أبدت وزارة العمل تذمرها من استمرار مخالفة مكاتب الخدمات العامة لمهامها الرئيسية وانخراطها في أعمال مكاتب الاستقدام والترويج لذلك اعلانياً دون الانصياع للانظمة التي تمنعها من ممارسة انشطة الاستقدام . وقالت الوزارة في ردّ خصت به " الرياض " ، ان الوزارة سبق وأن رصدت الاعلانات التي تشير إلى توفر عمالة منزلية مدربة وأخرى حديثة الوصول وجميعها مؤهلة ولا تحتاج إلا إلى نقل الكفالة ، مؤكدةً أن هذه الاعلانات صادرة من مكاتب الخدمات العامة أو ممن يمارسون التعقيب في الأجهزة الحكومية وهم بهذا يمارسون نشاطاً لا يدخل في اختصاصهم وما صرح لهم به ، ومكاتب الخدمات العامة تحصل على تصاريحها من وزارة التجارة وفق لائحة صادرة بهذا الشأن محدد بها مهامها وواجباتها وليست تابعة لوزارة العمل . وقالت الوزارة :" لقد لا حظت الجهات المختصة تزايد هذه الظاهرة في وسائل الإعلام ، حيث أصدر سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمره الكريم مطلع العام الماضي الموجه إلى وزير الثقافة والاعلام بمنع نشر مثل هذه الإعلانات في وسائل الإعلام لمخالفتها للانظمة والتعلميات الخاصة بنظام العمل ، كما أصدر وكيل وزارة الثقافة والاعلام المساعد للاعلام الداخلي تعميماً لمدراء المؤسسات الصحفية منتصف العام الماضي ، يقضي بعدم قبول نشر إعلانات تخص التأشيرات ونقل العمالة الوافدة سواء كانت عمالة منزلية أو غيرها ما لم يتضمن الإعلان تحديدا للمنشأة أو اسم المكتب الذي يتبع له .