صعود أسعار النحاس ل 7400 دولار للطن ينذر بارتفاعات مواد البناء 15% خلال الربع الأول

مؤشر أسعار السلع العالمي يسجل أعلى ارتفاعاته السنوية خلال ال20 سنة الماضية

أكد العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات أن الارتفاعات الأخيرة للنحاس خلال الأسبوع المنصرم ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10إلى 15% خلال الربع الأول من عام 2010م.
وقال ل" الرياض " المهندس منصور الشثري أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن ارتفاع أسعار النحاس الأسبوع الماضي متجاوزة سعر 7400 دولار للطن أثار المخاوف لدى العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات حيث عادت أسعار النحاس لأسعارها المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مرتفعة بنسبة 140% خلال عام2009 م محققتاً بذلك أعلى ارتفاع سنوي خلال العشرين سنة الماضية.
وأكمل بأنه كذلك ارتفعت أسعار الألمنيوم بنسبة 75% خلال عام 2009م مسجلة سعر 2200 دولار للطن حيث ارتفعت من سعر 1250 دولاراً للطن في بداية العام الماضي وتابع مما زاد المخاوف بشكل أكبر هو ارتفاع أسعار مكورات (خام) الحديد وسكراب الحديد خلال الشهر الماضي حيث سيؤدي ارتفاعها بحسب الشثري إلى ارتفاع كتل الحديد وبالتالي ارتفاع جميع منتجات الحديد الذي اعتدنا أن يكون آخر المعادن ارتفاعا في أسعاره.
وأضاف بأن مؤشر أسعار السلع العالمي قد حقق خلال عام 2009 م اكبر نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 1973 م مما يزيد المخاوف من تضخم أسعار مواد البناء خلال الربع الأول لعام 2010 م والتي ستؤثر على أداء المقاولين وقدرتهم على انجاز المشاريع في مدتها المتعاقد عليها مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) الخاص بتعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء لا يشمل المشاريع التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تاريخ صدوره في 5/6/1429 ه .
وأردف بأن ذلك سيعرض الكثير من المقاولين لمخاطر ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا لمن تعاقد على مشاريع العام الماضي مما يزيد المطالب بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428 ه الذي نص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية(فيديك).
لافتاً إلى أن عقد الأشغال العامة المطبق حاليا في التعاقدات بين الدولة والمقاول يحمل المقاول كافة مخاطر المشروع إضافة إلى ذلك هو غياب ما ينص على تعويض المقاولين الناشئ عن ارتفاع أسعار مواد البناء أو تضخم أجور العمالة مع تحميل العقود للمقاولين مسؤولية صحة ودقة مخططات تصميم المشروعات وإرغام المقاولين على تنفيذ العقود وإكمالها تحت أي ظرف كان ، مختتماً بينما العقد العالمي الموحد للأشغال (فيديك) المطبق في جميع الدول المتقدمة وبعض الدول العربية يعتبر عقداً متوازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف بدون استثناء وهو ما يطالب بتطبيقه جميع المقاولين على الشأن المحلي .