أعلنت وزارة الداخلية اليمنية امس ان تهديدات تنظيم القاعدة «لن تخيفها»، وذلك غداة دعوة الرجل الثاني في التنظيم إلى ضرب «المصالح الاميركية «وقالت الوزارة في بيان ان «تهديدات القاعدة لن تخيفها، وان اجهزة الامن ماضية في مواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون وضرب اوكار الارهاب اينما وجدت». واضاف بيان الداخلية اليمنية «ان التهديدات التي يطلقها تنظيم القاعدة بين الحين والآخر لن تخيف الاجهزة الامنية، فهي لا تلقي بالا لهذه التهديدات التي تعكس حالة العزلة واليأس للعناصر الارهابية في اليمن، والتي يضيق الخناق حولها يوما بعد يوم في ظل طوق الرقابة الامنية المحكم والمفروض عليها». وتابع البيان «انه لا مهادنة مع الارهاب، وان اجهزة الامن ستستمر في توجيه الضربات لاوكاره اينما وجدت، وان العناصر الارهابية ستظل ملاحقة على مدار الساعة في طول اليمن وعرضه». في شان اخر قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة في اليمن أمس بإدانة حسين زيد بن عقيل القيادي في الحراك الجنوبي وسجنه عشر سنوات بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والاعتداء على الدستور.وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي رضوان النمر أن ابن عقيل ثبت قيامه بأفعال إجرامية وزرع الكراهية وبث روح الفرقة بين ابناء الوطن الواحد، والدعوة للعنف المسلح والتحريض على الكراهية والانفصال من خلال الاشتراك في مهرجانات للحراك الجنوبي. وكانت النيابة نسبت ل(حسين زيد مقبل بن يحيى 37 سنة موظف مقيم زنجبار محافظة أبين) في قرار الاتهام في أول جلسة لمحاكمته منتصف يونيو العام الماضي 2009م ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور والقانون وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والقانون. واشار قرار الاتهام الى قيام المتهم بتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين وحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة للتقطع ، ونشر أخبار مغرضة وزرع روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والترويج للنعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. ابن عيقل رفض استئناف الحكم وأكد ان المحكمة غير شرعية ، وقال إن استقلال الجنوب سوف يتحقق. من جانب آخر بدأت المحكمة ذاتها أمس محاكمة الكاتب الصحافي محمد المقالح رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت والذي كان تعرض للخطف في 17 سبتمبر من العام الماضي. ووجهت النيابة للمقالح وهو قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني تهمة نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة والجيش من شأنها الإضرار بالعمليات العسكرية بالإضافة الى نشر معلومات كاذبة وتبادل المعلومات والاتصالات مع المتمردين الحوثيين والقول إنهم مظلومون وأنهم يدافعون عن انفسهم. وسردت النيابة عدداً مما قالت إنها اتصالات جرت بين الصحافي المقالح وقيادة التمرد الحوثي. كما استندت الى بعض كتاباته . المقالح أفاد أمام المحكمة التي شهدت حضورا مكثفا لناشطين حقوقيين وصحافيين وسياسيين للتضامن مع المقالح انه تعرض للاختطاف من قبل مسلحين بزي مدني وانه تم اقتياده بسيارة اسعاف تابعة لمستشفى خاص بالحرس الجمهوري . وأكد المقالح الذي منعت المحكمة كاميرات التصوير من حضور جلسة محاكمته انه احتجز لمدة اربعة أشهر لا يعرف من يحتجزه وانه ظل مرتديا الملابس التي اختطف وهو يرتديها طول فترة اختطافه. وعبر المقالح عن ندمه للانصياع لخاطفيه لانه قال انه كان يفضل الموت عما تعرض له خلال الاختطاف والإبقاء في منزل خارج صنعاء وتعرضه للتهديد بالإعدام. وقال :»كنت اتمنى ان اموت في لحظة الاختطاف على ان أموت كل يوم.» وأكد المقالح انه تم ايهامه أنه تعرض للاختطاف من قبل احد شيوخ القبائل وانه لم يعرف انه معتقل لدى جهاز الامن القومي إلا بعد مرور فترة طويلة. هذا وقررت المحكمة عرضه على طبيب والسماح لموكله بالاطلاع على ملف القضية.
