نالت المرأة السعودية حظها العاثر من وفرة استخراج الصكوك الاجتماعية حيث لا تستطيع المطالبة بحق من حقوقها إلا عن طريق استخراج صك من المحكمة بشهود ومعرفين تثبت فيه ذلك الحق, فتسجيل المرأة المطلقة في الضمان الاجتماعي للحصول على الإعانة الشهرية مرتبط باستخراج (صك إثبات الحياة , صك الطلاق, صك إثبات الطلاق, صك أنها غير موظفة, صك أنها غير متزوجة)وأما إذا كانت أرملة وتعول أولادها أضف إلى ماسبق (شهادة الوفاة , صك إثبات الوفاة , وصك حضانة أولادها أوصك ولاية أولادها) وكنت أتوقع أن هذه الصكوك هي من نصيب المرأة من ذوات الظروف الخاصة (المطلقة والأرملة أو العانس) .. تحقيق قانون الأحوال الشخصية الذي نشر فجر لنا مفاجأة جديدة وهو صك الهجران وهو خاص بالمرأة المتزوجة إذا أرادت الحصول على نفقة لأولادها من زوجها غير المنفق يجب أن تستخرج صك الهجران تثبت فيه انه قد هجرها ولا ينفق عليها وعلى أولادها أيعقل هذا ؟ أيعقل أن يكون صك الهجران هو الحل ، وانه بموجب إصدار هذا الصك سوف نلزمه بعدم هجرانها والإنفاق على أولاده؟ بالطبع لا إنما فقط أثبتنا حالة اجتماعية ويظل الموضوع معلقا؛ فشكوى الزوجة لزوجها في المحكمة لا ينهي القضية إنما يعقدها أكثر.. أعتقد أن المرأة ليست في حاجة إلى صكوك لتضيف إليها صكوكا أخرى ، المرأة في حاجة إلى التنفيذ وهي أن يقتص من راتب الزوج مبلغ النفقة ويضاف إلى حساب الزوجة وأبنائها بلا منّة أو مرمطة أو شكاوى ، الحقيقة أنه بالرغم من استمرار استخراج هذه النوعيات من الصكوك لم تتغير حال المرأة إلى الافضل بالعكس زادت معاناتها في كيفية استخراجها الصكوك الشرعية، لذا لابد أن نجد الحلول بدل أن نرى كل يوم مسمى جديدا ولا يزال الوضع قائما على ماهو عليه.. يجب أن نوجد الحلول وليس إثباتا وزيادة عدد الحالات التي لاتزال تئن تحت رحمة تلك الصكوك.
