قدم منتدى الرياض الاقتصادي هذا العام في دورته الرابعة، أربع دراسات علمية في غاية الأهمية والحيوية هي الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات. وسوف أتناول هنا دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة. لأنني شاركت مع مجموعة من المختصين في الإشراف على هذه الدراسة، ولأنها تتناسب مع موضوع واختصاص هذه الزاوية. وقد تم عرضها في اليوم الأول من فعاليات المنتدى. تهدف هذه الدراسة إلى بحث أسباب القصور في الموارد البشرية المؤهلة تقنياً واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وإيجاد رؤية مستقبلية لإعداد رأس مال بشري فعّال يُسهم في التحول لاقتصاد المعرفة. وتعتمد هذه الرؤية على أربع ركائز أساسية أهمها، نظام تعليمي وتدريبي لإعداد الكوادر المؤهلة والماهرة، وإيجاد بنية معلوماتية حديثة وتطبيق المستجدات من المعارف والتقنيات، ونظام ابتكاري فعّال لتنمية القدرات البحثية والملكات الابتكارية، وإيجاد إطار مؤسسي ومناخ اقتصادي لاكتساب المعرفة ونشرها. قامت الدراسة بتحليل الوضع الراهن في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة، واستعراض تجارب بعض الدول الرائدة في الاقتصاد المعرفي، ثم تشخيص الوضع القائم والدروس المستخلصة من التجارب الدولية وتقرير المتطلبات والأولويات المناسبة لوضع المملكة في هذا المجال. أوضحت الدراسة أنه يوجد نقص في مجال الكفاءات البشرية. واقترحت الحلول الممكنة لهذه المشكلة. ولعل اعتماد 137 مليار ريال للتعليم والتدريب في ميزانية العام القادم، يُسهم في حل هذه المعضلة التي تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المعرفي. وقد حددت الدراسة المشاكل والحلول الناجعة للتغلب عليها وإعداد كوادر بشرية علمية وتقنية مؤهلة تُسهم في مسيرة البناء والتطوير والتحول لاقتصاد المعرفة من خلال منظومة العناصر والمرتكزات الأساسية التي اقترحتها الدراسة. *عضو مجلس الشورى
