سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الزراعة: لا نية لرفع شعار «الزراعة نفط المملكة ».. والزراعة المحمية ليست تهميشاً لبقية المحاصيل وقع عقد شراكة بقيمة 187 مليوناً مع جامعة الملك سعود
أكد الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة على أهمية المحميات وأثرها في توفير استهلاك المياه، مبينا أن الزراعة المحمية ليست تهميشاً لبقية المحاصيل ولكن من أجل المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه من مصادرها الطبيعية مثل الطماط والخيار، مشيراً الى ان المحاصيل الزراعية تتأثر كثيراً بتذبذب الأسعار. ولفت بالغنيم خلال المؤتمر الذي أعقب توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الزراعة وجامعة الملك سعود لتأسيس مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (ساردك) أمس في وادي الرياض للتقنية بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الى ان هناك غياباً في التسويق الزراعي، واستدرك "هناك مبادرة من صندوق التنمية الزراعية لتوفير الكميات من المحاصيل بحيث لا تكون أكثر أو اقل من المطلوب". وأكد بالغنيم على اهمية توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الزراعة وجامعة الملك سعود، معتبراً ان وادي الرياض للتقنية أحد مخرجات حراك جامعة الملك سعود وأحد المشاريع الإستراتيجية لهذه الجامعة العريقة لتأسيس مركز أبحاث الزراعة المستدامة (ساردك)، وثمن دور الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة البيروني وشركائه في تأسيسه. الدكتور العثمان مكرما الوزير بالغنيم وثمن الدور المحوري لوزارة البترول والثروة المعدنية في تحقيق ذلك، وشكر جامعة الملك سعود الحاضنة لهذا المركز والذي يعكس تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وعملها في حلقات مترابطة مع الجهات البحثية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع بشرائحه المختلفة. وأوضح بالغنيم أن من أولويات وزارة الزراعة هي تحقيق تنمية زراعية مستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه وتوفير التقنية في القطاع الزراعي من خلال إدخال أحدث التقنيات العالمية والاستفادة من الأبحاث في مجال العمليات الزراعية لتحقيق عوائد مجزية للمزارعين وتغطية جزءً كبيرا من احتياجات المملكة الغذائية ومن أهم هذه التقنيات الزراعية الحديثة الزراعة بالبيوت المحمية والتي تعمل على تحسين الإنتاج الزراعي وتساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية للوحدة المنتجة من المحاصيل كماً ونوعاً، حيث تصل إنتاجية الهكتار الواحد إلى عشرة أضعاف بعض المحاصيل عن زراعتها في الأراضي المكشوفة، كما أنها توفر في استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 60%، ومن المؤمل أن يساهم تأسيس مركز أبحاث الزراعة المستدامة (ساردك) في تحقيق إضافة للقطاع الزراعي في مجال البحوث الزراعية ونقل وتوطين أساليب الزراعة المستدامة وتقنيات البيوت المحمية وتطويرها وإكثار الأعداء الحيوية وتطوير النظم المائية والتسميد. وخلص إلى أن وزارة الزراعة تتطلع إلى أن يحقق المركز أهدافه المرجوة منه فيما يخدم تطوير البيوت المحمية والنظم المائية كما تتطلع إلى استمرار التعاون القائم بين وزارة الزراعة وبيوت الخبرة المحلية وفي مقدمتها جامعة الملك سعود والتي تحظى بمكانة مرموقة بين الجامعات العالمية، مشيرا إلى تنفيذها للعديد من المشاريع التنموية العلمية والعملية. وعن قيمة العقد الذي تم توقيعه قال بالغنيم بأن قيمة الاستثمار تقدر ب187 مليون ريال، مفيدا بأن مثل هذا الاستثمار لا نرى منه بأن المصلحة تعود للوزارة بل تعود للوطن ككل، ومن مصلحة الوطن أن يتم التقليل من استهلاك كميات المياه الطبيعية في باطن الأرض. وتأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على التعاون العلمي بين وزارة الزراعة وجامعة الملك سعود للاستفادة من الخبرات البحثية في الجامعة وارتباطها مع المراكز الدولية لتطوير نظم الزراعة المستدامة في المملكة بحيث تتوائم التنمية الزراعية مع الموارد الطبيعية المتاحة، ويهدف المركز إلى توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الزراعية وتوطين أساليب الزراعة المستدامة التي تستهلك مياه أقل وتقنيات البيوت المحمية وتطويرها وإكثار الأعداء الحيوية وتطوير النظم المائية والتسميد المناسبة لبيئة المملكة والزراعات المستدامة. وتنص الاتفاقية التي وقعت في مقر وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود، على قيام وزارة الزراعة بإنشاء مقر المركز والمختبرات الخاصة به في وادي الرياض للتقنية وتمويله بالاستفادة من تبرع شركة البيروني إحدى شركات سابك وبمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وربط المركز بمراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة بحيث تصبح محطات مكملة لنشاط المركز في مختلف مناطق المملكة، وتسهيل عملية التعاون العلمي والتقني مع المراكز البحثية في المملكة والمنظمات الدولية الزراعية والمراكز المناظرة في العالم. من جانبها تلتزم جامعة الملك سعود بموجب الاتفاقية بمنح العاملين في مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة حق استخدام المراكز البحثية والمختبرات المختلفة داخل أروقة الجامعة، وتقديم أفكار إبداعية للمركز في تطبيقات الزراعة المستدامة في المجالات الزراعية والبيئية وغيرها، والسماح لمنسوبي المركز بالاستفادة من جميع قواعد المعلومات الإلكترونية في جميع المجالات البحثية المختلفة بالإضافة إلى الاستفادة من مكتبات جامعة الملك سعود. من جهته قال مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان بأنه يجري العمل على تحويل مشروع وادي الرياض للتقنية إلى شركة مساهمة حيث تم الرفع بذلك إلى مجلس الاقتصاد الأعلى والذي تم الانتهاء منه وسوف يرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره حيث سيتم الموافقة على المشروع قريبا. وأوضح العثمان بأنه سيكون هناك شركات مساهمة في العديد من التخصصات التي يبرع فيها وادي الرياض للتقنية، مشيراً الى ان من أهداف وادي الرياض للتقنية، تتمثل في رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وهو ما نأمل أن يتوج من خلال عديد من البرامج والشراكات، ومن بينها الاتفاقية التي وقعت اليوم بين وزارة الزراعة وجامعة الملك سعود. وأكد العثمان أهمية حفز القطاع الحكومي والخاص للقيام بدور ريادي في تنفيذ وإدارة الأنشطة العلمية والتقنية وتحديد البرامج البحثية وتقييمها واستثمار نتائجها، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن مشروع وادي الرياض للتقنية يؤسس لصناعة معرفية منهجية عالمية باستثمار الأبحاث التي يمارسها ويقدمها منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية استثمارية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للوطن وتعزز تنافسيته.