أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا حول ما تناولته وسائل الإعلام بشأن الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية، الذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية اعتدائها على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي. وأوضح الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي، أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء، وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل إليه من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة من مواليد 23/5/1410ه وهي  تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها، ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً  من التأثير في بقية الطالبات بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة. وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة)، إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى أثر ذلك أبلغت مديرة المدرسة والمعلمات الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك. وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز سالما إلى أرض الوطن، ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة المتمثل في الأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.
