قالت مصادر في السلطة المحلية إن شخصين قتلا واصيب تسعة آخرون الاثنين في انفجارين وقعا في الموقع نفسه الذي أغار عليه الطيران اليمني الخميس في محافظة ابين الجنوبية. واكد شهود ان الانفجارين وقعا اثناء تواجد العشرات من المدنيين في منطقة المعجلة بمديرية المحفد لمشاهدة آثار الغارة التي شنتها القوات اليمنية واستهدفت مخيم تدريب لتنظيم القاعدة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية -سبأ- عن احمد الميسري محافظ أبين ان الضحايا مشوا على الغام زرعتها عناصر القاعدة. وقال "إن العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة عمدت إلى تفخيخ المنطقة التي تعرضت للقصف يوم الخميس الماضي التي كان يوجد فيها مركز تدريبي لعناصر التنظيم، حيث قامت بزرع بعض الألغام فيه وأعدت الموقع ككمين لرجال الأمن، وذلك لتوقعها حضور قوات الأمن إلى المنطقة للتحقيق في نتائج القصف الذي استهدف المركز"، موضحا أن عدد الجرحى تسعة وليس عشرة كما اعلن سابقا، وان حالة اثنين منهم خطرة. من جانب آخر أعلن نائب رئيس البرلمان اليمني محمد علي الشدادي تعليق عضويته في مجلس النواب حتى معالجة أضرار رافقت استهداف عناصر تنظيم القاعدة في المحفد بأبين الخميس الماضي وراح ضحيتها أكثر من 60 شخصا من المدنيين . وغادر الشدادي النائب في كتلة المؤتمر الحاكم عن محافظ أبين قاعة مجلس النواب امس وسط الجلسة بعد أن تأكد أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي تغيب عن الجلسة التي كانت مخصصة لاستجوابه حول ملابسة العملية العسكرية في أبين . وخاطب محمد علي الشدادي المجلس قائلا "إنه لأمر مؤسف أن يتم التعامل مع أطفالنا بهذه الصورة" وأضاف "إنني شخصيا أعلق عضويتي من هذا المجلس حتى يتم وضع معالجات حقيقية على الأرض لما حدث". وكان مجلس النواب أقر الأحد استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن للحضور إلى البرلمان امس الاثنين لتوضيح ملابسات حادثة أبين. وكانت بعض محافظات الجنوب شهدت تظاهرات تنديدا بالحادثة وللمطالبة بمحاسبة منفذيها. من جانب آخر طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) رئاسة مجلس النواب بإلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير 2009 والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات التي كانت مقرره في ابريل الماضي الى ابريل 2011. . وقالت في رسالة لمجلس النواب إن عدم السير في تنفيذ اتفاق فبراير يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح عمل مجلس النواب خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها. واقترحت الكتل البرلمانية للمعارضة بالشروع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الأجواء السياسية والمتمثلة في وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيين، وإيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.
