تتابع وزارة التربية والتعليم ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة. وأوضح الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة من مواليد 23/5/1410ه وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات وبما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة. وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال ) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة ) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك. وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالماً إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة. وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.
