صدرت الميزانية العامة للدولة للعام القادم، ويتوقع أن تصل إيراداتها إلى 470 مليار ريال. واستحوذ قطاع التعليم والتدريب على النصيب الأكبر من الميزانية حيث خُصص له مبلغ 137 مليار ريال، يليه قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وخُصص له 61 مليار ريال. مما يؤكد أن المواطن كان ولا يزال محور اهتمام التنمية والخطط التنموية الخمسية، حيث جاءت ميزانية البرامج والمشاريع الجديدة بتكلفة 260 مليار ريال. كان للتقنية نصيب جيد من هذه الميزانية، فقد أكد بيان الميزانية الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وبلا شك فإن تنفيذ هذه الخطة سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية، وكذلك الاستمرار في الإنفاق على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي تمثل أحد أهم روافد المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي اعتمد له 3 مليارات ريال. كما أشار بيان الميزانية إلى أن عدد الجهات التي بدأت تطبيق الحكومة الإلكترونية 68 جهة حكومية، وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية 270 خدمة إلكترونية يقدمها 66 جهة حكومية. لم يتوقف دعم التقنية عند هذا الحد، فقد بلغت ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 4 مليارات ريال، وهذا الاعتماد المالي الكبير لهذا القطاع سوف يُسهم في تأهيل كوادر وطنية مؤهلة تكون بإذن الله داعما قويا لتحقيق الاقتصاد المعرفي الذي يرتكز على رأس المال البشري والمعرفة والتقنية. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الوزراء والمسؤولين ضرورة تنفيذ برامج ومشاريع الميزانية بالسرعة والدقة المطلوبة. لكي تتحقق الاستفادة الكاملة منها للوطن والمواطن. وهي بإذن الله ميزانية خير ورخاء وتلامس احتياجات الوطن والمواطن، ومحور اهتمامها العنصر البشري لأنه ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم والتنمية المستدامة. * عضو مجلس الشورى