منذ إطلاق أول منتدى للتنافسية في المملكة العربية السعودية، ومبادرات التنافسية تشهد تنوعاً، ونمواً في عددها، بإشراف وابتكار ومتابعة من الهيئة العامة للاستثمار. ويشهد منتدى هذا العام إطلاق مبادرات جديدة؛ حيث سيتم إطلاق مبادرات جديدة لرفع تنافسية الأفراد وبخاصة الشباب إضافة إلى الإعلان عن نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام السابقة، ومن هذه المبادرات: مبادرة السعودية أكسفورد لتدريب القيادات السعودية في القطاعين العام، وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وكذلك أسرع 100 شركة نمواً في المملكة العربية السعودية، وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية؛ وفيما يلي عرض لبعض هذه المبادرات: برنامج السعودية – أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة 2010 برنامج السعودية – اكسفورد SOAMLP هو مبادرة مشتركة للهيئة العامة للاستثمارSAGIA وبرنامج الشمال للتنمية بالتعاون مع كلية “Said” لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، والغرض من هذه المبادرة هو الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية من منظمات القطاعين العام والخاص الذين سيكون لهم الباع الأطول في تحسين القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية، ونقل اقتصادها ومجتمعها إلى منزلة أعلى وأفضل . منتدى السعودية – أكسفورد للقيادات (أحد فعاليات منتدى التنافسية الدولي لعام 2010م) تنظم الهيئة العامة للاستثمار SAGIA بالاشتراك مع برنامج الشمال للتنمية وكلية "Said" لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد أول دورة لمنتدى السعودية – أكسفورد للقيادات ( SOLF) الذي يجمع بين خريجي برنامج السعودية - اكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة (SOAMLP) والمشاركين الجدد الذين اختيروا لحضور برنامج السعودية – اكسفورد (SOAMLP) لعام 2010م مع عديد من المفكرين والقادة الدوليين البارزين . ويعد منتدى السعودية – أكسفورد للقيادات فرصة جديدة لاستكشاف آفاق التحديات والممارسات القيادية مع نخبة من الأكاديميين وقادة الأعمال البارزين من أكسفورد والمملكة العربية السعودية. كما أنه فرصة للخريجين لإحياء الروابط بينهم وبين زملائهم وأقرانهم الذين التقوا بهم أثناء الدورة التي تُعقد في إطار برامج الإدارة والقيادة المتقدمة (SOAMLP ) بجامعة أكسفورد . مؤشر التنافسية المسؤولة (( RCIوجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة مؤشر التنافسية المسؤولة RCI يضع المعايير والأسس التي يتم بها تحليل كيفية بناء الشركات السعودية للميزات التنافسية من خلال إدارة التأثيرات الاجتماعية والبينية، فالمؤشر يراقب ما هو ابعد من برامج المشاريع المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات لمعرفة أسلوب الشركات في جذب المستخدمين والإبقاء عليهم وتنفيذ سياسات بيئية قوية وأسلوب العمل مع الموردين. إن استراتيجيات التنافسية المسؤولة تمكن الشركات من إدارة المخاطر وتحسين الإنتاجية وبناء قيمة تجارية واكتشاف مصادر جديدة للإبداع. وتعتبر مؤسسة الملك خالد الخيرية راعى مبادرة مؤشر التنافسية المسؤولة السعودي بالمشاركة مع الهيئة العامة للاستثمار SAGIA، وتدعم هذه المبادرة مؤسسة " أكاونتابليتىACCOUNTABILITY الدولية - وهي مؤسسة عالمية متخصصة بوضع المعايير ومؤشرات التنافسية المسؤولة حول العالم - التي طورت منهجية وفقا للمعايير الدولية صممت خصيصاً لتناسب الظروف المحلية في المملكة وثقافتها، وترمى إلى تشجيع التعليم في الشركات المشاركة . ووفقاً لمؤشر التنافسية المسؤولة فإن أقوى ثلاث شركات أداء– وهى تلك الشركات التي أحرزت أكبر النجاحات في أن تتوازى عملياتها الأساسية مع برامجها للتنمية البيئية والاجتماعية – هي التي سوف تفوز بجائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة . مبادرة الشركات المائة السعودية الأسرع نمواً”SFG100” إن تتبع تأثير زيادة التنافسية في أي اقتصاد يمكن أن يكون مهمة مثبطة للهمة والعزيمة . ومن أحد المؤشرات التي تبين سلامة أي اقتصاد ونموه ضمنياً – وتأثيره المباشر على خلق فرص عمل – هو قياس معدل النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ما بين الصغيرة و المتوسطة . ومثل هذه البيانات الاحصائية عن النمو- لو جمعت بطريقة سليمة - يمكن ان تساعد فى استخراج نموذج بيانات - يمكن الاسترشاد به- فيما يتعلق بنمو الشركات والتنويع الاقتصادي وإتاحة فرص العمل ، وما إلى ذلك . وتقيس القائمة إحصاءات النمو عن طريق معدل النمو السنوي المركب ، وتجمع أيضا معلومات أخرى مثل فرص العمل المتاحة من سنة إلى أخرى لكل من الشركات التى عمرها خمس سنوات وأكثر ، و الشركات التي عمرها اقل من خمس سنوات . لقد اخذ مركز التنافسية الوطني على عاتقه هذه المبادرة للمساعدة في توفير توصيات تتعلق بالسياسات لتساعد البلاد فى إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال وأكثر تنافسية للشركات صغيرة الحجم . إن قائمة الشركات المائة السعودية الأسرع نمواً في المملكة (SFC100) هي مشروع سنوي تديره شبكة (أول وورلد ALL WORLD) وتدعمه صحيفة الوطن السعودية – وهى واحدة من أكثر الصحف السعودية انتشارا وقراءة – بالمشاركة مع مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة العامة للاستثمار، وكل من شبكة " أول وورلد " وصحيفة "الوطن" شريكين مؤسسين للمشروع ومعهم مركز التنافسية الوطني. وفى السنة الثانية لصدور قائمة الشركات المائة الأسرع نمواً في المملكة شملت القائمة كل من الشركات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات والشركات المبتدئة – وهى الشركات التي يستحق أن يؤخذ نموها في الاعتبار – كإشارة إلى القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ومتانته. إن قائمة الشركات المائة الأسرع نمواً في المملكة تسلط الضوء على جيل جديد من الشركات التي تخلق فرصاً للعمل وتحفز روح الابتكار والنمو حيث إنها هي المؤشر الرئيسي للقدرة التنافسية للمملكة. ومن خلال لفت الأنظار نحو هذه الشركات ستكون قائمة الشركات المائة الأسرع نمواً في المملكة بمثابة انطلاقة جديدة للجيل الجديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يكفل مستقبلاً مزهرا للمملكة، وهذه هي الشركات الحقيقية التي لديها نمو حقيقي وتحرز نجاحات حقيقية. أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة نظراً للعلاقة المباشرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والقدرة التنافسية، و نظرا لأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد انعكاساً للبيئة التنافسية المحفزة للاستثمار، شرعت الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات لتكون بمثابة عامل تحفيز يمكن البلاد من أن تصبح اقتصادا قائماً على المعرفة. ومن الشواهد التي تثبت زيادة معدل القدرة التنافسية للمملكة هو حصولها على المركز 14 في ترتيب الدول الأكثر تلقياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في "تقرير الاستثمار العالمي" الصادر هذا العام من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية " الاونكتاد UNCTAD " والذي يقيس الاستثمار الفعلي في الاقتصاد الوطني لبلدان العالم . ونجد أن ترتيب المملكة في "تقرير الاستثمار العالمي" للأونكتاد يتناغم مع تقدم مركز المملكة في تصنيف "تقرير سهولة أداء الأعمال" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث تبوأت المملكة المرتبة 13 عالميا. وحرصاً من الهيئة العامة للاستثمار على تقدير مساهمة المستثمرين في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي للمملكة، فقد خصصت إحدى فعاليات منتدى التنافسية العالمي لتكريم وتقدير أكبر100 مشروع مشترك وأجنبي في المملكة، وبالإضافة لما توفره زيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية من فرص عمل جديدة ونقل للمعرفة.