قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز إن (إسرائيل) لا تملك أدوات لتطبيق قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بتعليق أعمال بناء جديدة في المستعمرات لمدة عشرة شهور خصوصاً بسبب النقص في مراقبي البناء. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن مزوز تحذيره خلال اجتماع الكابينيت أول من أمس من عدم وجود قدرة حقيقية لدى (إسرائيل) بتطبيق القرار بسبب نقص كبير في الموارد . وقال "يوجد في كل المستعمرات 14 مراقب بناء فقط، وإذا لم يتغير هذا الوضع سيكون من الصعب مراقبة تطبيق القرار". واعترف نير حيفتس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لم يتم استعراض خطة عملية لتطبيق القرار" بخصوص تعليق الاستيطان. وفي أعقاب تحذير مزوز طلب وزير الحرب ايهود باراك رصد ميزانية لتمويل عملية الرقابة على البناء لكن وزير المالية يوفال شطاينيتس رفض ذلك بقوله "أنا لست صندوقك المالي الصغير، وعليك أن تجد مصادر التمويل من ميزانية وزارتك". وكان نتنياهو أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس أن الكابينيت "صدقت اليوم على تعليق مشاريع البناء الجديدة وكذلك تعليق إصدار تصاريح البناء الجديدة للوحدات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة) لمدة 10 أشهر". وأضاف "أما في ما يتعلق بالقدس – عاصمتنا السيادية – فإن موقفي معروف جيداً حيث لن أفرض أي قيود على البناء الجاري في العاصمة... وعندما تنتهي فترة التعليق (للبناء في المستوطنات) فستعود حكومتي إلى ممارسة سياسة البناء التي انتهجتها الحكومات السابقة في يهودا والسامرة".-على حد تعبير المتطرف نتنياهو- من جانبه فضح الوزير بيني بيغن من الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود والذي أيد قرار الكابينيت زيف ادعاءات نتننياهو قائلا إن "الكابينيت لم يتخذ قرارا حول تجميد البناء في يهودا والسامرة (يقصد الضفة) ولا حتى في الشهور العشرة المقبلة وإنما تم فرض قيود على التصديق على أعمال بناء جديدة". وأضاف بيغن "خلال الشهور العشرة المقبلة سيتم بناء آلاف الشقق (في الضفة) وسيتم بناء مبانٍ عامة مهمة تتعلق بنسيج الحياة وتمكن من إجراء حياة طبيعية وفي نهاية هذه الشهور العشرة ستستأنف حكومة (إسرائيل) وفقا لبيانها الواضح أعمال البناء في يهودا والسامرة بموجب السياسة التي انتهجتها الحكومات السابقة".-على حد تعبير العنصري بيغن-.