في تطور جديد للقضية الدائرة حول رفع منتجي ومعبئي المشروبات الغازية للأسعار بنسبة 50% الأسبوع قبل الماضي ,إتخذ مجلس حماية المنافسة قراراً بالبدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. وأوضح أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي أن هذا القرار أتى بناءً على الزيادة المتوازية لأسعار بيع بعض المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق، حيث إن نظام المنافسة يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ويحظر النظام جميع الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء كانت تلك الاتفاقيات أو العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية التي من شأنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو النقص أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة. وقال إن المجلس مشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية أربع جهات حكومية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، كما سوف يستمر المجلس في تكريس جهوده لتحقيق الأهداف التي حددها نظام المنافسة، وبالتالي يجني قطاع الأعمال والمستهلكون ثمار تطبيق هذا النظام.