توعد المدعي العام الإيراني محسني ايجئي امس الاثنين بالتعامل من دون تسامح مع المعارضين الذين تظاهروا في يوم عاشوراء وهدد بتطبيق عقوبة الإعدام بحق من استخدموا الاسلحة النارية. ونسبت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية الى ايجئي قوله إن القضاء سيتعامل مع معتقلي "أحداث الشغب في يوم عاشوراء من دون أي تسامح ووفقا للشريعة والقانون".وأضاف "القضاء أمامه إجراءات وفقا للقانون وعندما ندعو للإسراع في العمل لا يعني ذلك تخطي القانون.نتعهد بمتابعة القضية في إطار القانون وفي أقل وقت ممكن".وأشار الى ان الجهات الأمنية والاستخباراتية تحقق حاليا مع المعتقلين وسيتم إكمال ملفاتهم سريعا ويقدمون الى المحاكمة،مشيرا الى ان "المحكمة بدورها ستعمل بحزم ووفقا للقانون وفي أسرع وقت ممكن". من جانبه قال رضا طلائي مساعد الامين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني إن بيان مير حسين موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات الاخيرة يتضمن نقاطا إيجابية وكذلك نقاطاً سلبية. وقال طلائي في تصريح أدلى به مساء امس لقناة العالم الاخبارية الايرانية "بالنسبة للنقطة الايجابية فان موسوي اعترف لأول مرة بعد الانتخابات الرئاسية بحكومة أحمدي نجاد واعترف بأنها حكومة قانونية ولمح بانه يقبل نتيجة الانتخابات كما اكد ان المجلس والسلطة القضائية من أركان النظام". واوضح "ان هناك ايضا عدة نقاط سلبية في بيان موسوي لأنه يطالب بمطالب غير قانونية وعلى سبيل المثال بدون أن تنظر السلطة القضائية ببعض القضايا يريد أن تطلق سراح المعتقلين الذين تسببوا بأعمال شغب وكما نعلم ان بعض هؤلاء كانوا مسؤولين عن العمليات التخريبية التي حصلت في أحداث يوم عاشوراء وبالتالي على القانون أن يقرر مصير هؤلاء المعتقلين". وفي طهران أكد المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي امس بان محاكمة معتقلي التظاهرات الدامية التي شهدتها طهران في ذكرى عاشوراء التي جرت الاسبوع الماضي بدأت و ان الاتجاه السائد في محاكمة هؤلاء هو عدم الرأفة بهم. وقال دولت ابادي اليوم لوكالة "ايسنا" لقد مثل عدد من المعتقلين الاثنين أمام محكمة الثورة و سيتم مثول أعداد اخرى من المتهمين أمام القضاء خلال الأيام المقبلة مضيفا أن القضاء سوف لن يطلق سراح أي من المتهمين لو لم يتم التأكد من براءتهم .