كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس النقاب عن صيغة اتفاق للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي تمخضت عنها لقاءات سرية ومعمقة جرت منذ عامين تحت رعاية "معهد بيكر" في جامعة رايس في تكساس. وحسب "معاريف" فقد دعا معهد بيكر مسؤولين كبار سابقين في الجهاز المدني والعسكري في الطرفين، وكذلك اكاديميين، وخبراء من منظمات مختلفة وجهات من القطاع الخاص، بضمنهم المحامي غلعاد شير، مدير مكتب ايهود باراك، خلال رئاسته للحكومة الاسرائيلية وسميح العبد، المسؤول في حركة "فتح" ووزير البناء والاسكان الاسبق في الحكومة الفلسطينية. وقالت "معاريف" التي أوردت في عددها أمس جوهر ما توصل اليه الجانبان "ان الهدف الذي وضع هو البدء بحل المسائل الاقليمية، وبعد ذلك التوجه الى مسائل اللباب – القدس، اللاجئين وترتيبات الامن. واضافت: الافتراض هو أنه اذا كان ممكنا الوصول الى اتفاق حول هذه المسألة فسيكون ممكنا التقدم في المفاوضات المباشرة على نقاط الخلاف الأخرى، ومع أن المكانة النهائية للقدس لم تبحث، الا أن الفريقين انشغلا بمصير البلدات والاحياء في غلاف القدس، وشخصا في هذه الاثناء البؤر الاشكالية التي من شأنها أن تثقل على تحقيق الاتفاق. وحسب "معاريف" فقد اتفق الفرقاء على عدة مبادىء توجيهية بينها: ضم المستوطنات سيكون اقرب ما يكون الى حدود 67، ويتم الحفاظ على تواصل اقليمي في الطرفين، وتؤخذ المقدرات والاحتياجات البيئية للفلسطينيين بالحسبان. واشارت الى ان التطلع هو عدم اخلاء مستوطنات كبرى ولكن ايضا ضم اراض أقل قدر الامكان لاسرائيل. كما اتفق الفرقاء على الحاجة لمعابر آمنة – للعرب (تبعا للتغييرات في الظروف السياسية الفلسطينية الداخلية) بين الضفة وغزة وللاسرائيليين على طريق الغور وطريق 443. ووفقا للصحيفة الاسرائيلية فان الامر الابرز الذي يتضح من الاتفاقات المتحققة هو أنه في كل البدائل الثلاثة للحلول الوسط التي يقترحها رئيس معهد بيكر ادوارد ف. جرجيان، ستزول مستعمرة "ارئيل" من على وجه الارض. وقالت "معاريف" ان الطواقم بحثت الحاجة الى جدول زمني مرن متفق عليه لاخلاء المستوطنات التي لن تضم الى اسرائيل وايجاد حلول مسبقة للذين يتم اخلاؤهم. كما اتفق على أنه في حالة المستوطنات القديمة والكبيرة فانها ستنقل في فترة زمنية من 5 – 15 سنة. ورأى المتفاوضون في الوصول الى تسوية في موضوع الحدود والامن مفتاحا لمواصلة المسيرة السلمية نحو التسوية الدائمة. وحسب "معاريف فقد اعدت خمس خرائط محتملة: الخريطة الاولى التي اقترحها الفريق الاسرائيلي عرضت حلا تضمن تبادلا ل 7 المائة من الارض وفقا لنسبة 1:1، وذلك وفقا للنسبة التي تقررت في المبادرة العربية، وخلافا لصيغة كلينتون من العام 2000 التي قررت نسبة مع فائض لاسرائيل 3:1. المسار المقترح للحدود في الخرائط التي عرضها الطرف الاسرائيلي تتطابق والقسم الاساس في مسار جدار الامن بالمقابل، عرض الفلسطينيون خريطة تتضمن تبادلا لاقل من 2 في المائة من المنطقة بنسبة مشابهة 1:1. الخريطتان عبرتا عن مواقف مشابهة لتلك التي عرضها في الماضي رئيس الوزراء ايهود اولمرت ورئيس السلطة محمود عباس. وقالت "معاريف": في نهاية المطاف اوصى معهد بيكر الادارة بالتفكير في ثلاثة بدائل اخرى، الاول – تبادل 4 في المائة من أراضي الضفة (251 كيلو متر مربع) في اطاره يخلى اكثر من 115 الف اسرائيلي، الثاني يقضي بتبادل للاراضي بنسبة 3.4 في المائة (212 كيلو متر مربع) واخلاء اكثر من 120 الف مستوطن، والثالث يقضي بتبادل للاراضي بنسبة 4.4 في المائة من المنطقة (274 كيلو متر مربع)، الفوارق بين البدائل تتعلق ضمن امور اخرى بمستوطنات "كارنيه شومرون"، "غوش حينانيت"، "شكيد" و"ريحان"، وبالاساس بحجم المستوطنات التي يمكن أن تضم الى (اسرائيل).
