أكد المشرف العام على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع اهتمام الوزارة بحقوق المؤلف وكل ما يندرج تحت هذه العبارة مثل المصنفات الفنية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة وكذلك اللوحات والأمور التراثية والفلكلورية وذلك منذ عام 1402ه عندما صدر نظام المطبوعات الأول الذي كانت بعض مواده تنص على ضرورة الحماية لكل ماهو إنتاج فكري، مشيراً إلى أن الوزارة ومنذ ذلك التاريخ وهي لا تألو جهدا في سبيل كل ما من شأنه دعم وتأسيس وحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها. واستعرض الهزاع في كلمته التي ألقاها صباح أمس في افتتاح فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية نيابة عن معالي وزير الثقافة والإعلام، جهود الوزارة في سبيل حماية الملكية الفكرية في كافة المنافذ في جميع مناطق المملكة التي تبلغ 20 منفذا أو في المجمعات التجارية والباعة المتجولين عن طريق الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة أو في التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها أي متضرر. وبيّن أن الوزارة شكّلت لجنة لحماية حقوق المؤلف مهمتها إصدار القرارات النافذة ومنها غرامات مالية وتعويض أصحاب الحقوق وإغلاق الأماكن المخالفة، وأعرب عن أمله أن تتمكن الوزارة من التعاون بشكل أفضل مع ديوان المظالم من أجل إحالة بعض القضايا حين تتعدى العقوبة 100 ألف ريال وهو ما يتجاوز صلاحيات اللجنة ولابد من الرجوع لديوان المظالم. وتطرق الهزاع إلى موضوع الأنترنت الذي أصبح واقعا مفروضا لابد من التعايش معه، وبقدر الترحيب بهذا التطور وهذه الخطوة، إلا أن لها آثاراً انعكست على الملكية الفكرية، وتتمثل في أن هناك الكثير من الحقوق انتهكت عبر مواقع الإنترنت وعبر تحليل البرامج والمنتجات سواء كانت سمعية أو بصرية أو مقروءة، وشدد على أن الوزارة تعمل بشكل جاد في الوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الإلكتروني وسوف يعمل هذا النظام بصورة متكاملة مع الأنظمة الأخرى الموجودة في قطاعات الدولة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأكد أن معالي وزير الثقافة وسمو المساعد يتابعان هذا الأمر وهناك اجتماعات متواصلة ونأمل في القريب العاجل أن نتوصل إلى إصدار نظام يحقق ويؤسس ويغطي كيفية التعامل مع جميع الانتهاكات التي تصدر عبر هذا المنفذ وبذلك نحفظ الحقوق لأصحابها قدر المستطاع. وتناول موضوع نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عام 1410ه، وقال إن الوزارة تتابع ما هو موجود في السوق، وقد تم إصدار تنظيم لبيع أجهزة استقبال البث الفضائي (الرسيفرات) وأصبحت تُنظم من قبل الوزارة ويصدر لها ترخيص لجميع من يمتهن هذه المهنة بهدف التأكد من أن هذه الأجهزة ليس لديها خاصية انتهاك حقوق الآخرين وفك شفرات الأجهزة. ودعا الهزاع إلى أهمية تأسيس وغرس مفهوم ثقافة الملكية الفكرية، وقال إن الضرورة تدعو إلى أن نُنشئ الأجيال القادمة على فهم هذه الثقافة وأن السطو على حقوق الآخرين أمر مرفوض وأن استمراره سوف يكبّد المجتمع بكافة قطاعاته وأجهزته خسائر كبيرة. بعد ذلك كرّم المشاركين في الندوة، وقدم رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب درعا تذكاريا لوزارة الثقافة والإعلام لجهودها الموفقة في دعم برامج وندوات الملكية الفكرية. وفي كلمته في حفل الافتتاح أمس قال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب إن الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي هي جزء من حياة البشرية في العلم والثقافة والغذاء والدواء وجميع ما تحتاجه وتستخدمه، واستشهد بالطائرة الواحدة مثلا التي تساوي ما لا يقل عن 10 آلاف حق من حقوق الملكية الفكرية المختلفة ولذلك اتفق العالم على إنشاء منظمة خاصة بها تُسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف. وأضاف أن هناك صراعاً حضارياً وثقافياً واقتصادياً بين دول العالم الصناعية وبين باقي الدول بسبب هذه الحقوق التي تمثل مبالغ باهظة الثمن، وأشار إلى أن مركز القانون السعودي للتدريب أبرم عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمؤسسات العربية والإقليمية المتخصصة في القانون والحقوق والتحكيم ليعزز من إمكانياته وخبراته لخدمة المجتمع. هذا وتواصل الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية فعالياتها اليوم بقاعة رجال الأعمال في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث تقام صباح وظهر اليوم جلستان، الأولى بعنوان «تسوية المنازعات القضائية والتحقيق في حقوق الملكية الفكرية»، والثانية وهي الجلسة الختامية وإعلان التوصيات.
