلات ويصرف له راتب تقاعدي في حال تقاعده أو عجزه حسب سنوات خدمته من راتبه الأساسي. وفي الختام أود ان أوضح عدة أمور: 1- ان ما ذكرته مجرد اقتراح يقبل الأخذ والرد والإضافة والتعديل. 2- ان في تطبيق مثل هذا النظام أو غيره على جميع موظفي الدولة جوانب اجابية منها: أ) توحيد المعاملة بين موظفي جميع أجهزة الدولة فالجميع كما ذكرنا يعمل لخدمة وطن واحد ولدى حكومة واحدة. ب) تحقيق العدل والمساواة بين أصحاب الدرجة العلمية الواحدة لما في ذلك من تحقيق الرضا الوظيفي (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). ج) تمييز كل وظيفة ببدل يتناسب مع مهام تلك الوظيفة ومسؤوليتها ومشقتها وندرتها وصعوبة الحصول على المؤهل الذي يؤهل لها لما في ذلك من جعل الجميع يحرص على تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل لمهام تلك الوظيفة والقضاء على التسرب من بعض الوظائف (الشاقة أو الميدانية) إلى الوظائف المكتبية الإدارية كما هو موجود في بعض الوزارات من وجود أطباء وتربويين وفنيين في وظائف إدارية بحتة يمكن للموظف الإداري القيام بمهام تلك الوظيفة، كما أنه دفع للعطاء للمكلفين بمهام قيادية لاستمرار تكليفهم بها والحصول على بدلات تلك الوظيفة وإلاّ سيتم اسناد الوظيفة لشخص آخر وتوجيهه لوظيفة قد تكون أقل بدلات (هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون)، كما يمكن تمييز بعض الجهات ببدلات خاصة بها كالهيئات والمؤسسات وغيرها من قطاعات لطبيعة المهام الموكلة لها ولطبيعة العاملين بها. د) القضاء على المفارقات والتجاوزات والمخالفات الحاصلة في نظام الترقيات الحالي وكذلك البدلات والمكافآت وهدر للمال العام ومن ذلك التباين في نسبة أعداد الموظفين الحاصلين على الترقية مقارنة بالمستحقين للترقية من جهاز حكومي لآخر وكذلك عدم مباشرة الموظف المرقى في مقر تلك الوظيفة والحصول على بدل تلك الوظيفة دون مزاولتها وكذلك القضاء على الترقية الاستثنائية واستغلال بعض ثغرات النظام. ج) التوفير في مصروفات صندوق معاشات التقاعد والمساواة بين المتقاعدين المتماثلين في سنوات الخدمة وإن كان أحدهم قد ميز ببدل عن الآخر أثناء خدمته لأنه تميز بطبيعة عمله أما الآن فجميعهم متقاعدون. وأخيراً أتمنى ان يدرس مقترحي بعناية وان لا يرفض من البداية مع أنه لن يروق للبعض لما فيه من مساواة أو تمييز لآخرين عليهم بما يحملونه من مؤهلات تأهلهم لمستويات ووظائف تتجاوز مستوياتهم ولكن يمكن تجاوز تلك الاشكالية بأن يطبق هذا النظام على المستجدين ومن هم في المرتبة العاشرة أو ما يوازيها فما دون، ويخير من هم في المرتبة الحادية عشرة تقديراً لهم ولقربهم من سن التقاعد. عبدالعزيز بن منصور عبدالرحمن العصيمي
