بطالة المرأة.. نصف المجتمع معطل!

«فزعة» رجال الأعمال تتوقف على «مخرجات التدريب» ودعم صندوق الموارد

المشاركون في الندوة
أحمد بن صالح الحميدان
وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين
د. عبدالله بن محمد الرزين
رئيس الجمعية العلمية السعودية للتدريب وتطوير الموارد البشرية
عبدالعزيز بن صالح العثيم
الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات
نسرين بنت سعد الدوسري
سيدة أعمال الرئيس التنفيذي لمكتب القادة للاستشارات الإدارية
جمال بن عبدالرحمن الزامل
رجل أعمال مدير عام شركة الزامل للتجارة والنقل
تزايدت مؤخراً ظاهرة بطالة النساء في المجتمع، نتيجة جملة من الأسباب، أهمها:عدم توافر برامج تدريب متخصصة لتأهيل الفتيات إلى سوق العمل، وعدم تفاعل بعض رجال الأعمال مع مبارات خلق فرص التوظيف من قبل مؤسسات المجتمع، إلى جانب محدودية دعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف الفتيات، وضعف مخرجات التعليم. وتركت هذه المشكلة التي تزداد كل عام تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية سلبية على الفتيات، أبرزها حالة الإحباط التي قضت على طموح كثير منهن؛ لاسيما ممن قضين معظم سنوات عمرهن في الدراسة، ثم وجدن أنفسهن فجأة "بين أربعة جدران" في المنزل!، إلى جانب الشعور بالكبت وعدم استثمار إمكاناتهن طوال السنوات الماضية.
وأكد المشاركون في "ندوة الثلاثاء" على أن المرأة ليست عضواً مشلولاً تقف على رصيف "سوق العمل" بحثاً عمن يوظفها، أو أن عملها ترفاً وتسلية، مشيرين إلى أن المرأة تمتلك مقومات كثيرة تتفوق في كثير منها على الرجل، ومع ذلك لا تزال تعيش في "دوامة" دون حلول واقعية.
إلى ذلك حذرت وزارة العمل من "المتاجرة" بقضية البطالة، وخصوصاً من بعض رجال الأعمال، بهدف خلق طبقة تعيش على "قرارات السعودة" واستلام رواتب آخر الشهر دون أن تعمل!، مؤكدة على أنها تسعى إلى تنفيذ استراتيجية تسعى من خلالها إلى المحافظة على نسبة البطالة الحالية بين الجنسين دون ارتفاع وذلك خلال السنتين المقبلتين، مع سعيها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تقليل النسبة في معدلات طبيعية جداً.
بينما تنتظر الجمعية السعودية للتدريب تفعيل مشروع "عمل المرأة عن بُعد"، وتحديداً من منزلها، بمشاركة سلسلة من الشركاء؛ يتقدمهم رجال الأعمال ووزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، مع تبنيها مشروع التدريب.
أهمية التوظيف النسائي وتداعياته
في البداية تحدث "د.الرزين" عن أهمية توظيف المرأة في المجتمع، وقال: إن عمل المرأة شيء بدهي في الحياة، ويعد استجابة للاستثمار الذي أنفق على المرأة طيلة مراحل تعليمها وتأهيلها لسوق العمل، ولذا فإن من الرشد الاقتصادي أن تستثمر الدولة هذا المورد الذي تم الإنفاق عليه على شكل استثماري، هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ فإن المرأة شريكة الرجل في حياته المجتمعية، ولابد أن تكون شريكة في الإنفاق وشريكة في الاستهلاك، وأتصور أن الرجل حينما يكون منتجاً ومنفقاً على المجتمع فإن المرأة أيضاً سوف تكون بهذه الصفة أو أفضل، ولكن يجب أن نهيئ للمرأة وسائل ومنافذ الاستثمار المناسبة، وألا نعطل قدراتها أو نضع العوائق في طريقها.
وأضاف إن من التأثيرات الايجابية لعمل المرأة أنها تشعر بقيمتها في المجتمع المحيط بها، وهي تستحق هذه القيمة بفضل عطاءاتها المتميزة، إلى جانب أنها تشعر بقيمة مشاركتها لأسرتها أو زوجها في تخفيف النفقات، والمساهمة أيضاً في تخفيض التكاليف الاقتصادية على المجتمع بشكل عام، كذلك نقضي على "الفراغ القاتل" لدى الغالبية منهن، فالجلوس في المنزل دون عمل، أو خلق فرصة عمل، يعزز من مظاهر الكبت لهن، ويجعلهن سيدات ينتظرن الزواج فقط..
ويشير "الزامل" إلى انه لو استغلينا إمكانات المرأة لوفرنا الكثير من الفرص الوظيفية، وحسنّا مخرجات التعليم، بما ينمي المجتمع ويصبح مجتمعاً متعلماً بشكل قوي، ويجعلنا نتعامل مع كفاءات وليس عناصر تحتاج إلى تدريب، مشيراً إلى أن الظروف اليوم مواتية، فالمرأة تعلمت، كما تحسّنت طرق الاتصال معها مثل الإنترنت بما يعزز من حضورها الوظيفي في أي مكان.
26% نسبة البطالة بين الجنسين
وعن رؤية وزارة العمل في تعاون القطاعات الحكومية والخاصة في توظيف المرأة، ومدى تجاوبهما مع استراتيجية الوزارة، أوضح "الحميدان" أن الوزارة تهتم كثيراً بأهمية توظيف المرأة، وتمثل هاجساً كبيراً لها، وللإستراتيجية التنموية التي تتبناها في هذه المرحلة، لأن معدل البطالة الموجود الآن مرتفع إلى حوالي 20% بين الشباب، و6,80% بين النساء، بما يعادل 26.80% بين الجنسين، مشيراً إلى أن الأنظمة في الوزارة موجودة فيما يتعلق ببيئة عمل المرأة، وموجودة أيضاً في نظام العمل الذي لا يفرق بين الشاب والشابة كنظام، إلاّ فيما يتعلق ببعض الجوانب كالتشغيل الليلي أو في بعض الأعمال الشاقة، مؤكداً على المرأة يجب أن تكون في بيئة عمل يساعدها على أداء عملها مع مراعاة الجوانب الشرعية في ذلك.
وأضاف إننا في الوزارة نعمل بجهد كبير لمحاولة توفير الوظائف للمرأة، ففي الجانب الحكومي ليس لدينا مشكلة وهناك وظائف للمرأة في الدولة والقطاع الخدمي، أما في القطاع الخاص ومن خلال التواصل مع رجال الأعمال بشكل دائم نحاول أن نطّوع هذا الموضوع مجتمعياً وأيضاً نحاول أن نفعله اقتصادياً.
خريجات يبحثن عن فرصة عمل بعد سنوات طويلة من الدراسة
سلحفاة مكسورة الرجل!
وتعلق "د.نسرين" على حديث "الحميدان" قائلة: إن القرارات والأنظمة التي أشرت إليها موجودة منذ زمن بعيد، ولكن علينا أن نعترف أن المشكلة في التطبيق، وليست في الأنظمة، أو عدم توفر البيئة المناسبة لعمل المرأة، وإلاّ لما عملت سيدات منذ عشرات السنوات، مؤكدة على أننا نسير حالياً في "دوامة".. فندور وندور، ثم نرجع إلى المكان نفسه دون أن نجد حلولاً عملية لمشكلة بطالة المرأة في المجتمع.. فالموضوع أشبه ما يكون بمشي السلحفاة مكسورة الرجل!، مطالبة بأنه مثلما وضعنا نسباً للسعودة؛ يجب أن نفرض على القطاع الخاص توظيف السيدات بنسبة معينة.
..لكنها تسير بتوازن!
ويرد "الحميدان" على مقترح "د.نسرين"، قائلاً: من الصعب تطبيق هذا المقترح، بسبب طبيعة العمل في كل منشأة، فهناك منشآت لن تجد سيدات عاملات فيها نظراً لطبيعة عملها، أو رغبة صاحب العمل في استقطاب الشباب عن الفتيات، وهو بالنسبة لنا حر في قراره، لأننا نريد أن نحقق نسبة السعودة المطلوبة دون أن نخلق مشكلة في السوق، أو توظيف قسري على المنشآت، كما لا نريد أن نوجد طبقة أو جيلاً يرى أن الوظيفة حق له سواءً أراد صاحب العمل أم لم يرد، فهذا الجيل سيكون له سلوكيات مهنية غير مرغوبة، وبالتالي نخلق مجتمعاً غير منتج، فإذاً يجب أن نسعى إلى تطوير جانب الثقافة المهنية لدى السعوديين بما يحقق الإنتاجية العالية والانضباطية في العمل، والمهم في ذلك أيضاً أن نسير وفق هذه الرؤية المتوازنة بين القطاع الخاص وراغبي العمل؛ حتى لو كنّا في نظر "د.نسرين" نسير مثل السلحفاة العرجاء!.
مشكلة التطبيق
بينما يرى "د.الرزين" وجهة نظر أخرى، قائلاً: بالنسبة للأنظمة فهي موجودة، والأنظمة عموماً يفترض أنها تكون موائمة للواقع، وهذا لا يمكن أن يكون إلاّ بعد التطبيق، لكن حينما يطبق على أرض الواقع نجد الواقع هو الذي يصوغه بناء على حاجة المجتمع، والنظام الذي يصلح لنا قد لا يصلح للآخرين أو يصلح للآخرين ولا يصح لنا، هذا فقط في قضية التطبيق، وأتصور أن نظام العمل والعمال يكفل حقوق العاملين سواء الذين يعملون بالدوام الكامل أو الجزئي أو بالقطعة أو بالنسبة، فالنظام شامل ووافٍ لكن من الذي يستطيع تطبيقه التطبيق الحقيقي.
التدريب أساس العمل للمرأة
تمييز رجال الأعمال
بينما يلتمس "العثيم" العذر لوزارة العمل حول تطبيق أنظمة السعودة، حيث يرى أن الوزارة واقعة بين تيارين، هما: تيار رجال الأعمال الذي يرفض السعودة، وبين تيار بعض رجال الأعمال الحريصين على تطبيق السعودة، مطالباً بالتوازن بين الجانبين، دون "الضغط القسري" من خلال منح التأشيرات، وإنما الضغط على القطاع الخاص في تقديم رواتب مجزية، ومميزات وظيفية أخرى للعاطلين عن العمل.. فراتب (1700) ريال غير مجزٍ لأي شاب أو فتاة، كما أن التعامل مع المواطن أو المواطنة مثل الأجنبي الذي يعمل دون التزامات اجتماعية أمر غير مقبول.
ويعلق "الحميدان" على حديث "العثيم"، قائلاً: "إننا نحاول أن ندعو التجار ورجال الأعمال وتحفيزهم نحو توظيف السعوديين والسعوديات مقابل خدمة متميزة تقدمها الوزارة لهم، وهذا منهج تتبعه الوزارة للتمييز بين المتعاونين وغير المتعاونين".
ولكن "الزامل" يتساءل هنا، هل نفرض معايير صارمة منذ الآن ونقول إنه يجب على وزارة العمل أن تتأكد من أن المرأة تتفاعل وتنتج، أو أن نفرض على رجال الأعمال أن يوظفوا المرأة وألاّ تأتي المرأة وتشتكي وتقول لم أُعط راتباً؟، موضحاً أنه متى ما تأكدوا أنهم أعطوها راتبها فإننا نشجع المرأة، وبذلك نعود الناس والمجتمع على أن عمل المرأة يضاف مساهمة ايجابية إلى مساهمة الرجل، بالإضافة إلى الفائدة المادية لها، وكذلك النساء بحكم تعليمهن سيطلبن العمل، فيجب أن ندخل العنصر النسائي في الوظيفة حتى وإن لم يكن بتلك الكفاءة لكنه مع الزمن يتحسن رويداً رويداً إلى الأحسن.
أسباب المشكلة
وفي محور آخر؛ حول أسباب مشكلة بطالة النساء، يشير "د.الرزين" إلى أنه بدلاً من أن نقول إن لدينا مشكلة؛ يجب علينا أن ندرك هذه المشكلة لنحلها، وهذا الإدراك يتطلب رؤية شمولية للواقع المعاش، فظاهرة بطالة النساء تزداد كل عام، والإحباط ينمو مع كل فتاة أمضت سنوات من عمرها في الدراسة بحثاً عن العمل وفجأة تخرجت ووجدت نفسها في المنزل "بين أربعة جدران"، متسائلاً هذا الواقع ماذا يحتاج لتغييره؟، ويجيب: أولاً وعي مجتمعي بأهمية عمل المرأة، وأنها شريك حقيقي للرجل في منزله ومجتمعه، وثانياً أن نخلق فرص العمل وليس المطالبة بالتوظيف فقط -وهناك فرق بينهما- أمام رجال الأعمال من خلال مبادرات مسؤولة قابلة للتطبيق، مثل برنامج العمل عن بُعد، حيث نقنع رجل الأعمال أن هذه التجربة لو طبقت سوف تنخفض التكاليف عليك، وثالثاً التدريب المستمر للفتاة في مجال تخصصها بما يؤهلها لسوق العمل.
وتتفق "د.نسرين" مع وجهة نظر "د.الرزين"، وتضيف: كل ما نحتاجه هو ثقة رجال الأعمال في المرأة، فهناك عدد من رجال الأعمال قرروا أن يأخذوا مخاطرة في توظيف المرأة، وتحملهم توفير البيئة المناسبة لهن، ومع ذلك نجحوا بامتياز، وهناك من ذهبت لهم أنا شخصياً لتوظيف عدد من السيدات، من خلال مشروع اقتصادي، فرد أحدهم قائلاً: هل سيقولون عني أنني أوظف سيدات؟.
وقالت: من أسباب المشكلة أيضاً أننا حين نتحدث عن توظيف السيدات أو توظيف الرجال؛ ونطلب خبرة على رأس العمل ومؤهلات تدريبية فأحياناً المؤهلات الدراسية لا علاقة لها بالعمل على أرض الواقع، فمن سيسد الثغرة ما بين التعليم وهذه الخبرة؟، وتجيب: يسد ذلك التدريب، ولكن المشكلة حين يكون مستوى هذا التدريب هو دورة في برنامج الحاسب أو اللغة الإنجليزية دون البحث عن دورات تخصصية عملية، ونحن نتكلم هنا عن خريجات يبحثن عن هذا النوع من الدورات.. إذاً لدينا مشكلة كبيرة في مستوى تدريب الفتاة..
ويتحدث "العثيم" عن تجربته في توظيف السعوديات في مصنع الذهب، ويحصر لنا أسباب المشكلة من وجهة نظره، ويقول: هناك عوائق اجتماعية لتوظيف الفتاة، فبعض الناس يرفض عمل زوجته في مستشفى أو في مصنع، والأمر الآخر العوائق المادية فالسيدة التي تعمل براتب 2000-3000 ريال تفتقد إلى بدلات السكن والنقل، كذلك عوائق الخبرات لدى السعوديات، وتخوف رجال الأعمال من زيادة مصروفات نهاية الخدمة.
فتيات انتظرن الوظيفة ولم يجدن أمامهن سوى الزواج
التدريب هو الأساس
ويشير "الزامل" إلى أنه رغم هذه المعوقات فإن النساء قادمات لسوق العمل، وكل ما نحتاجه لنبدأ بداية فعلية هو جرعة توعوية وتعاون مخلص من جميع الأطراف (وزارة العمل، رجال الأعمال، الفتاة المؤهلة)، وذلك لإزالة المعوقات في المجتمع، ولكن السؤال: هل نفتح المجال أمام المرأة للعمل دون تدريب أم العكس؟، فأعتقد أن التدريب هو الأساس..ليس لإقناع أصحاب العمل فقط، وإنما أيضاً حتى تستطيع المرأة أن تنجح في مهمتها الوظيفية، ثم نواصل الاستثمار في بيئة صحية نرى فيها الحلول أكثر من المعوقات.
وتتفق "د.نسرين" مع حديث "الزامل" من ضرورة البدء الفعلي بمشروع تدريب الفتيات لسوق العمل، مشيرة إلى أن عمل المرأة لم يعد ترفاً وإنما أصبح مطلباً ليس للحصول على المال فقط، ولكن حتى لا تصاب بالملل والإحباط من الجلوس في المنزل بعد رحلة دراسية طويلة، إلى جانب تحقيق طموحها الذاتي والوطني.
بينما يرى "د. الرزين" أن المرأة لا يتقبلها صاحب العمل إلاّ بعد التدريب، ومن تجربتي في عمل خدمة المجتمع وجدت أن المرأة لديها ولاء غير طبيعي للتدريب، فالطالبات إذا أعلنا لهن أن التدريب يبدأ الساعة الثالثة مثلاً نجدهن قبل ساعة موجودات في الموقع، والطلاب العكس لا يلتزمون بالزمن تماماً، واعتبر أن المرأة السعودية لديها ميزة نسبية في قضية العمل وهي العمل عن بُعد، فالمرأة في مجتمعنا لها خصوصية يجب أن تُحترم حتى تؤدي مهنتها وألا تُحصر في مهن معينة.
استراتيجية التوظيف
وفي محور ثالث، تناول المشاركون في الندوة الحلول المقترحة لمشكلة بطالة المرأة في المجتمع، وتحدث في البداية "الحميدان" عن خطط وحلول وزارة العمل للمشكلة، وقال: إن الوزارة تنظر إلى التوظيف بمنظار واحد للشباب والشابات، ولا فرق بين الجنسين، وبرنامج السعودة يدعمهما دون تمييز، كما نحاول من خلال إدارة التوظيف في الوزارة أن نتلمس المجالات الأنسب للتواصل مع رجال الأعمال وأساليب تحفيزهم، وبكل صراحة إن توظيف المرأة يحتاج إلى مجهود مضاعف مقارنة بالرجل، وتبعاً للأنظمة؛ فهي تحتاج إلى أمكنة خاصة لعملها، وهذا يتطلب تكلفة إضافية بالنسبة لرجال الأعمال، وربما تنشأ مشاكل أخرى مرتبطة ببيئة العمل، مؤكداً على أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مجالات أوسع لعمل المرأة، لأننا لا نزال ضمن تجربة جديدة بإدخال المرأة في سوق العمل بشكل مباشر، دون حصرها على مجالات تعليمية أو صحية، وإنما نرغب توسيع هذه المجالات لتشمل العمل اليدوي، والعمل من المنزل، وغيرها من الفرص التي نسعى إلى خلقها بالتعاون مع رجال الأعمال ودعم المبادرات المجتمعية التي تحقق لنا الهدف وهو توظيف أكبر عدد من الفتيات، مشيراً إلى أن جهودنا في الوزارة منصبة حالياً على تطبيق استراتيجية التوظيف، من خلال المحافظة على عدم زيادة معدل البطالة الحالية خلال السنتين المقبلتين، وأن نبدأ بخفض تدريجي لمعدل البطالة مع توظيف السيدات والشباب خلال الخمس سنوات المقبلة.
نريد حلولاً واقعية
بينما تشير "د.نسرين" إلى أن المهم أن نرى هذه المبادرات والمقترحات منفذة على الواقع، ومدعومة بأنظمة وقوانين واضحة وملزمة لجميع الأطراف.
وقالت: إذا كنا قبل أربعة أو خمسة عقود نرفض تعليم المرأة، وتجاوزنا ذلك بعزيمة وبُعد نظر قادة هذه البلاد، فإننا في هذه المرحلة على اختلافها نطالب بدور حكومي مماثل في العزيمة والتفاعل لتوظيف المرأة، لأن الوضع أصبح حتمياً وليس قابلاً للنقاش.
مخرجات التعليم
ويطرح "العثيم" وجهة نظر أخرى، وهي من الذي يلعب دوراً اكبر في توظيف المرأة ..الحكومة أم القطاع الخاص؟، ويجيب أن اللاعب الأساسي هو التعليم، وهذه حقيقة علينا أن ندركها، فالحكومة لم تقصر ودفعت في الميزانية خلال سنوات معدودة 137 مليار ريال على التعليم، وهذا المبلغ يمكن أن يعلم العالم العربي كله، ولكن ماذا حصل بعد هذا الدعم؟.. مخرجات التعليم غير مؤهلة واقعياً لسوق العمل نتيجة عدم وجود التدريب على رأس الدراسة كما هو معمول به في دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك اختبارات القياس لدينا متأخرة، ففي أمريكا يبدأ قياس مستوى الطالب والطالبة في الصف الرابع والثالث ابتدائي ويستمر في جميع المراحل، مما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، وبالتالي يتلقى سوق العمل هذه المخرجات وهي مؤهله لاكتساب الخبرة فقط من خلال برامج التدريب، أما لدينا؛ فالطالب أو الطالبة يحتاج إلى تأهيل معرفي أولاً، ثم مهاري، ثم نحكم على مستواه، لذا لا يمكن أن نوفر طاقات نسائية مؤهلة إلى السوق قبل أن نحل مشكلة المخرجات الضعيفة على مستوى المعرفة والتخصص، فرجل الأعمال لا يمانع من توظيف أي فتاة أو شاب مؤهل للعمل، ولكن كيف يتحقق ذلك والأساس ضعيف!.
النت وسيلة الفتيات العاطلات في المنزل
العمل عن بُعد
بينما يرى "د.الرزين" أننا لا نريد من حديثنا أن نشفق على المرأة، وأنها مسكينة لم تجد عملاً، فإذا كان الموضوع بهذا الطرح؛ فالجمعيات الخيرية هي مسؤولة عن ذلك.
وقال: أنا لا أؤمن بما يقال أن هناك بطالة، وإنما هناك نقص في الكفاءات، ولذا علينا أن ندرك أن رجل الأعمال يحرص على الربح، فهو يريد أن يدفع (10) ويأخذ (15)سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي، مشيراً إلى أن رجل الأعمال يجب أن لا نجبره على التوظيف، بل يجب أن نغريه بأن عمل المرأة مورد متميز، وأن التحفظ أو الشعور بأن هناك تكلفة أو مخاطر غير صحيح، من خلال تقديم المبادرات والتجارب الناجحة لعمل المرأة في المجتمع.
وأضاف أن الجمعية السعودية للتدريب قدّمت مشروعاً وطنياً إلى وزارة العمل يتمثّل في إتاحة العمل عن بُعد للمرأة، وتحديداً من منزلها، بهدف استثمار رجل الأعمال لإمكانات المرأة العملية، ومساعدته في تخفيض تكاليفه وتعظيم أرباحه، مشيراً إلى أن هناك مجالات يمكن أن تعمل فيها المرأة عن بُعد؛ سواءً في جانب الإنتاج أو في الجانب الخدمي، مثل البيع عن طريق الإنترنت، والتسويق، والاستشارات، وإدخال البيانات، والمحاسبة والمراجعة، والإنتاج اليدوي وغيرها، مؤكداً على أننا بهذا المشروع سوف نخلق فرص عمل للمرأة، بحيث يمكن أن تستقل المرأة بهذا العمل مستقبلاً وتجد نفسها القيام به كمشروع ذاتي بعد اكتساب الخبرات الكافية.
وأشار إلى أن هناك خطة عمل سداسية للمشروع، فهناك رجل الأعمال، والموظفة، ووزارة العمل لتحقيق التوازن بين الطرفين، والجمعية السعودية للتدريب، وصندوق الموارد البشرية الذي نريد أن يكون جزءاً من الدخل الذي يصرفه رب العمل للموظفة السعودية، وأن يتولى أيضاً دعم الجمعية لتنفيذ المشروع من خلال تدريب الفتيات ثم تقدم المنتج لرجال الأعمال، والعنصر السادس هو الدعم الإعلامي لإنجاح المشروع.
ويشير "الزامل" إلى أن هذا المشروع تم عرضه على المسؤولين في وزارة العمل، وتم الاقتناع به، وتشجيعه، كما تم عرضه على عدد من رجال الأعمال وأبدو موافقتهم وتأييدهم لفكرة المشروع، وننتظر تفعيله قريباً.
بينما تستغرب "د.نسرين" عدم استشارة المرأة التي هي أساس المشروع، ولكنها في الوقت نفسه تشيد بفكرة عمل المرأة عن بُعد، مطالبة أن لا يقتصر على أعمال روتينية أو يدوية محدودة، وإنما أعمال متنوعة تُظهر فيها المرأة مواهبها وقدراتها العملية.
وقالت من المهم أيضاً أن لا ننظر إلى المرأة على أنها عضو مشلول نحاول أن نساعدها على الوقوف، بل يجب أن ننظر إلى المرأة على أنها عضو فاعل وشريك أساس في المجتمع.
موقف وزارة العمل
ويؤكد "الحميدان" على أن المسؤولين في الجمعية ناقشوا هذه الفكرة مع الوزارة، ونحن داعمون لها، لأن كل مشروع يزيد التوظيف يمثل إنجازاً بالنسبة لنا، ولكن من المهم أن يخرج المشروع إلى الواقع وقد أخذ حظه من الدراسة الكافية، وأن نتأكد أن من يمارس العمل عن بُعد هو فعلاً يمارس الوظيفة كما هي، حتى لا تخلق طبقة لا تعمل وهناك الكثير من الأسر التي تنتظر فرص العمل والتوظيف ولديها الاستعداد لأن تدفع ألف ريال لمئتي بنت تسجلهن نسبة السعودة وهن لن يفعلن شيئاً، وبالتالي نحن نريد أن نتأكد من أن إجراءات العلاقة العمالية ما بين صاحب العمل والموظفة التي تعمل في المنزل تكون مضبوطة، لأن هناك أعمالا تصعب السيطرة عليها، ولذلك مازلنا في طور التفكير ولم نخرج بنتائج وبمشروع متكامل، و-إن شاء الله- قريباً نخرج بتلك النتائج المرجوة.
مداخلة
برامج «الصندوق» ترد على المشككين!
سلطان بن محمد السريع*
اتخذ صندوق الموارد البشرية العديد من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى خلق فرص عمل نسائية على الرغم من التحديات التي تواجهها المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.
وفيما يلي أهم البرامج التي استحدثها الصندوق وتخدم توطين الوظائف النسائية، وهي:
- برنامج التوظيف المباشر، حيث يقدم البرنامج لمنشآت القطاع الخاص المدعومة من الصندوق من خلال تفعيل تنفيذ اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص ،وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج (4360 مستفيدة) لعام 2009م.
- برنامج التدريب على رأس العمل المنتهي بالمهارة، حيث يهدف البرنامج إلى الحاق طالب العمل غير المؤهل في برنامج تدريبي على العمل في إحدى المنشآت، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج (634 متدربة) لعام 2009م.
- برنامج ماهر 12/12 لتأهيل الكوادر المتخصصة، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل (12.000) طالب عمل، للعمل في العديد من المهن المطلوبة لسوق العمل بحلول 2012 ،وهي برامج تدريبية غير مرتبطة بالتوظيف ويتحمل الصندوق كافة مصاريف التدريب ومكافأة للمتدرب وقدرها (1000ريال) وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج (3.300 متدربة) لعام 2009م.
- برنامج التدريب الصحي المطور، حيث يهدف على دعم تأهيل طالبي العمل في تخصصات تحقق قيمة مضافة لسوق العمل وتتضمن دعم التدريب المرتبط بالتوظيف لمرحلة الدبلوم في تخصصي التمريض والصيدلة، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 3333 (متدربة) لعام 2009م.
- برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، حيث يهدف البرنامج دعم أصحاب المنشآت الصغيرة وذلك بدفع مكافأة شهرية قدرها (3000ريال) لمدة 24 شهراً، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج (154 مستفيدة) لعام 2009م.
- برنامج دعم تدريب أصحاب المنشآت الصغيرة ويهدف البرنامج إلى دعم تدريب وتأهيل الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة وذلك بتحمل تكاليف التدريب للحقيبة التدريبية التي يعتمدها الصندوق، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج (8 متدربات) لعام 2009م.
ورغبةً من الصندوق في معرفة المعوقات التي تواجه تشغيل المرأة لوضع الحلول المناسبة لها قام بإجراء دراسات تسهم في تشغيل المرأة ومعرفة الاحتياجات التدريبية لواقع عمل المرأة، حيث أعد الصندوق الدراسات التالية:
- دراسة بعنوان "إطار منهجي لتشغيل المرأة في ظل تبني خيارات العمل عن بُعد".
- دراسة بعنوان "احتياجات تشغيل المرأة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية" تحت التنفيذ.
كما أن جميع الدراسات التي أعدها الصندوق منذ إنشائه تخدم الجنسين (ذكوراَ،وإناثاً).
*إدارة العلاقات العامة والإعلام
في صندوق الموارد البشرية
المتاجرة
ب «البطالة»
طالب «الحميدان» ألا يكون طرح موضوع البطالة سواءً للمرأة أو الرجل هو للإثارة الإعلامية، لأن هناك من يتاجر في هذه القضية من وسائل إعلام ورجال أعمال، من خلال التشكيك في قدرات الشباب والفتيات وأنهم أساس المشكلة وليس أحد سواهم، كما أن المتاجرة بهذا الأسلوب يبقينا في الوزارة أسيرين لقرار «القسر» وهو توظيف نسبة من السعوديين في القطاع الخاص، وعلى أساس هذه النسبة يتم منح التأشيرات، وإذا استمرينا في ذلك دون تقديم حلول ومبادرات للحد من البطالة؛ فنحن نخلق طبقة تعيش من قرارات «القسر» وهي غير منتجة، وتريد أن تأخذ رواتب آخر الشهر دون أن تعمل!.
ما هو نصيب المرأة من مليارات صندوق الموارد البشرية؟
تساءل المشاركون في الندوة عن دور صندوق الموارد البشرية للحد من بطالة المرأة في المجتمع؟، وانحسار دوره في دعم أجور الموظفين والموظفات في القطاع الخاص دون أن يبادر في دعم مشروعات التدريب؟.
وقال "د. الرزين" إن إيرادات الصندوق تتجاوز سنوياً أكثر من أربعة مليارات ريال، من خلال تحصيل مبلغ 150 ريالاً عن كل رخصة إقامة، ومبلغ 1000 ريال عن كل تأشيرة عمل، مشيراً إلى أن هذا الرقم الكبير لم يستثمر بالشكل الصحيح، لاسيما في مجال التدريب، فالصندوق يفترض أن يكون شريكاً لكل مشروع يحد من البطالة للجنسين في المجتمع، ولا يكون دوره داعماً لرجال الأعمال والتخفيف عنهم الأعباء المالية، من خلال دفع مبالغ شهرية للموظفين والموظفات الملحقين ببرامج الصندوق، ولذا يجب أن يتحمل الصندوق مسؤوليته، وألا يقف مجرد موزع لمخصصات مالية دون أن نستثمرها في تدريب الموارد البشرية، متفائلاً أن يتبنى الصندوق مشروع عمل المرأة السعودية عن بُعد، وبرامج التدريب على رأس العمل.
ويتفق "العثيم" مع "د. الرزين" من أن إيرادات الصندوق لم تستثمر لتأهيل الشباب والفتيات كما ينبغي، والدليل أن نصف أبنائنا مالئو الأرصفة دون وظائف!، وأعتقد أن هذا ليس صائباً، ولا يجب السكوت عليه، مقدماً مقترحاً من أن الصندوق إذا كان يدعم الشاب للعمل في القطاع الخاص ب 50%، فليدعم المرأة ب 80% حتى تجد التشجيع للعمل، وتقلل من نسب البطالة المرتفعة بينهن.
وقال إن التجربة العمانية تستحق الإشادة والإفادة منها، فالحكومة تدعم عمل المرأة تدريجياً، حيث تتحمل نسبة تفوق 75% من راتب الفتاة في القطاع الخاص خلال السنتين الأولى، ثم تقل إلى 50% لمدة خمس سنوات، وحينها يتحمل القطاع الخاص الراتب كاملاً بعد أن تأهلت في السوق واكتسبت الخبرة الكافية، ولذا حين تدخل فندق البستان في مسقط مثلاً تجد معظم موظفي الاستقبال عمانيات، وحين تدخل فنادقنا على سبيل المثال لا تجد امرأة سعودية!.