نددت الدول الغربية صباح أمس الاثنين بما اعتبرته "قمعا دمويا" لمعارضي النظام الايراني خلال بحث الوضع في ايران من جانب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وعملا بمبدأ التقويم الدوري (مرة كل اربع سنوات)، افتتحت الجلسة من جانب الوفد الايراني الذي حضر خصيصا من ايران برئاسة محمد لاريجاني الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان. واكد الوفد "التزام ايران القوي بتعزيز وحماية حقوق الانسان". لكن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون حقوق الانسان مايكل بوسنر سارع الى الرد و"دان بشدة القمع العنيف والظالم بحق المواطنين الايرانيين الابرياء والذي ترجم باعتقالات و سقوط جرحى وقتلى". بدوره، انتقد ممثل فرنسا السفير جان باتيست ماتيي "السلطات التي مارست قمعا دمويا ضد شعبها الذي يطالب بحقوقه في شكل سلمي". واضاف الدبلوماسي الفرنسي انه منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد "قتل عشرات الاشخاص واعتقل الاف اخرين وسجلت اعمال تعذيب واغتصاب". وطالب النظام الايراني ب"الموافقة على ايجاد الية تحقيق دولي، مستقل وذي صدقية، لتركيز الضوء على هذه الانتهاكات". وطالبت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا السلطات الايرانية بفتح حدودها امام مقرر الاممالمتحدة في موضوع التعذيب، وامام خبراء دوليين اخرين في شؤون حقوق الانسان لم يتمكنوا من التوجه الى ايران منذ خمسة اعوام.