أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة، بعدما وصفته ب “اعتدائها البدني واللفظي على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة”، يعد حالة خاصة استلزم التصرف معها وفق ما يقتضيه الموقف. وعبرت الوزارة على لسان الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي عن استغراب الوزارة للحملة التي تشن ضد هذا الحكم، مؤكدا أن الوزارة مؤمنة باستقلال القضاء وعدم جواز التدخل في ما يصدر عنه من أحكام شرعية في إطار ما أوكل إليه من مهام. وذكر أن المعترضين على الحكم لم ينظروا إلى خلفيات إصداره وملابسات القضية، موضحا أن الطالبة من مواليد 23 / 5 / 1410ه وتدرس بتعليم الكبيرات بمدرسة متوسطة في الجبيل، ورصدت الإدارة عددا من الملاحظات المتعلقة بسلوكها، وحرصا على استكمالها لمراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، فقد تم تحويلها إلى نظام المنازل حرصا على بقية الطالبات. وأضاف أن الطالبة حضرت في أحد الأيام إلى مدرستها وتوجهت إلى المديرة وقذفتها بالجوال ودلة القهوة على وجهها واشتبكت معها، وتلفظت عليها بكلام غير لائق تعرضت فيه لشخصها وللوطن، إضافة إلى تهديدها بالقتل. وعلى أثر ذلك أبلغت المديرة والمعلمات الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك. وذكر الطياش أن المديرة بطريقة شخصية تظلمت لدى إمارة المنطقة الشرقية، مشيرة إلى تعرضها للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام نتيجة هذه الحادثة، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجة عن حدود صلاحيات الوزارة، وصدر الحكم المذكور آنفا على الطالبة، وخفف لاحقا إلى النصف بمناسبة عودة ولي العهد، وهو ما يسقط الحق العام ويتبقى الحق الخاص الذي سينفذ داخل السجن ما لم تتنازل صاحبة الحق وهي مديرة المدرسة. وأكد الطياش أن تصرفات تلك الطالبة لا تمثل ظاهرة أو سلوكا عاما لدى طلاب المدارس، وإنما هي حالة خاصة.
