تنطلق مساء غد الاحد بمركز معارض الرياض الدولي فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى -حفظه الله- ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتستمر أعماله ثلاثة أيام يشهد خلالها مناقشة أربع دراسات ، و ثلاث ندوات ، ويفتح المنتدى اربع قضايا تعد من القضايا الاستراتيجية وتكشف جلسات المنتدى العديد من المعلومات بكل شفافية وذلك بهدف مواجهة السلبيات وتعزيز الايجابيات وفي التقرير التالي نورد نبذة عن دراسات المنتدى للدورة الحالية : * دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة وتتلخص مشكلة الدراسة بما صاحب السياسة التوسعية الطموحة وغير المحدودة بالقطاع الزراعي وذلك خلال الثلاث العقود الماضية، حدوث اختلال للتوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة ومن أهم هذه السياسات ، سياسة التوسع الزراعي الأفقي، وسياسة تحقيق الأمن الغذائي بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل محلياً من بعض السلع الزراعية ، فضلاً عن غياب وجود سياسة لتسعير المياه بوصفه سلعة اقتصادية نادرة في ظل ظروف المملكة،وسياسات الدعم والإقراض للقطاع الزراعي ، مما نجم عنه هدر كبير وواضح ومتراكم عبر الزمن، سواء أكان بالموارد المائية أم الأرضية أم الرأسمالية أو العمالية . وتناولت الدراسة السياسة الانكماشية من خلال تبني مجلس الوزراء الاتجاه إلى سياسة انكماشية بصفة عامة في المنتجات الزراعية، وفي إنتاج القمح بصفة خاصة، الذي كان إنتاجه المحلي قد تجاوز معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بثلاثة أضعاف (300%) إلى أن صدر قرار إيقاف زراعة القمح تدريجياً، ذلك خلال مدة أقصاها 8 سنوات وبمتوسط معدل انخفاض قدره 12.5%سنوياً،لتصبح بعدها نسبة الاكتفاء الذاتي المتحققة بمحصول القمح في عام 1437ه مساوية إلى (صفر%). وعليه فإن المشكلة الرئيسة في هذه الدراسة تتمثل في وجود خلل متراكم في إدارة الموارد المائية بالمملكة وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لموارد المياه. واستعرضت الدراسة الموارد غير التقليدية من مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة واوردت ارقاما احصائية لها ، كما توصلت الدراسة لبعض النتائج المهمة لاستهلاك المياه الحالي في كافة القطاعات المستهلكة سواء استهلاك المياه لاغراض البلدية او اغراض الصناعة او القطاع الزراعي والتي ستبحث بشكل موسع من خلال المناقشات التي ستدار بالمنتدى ، * الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة تتناول الدراسة تحليل الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة وتقويمه، وتستعرض تجارب بعض الدول والاقتصاديات الناشئة ذات السبق المعرفي، ثم تنطلق من تشخيص الأوضاع القائمة والدروس المستخلصة من التجارب الدولية إلى تقرير المتطلبات والأولويات ومحاور التحرّك التي من شأنها تعزيز دور الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية في بناء الاقتصاد المعرفي وفق رؤية طويلة المدى تطرح أهدافاً وسياسات وآليات تنفيذ محدّدة. أشارت الدراسة إلى التواضع النسبي لمساهمة التنمية البشرية في النمو الاقتصادي حيث لم تتجاوز 7%، في حين أنها تزيد عن 20% في كثيرٍ من الدول الصناعية المتقدّمة والاقتصاديات الناشئة التي ترغب في الانطلاق في رحاب اقتصاد المعرفة. وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المساهمة الإنتاجية الكلية للعناصر في النمو الاقتصادي جاءت سلبية، بنسب مساهمة تراوحت ما بين -14% و-24%، وأنه خلال الفترة (1975 – 2007م) التي بلغ خلالها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8% - كانت مشاركة رأس المال بنحو 5.2 نقاط مئوية، والعمل بنحو 2.6 مئوية، بينما ساهمت الإنتاجية الكلية للعناصر بصورة سالبة بنحو نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المملكة – بدرجة كبيرة – على تراكم رأس المال المادي في النهوض بالقدرات الإنتاجية وفي تواصل معدلات النمو الاقتصادي. وتكشف الدراسة العديد من الاختلالات الكبيرة التي أثرت سلباً على الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المعرفي، وحالت بالتالي دون التقدّم السريع للمملكة في تدعيم هذا البناء. كما قدّرت الدراسة الفاقد المالي الناجم عن الرسوب بنحو 4 مليارات ريال، وعن التسرّب بنحو 12.8 مليار ريال، بما يعادل 23% من جملة المخصّصات المالية المقرّرة للتعليم العام (1427/1428ه)، * دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية وتأتي أهمية دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية في المملكة تمشياً مع النهضة التشريعية الشاملة في المملكة ،وكون هذه الأنظمة أداة للوفاء بمتطلبات المستثمرين الوطني والأجنبي في علاقتهما بالتجارة الداخلية والخارجية ، كما تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية . كما تأتي أهميتها كذلك نظرا لحاجة قطاع الأعمال لنقل صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب القصور فيها، والرؤية نحو تطويرها وفقاً لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة في المملكة في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.وتهدف إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث تعارض بعضها مع بعضها الآخر أو عدمه، وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء إلى جانب تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة. كما تهدف الدراسة إلى مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية للدول الأخرى، وعلى وجه الخصوص القوانين التجارية الخليجية, واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعها, وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية, كي تستجيب لمتطلبات التنمية, والاتفاقيات الدولية, واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة، ودراسة مدى إمكانية توحيد الأنظمة التجارية في نظام تجاري موحد, يضمن عدم التضارب والتعارض فيما بين أحكامها، وتخضع النصوص المنظمة للعمليات التجارية كافة لرقابة القضاء,والذي يزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات, وتطوير نظام التحكيم بوصفه وسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية, ويقنن ما لم يتم تنظيمه في مجال التجارة، كالمعاملات التجارية المصرفية التقليدية والحديثة, وما استجد من الأنشطة التجارية كالتجارة الإلكترونية على سبيل المثال. وقامت الدراسة برصد ما يحتاج إلى صدور تشريعات حديثة استناداً إلى ما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة كما أشارت إلى قصور في تنظيم الوكالات التجارية وسمسرة المخازن العمومية،والعمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها ، ونوهت الدراسة أن الأنظمة التجارية في المملكة لم تتضمن أحكام المحل التجاري والمنافسة غير المشروعة بين التجار ، وأن نظام التحكيم لا يعد صالحا للفصل في المنازعات التجارية كونه تحكيماً عاماً لا يراعي ما للتجارة من أحكام خاصة، فضلا عن أن هناك موضوعات تجارية لم تنظم بعد في المملكة ، ومنها مصادر القانون التجاري في المملكة . * دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية استهدفت الدراسة تحليل وتقويم الوضع الراهن لقطاع الأعمال السعودي بفروعه المختلفة، وقياس دوره التنموي وتشخيص وتحديد المشاكل أو المعوقات التي تواجه هذا القطاع وتحديد نقاط قوته وضعفه، وذلك للتوصل إلى عدد من التوصيات المصحوبة بآليات تنفيذية محددة تهدف إلى تمكين هذا القطاع من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وزيادة قدرة القطاع على أداء دوره المستقبلي في التنمية الاقتصادية بكفاءة وفاعلية أكبر. وتعرضت الدراسة إلى تشخيص المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال السعودي وتحديد نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص،وأسفرت أهم نتائج الدراسة الميدانية أن 59% من مديري المنشآت يتعاملون فقط مع السوق المحلي، 1% مع السوق الخارجي 40% مع كلا السوقين ، كما تتسم منشآت قطاع الأعمال بأنها تعتمد على التمويل الذاتي بنسبة 80%، والاقتراض بنسبة 20% ومن مصادر تمويلية مختلفة.
