الرياض تحتل المركز الأخير في تقرير تقييم تنافسية المراكز المالية العالمية

شملت 15 مركزاً مالياً حول العالم

احتلت العاصمة الرياض المركز الأخير في نتائج دراسة "تقرير تقييم تنافسية المراكز المالية العالمية" التي أجراها مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "كيه بي إم جي" في الإمارات العربية المتحدة والتي تناولت الجوانب التنافسية لدى 15 مركزا ماليا عالميا وإقليميا.
وكان مركز دبي المالي العالمي قد أجرى هذه الدراسة وكلف "كيه بي إم جي" بإجراء تقييم مستقل لها. ويسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته دبي على صعيد ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.
وهدفت الدراسة إلى رصد وتحديد عوامل "التنافسية" التي يتمتع بها كل من "مركز دبي المالي العالمي" ودبي مقارنةً بالمراكز المالية في المنطقة والعالم. وتميزت الدراسة بأنها قامت بتقييم مركز دبي المالي العالمي كمركز مستقل انطلاقاً من نقاط التنافسية الخاصة التي يمتلكها.
وحاز مركز دبي المالي العالمي على المرتبة السابعة في التقرير نظراً لجودة المعايير القانونية والتنظيمية عالمية المستوى التي يعتمدها؛ وتوفيره لهيئة تنظيمية ونظام قضائي مستقلين؛ إضافة إلى عرض القيمة الكبيرة التي يوفرها للمؤسسات والشركات المالية. ونظراً للبنية التحتية وبيئة الأعمال اللتين يوفرهما مركز دبي المالي العالمي والمصممتين خصيصاً لمواكبة احتياجات القطاع المالي، فقد حققت دبي نتيجة إجمالية أعلى من تلك التي حققتها مراكز عالمية مثل باريس ودبلن.
وكانت نتائج التقرير كما يأتي: (1) سنغافورة؛ (2) لندن – المملكة المتحدة؛ (3) نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية؛ (4) هونج كونج؛ (5) زيوريخ - سويسرا؛ (6) طوكيو – اليابان؛ (7) مركز دبي المالي العالمي – الإمارات العربية المتحدة؛ (8) فرانكفورت – ألمانيا؛ (9) لوكسمبورغ؛ (10) دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ (11) باريس – فرنسا؛ (12) دبلن- ايرلندا؛ (13) الدوحة – قطر؛ (14) المنامة - البحرين؛ (15) الرياض – المملكة العربية السعودية.
وجاءت المراكز الخمسة الأولى في التقرير متوافقة عموماً مع غالبية دراسات التصنيف الأخرى لمراكز المال العالمية، إلا أن نتائج التقرير أظهرت أن المراكز المالية العالمية في آسيا مثل سنغافورة وهونج كونج تمثل تحدياً كبيراً للمكانة التي تحتلها المراكز الرائدة في الغرب. ورغم النتائج القوية التي حققتها المراكز العريقة مثل لندن ونيويورك، إلا أن الآثار البادية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والأحداث التي نجمت عنها قد أثرت سلباً على قدراتها التنافسية الإجمالية.
وقام التقرير بتقييم مستوى تنافسية المراكز المالية بالاعتماد على نموذج للتقييم يقيس كلاً من عوامل "القدرات" - أو الفوائد الفورية التي يوفرها مركز مالي ما؛ وكذلك عوامل "الأداء" التي تعكس النتائج التاريخية أو تلك بعيدة المدى. وبالتالي، فإن التركيز على القدرة التنافسية يسلط الضوء على احتمال تفوق المركز المالي في المستقبل وليس فقط في الوضع الراهن.
واستندت التصنيفات النهائية على نتيجة مجمعة من ثلاث فئات، بما فيها "رأي القطاع" و"أداء القطاع" و"قياس القدرات" والتي تحدد جميعها المستوى الإجمالي للتنافسية. وترتكز فئة رأي القطاع على آخر نسخة من "مؤشر المراكز المالية العالمية" الذي تصدره مؤسسة "سيتي أوف لندن"، في حين تستند فئة أداء القطاع على "مؤشر التنمية المالية" لعام 2009 الذي يصدر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أما فئة قياس القدرات فتقوم على نموذج تقييم تم تطويره لقياس إمكانات نمو المراكز المالية في المستقبل استناداً إلى ثلاثة عوامل بما فيها بيئة الأعمال وتكلفة مزاولتها وكلفة المعيشة.