أعلن مصدر رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء امس استبعاد حوالى 500 مرشح الى الانتخابات إثر شمولهم بقانون هيئة العدالة والمساءلة. وقالت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس "صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة" مشيرة الى ان الهيئة ارسلت الاسماء الى المفوضية. واشارت الى "وجود نساء بين الاسماء المشمولة بالقرار". وتصدر "المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة مطلع مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل، او لخلل ما مثل تقديم عدد من المرشحين شهادات جامعية مزورة او غيرها. وتابعت الحسيني ان "امام الكيانات السياسية خيار ابدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام". وقد اقر البرلمان الاثنين تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة" بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل. واوضحت الحسيني ان "الاسماء ستنشر في عدة صحف ويستطيع اصحابها تقديم طلبات الى الهيئة التي اقرها البرلمان للنظر في الطعون". واكدت ان "الاسماء تتضمن كتلة البرلماني صالح المطلك". وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قررت قبل اسبوع منع 15 كيانا سياسيا، ابرزهم كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من مارس المقبل.