في ضربة إضافية لصناعة السيارات الأميركية أعلنت شركة "جنرال موتورز" لصناعة السيارات الأميركية أمس الأول أنها يمكن أن تقرر الأسبوع القادم إغلاق وحدتها التي تصنع سيارات "ساب" الفاخرة بعد أن ألغت شركة سويدية عرضا كانت قد قدمته للشركة سابقا لشرائها. وهذه هي ثالث مرة يتم فيها التراجع عن صفقة لبيع واحدة من سيارات جي أم لشركات أميركية أو أجنبية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعكس صعوبة محاولة بيع وحدات سيارات أميركية في خضم أزمة اقتصادية خانقة ضربت قطاع السيارات الأميركية بعينه بصورة شديدة خلال السنة الفائتة. وكانت شركة بنسكي الأميركية قد ألغت في سبتمبر الماضي عرضا كانت قدمته سابقا لجي أم لشراء وحدتها التي تنتج واحدة من أكثر سيارات جي أم مبيعا، وهي سيارة "ساترن"، ما دفع الشركة إلى إعلان أنها ستغلق هذه الوحدة في الشركة كليا مع إقفال مئات الوكالات التي تتعامل ببيعها وصيانتها في الولاياتالمتحدة والعالم. وبعد ذلك أعلنت جي أم أنها عدلت هي نفسها هذه المرة عن بيع وحدة إنتاج سيارتها "أدم أوبل" الأوروبية التي تملكها لشركة كندية وبنك روسي كانا قد تحالفا لشرائها، ولدى الشركة اتفاق مبدئي مع شركة صينية لبيع وحدة إنتاجها لسيارتها الشعبية في بعض الدول، "هامر" ولكن الحكومة الصينية لم تعط حتى الآن موافقتها النهائية على الصفقة. وكانت شركة "كوينغزيغ" السويدية قد تقدمت في يونيو الماضي بعرض أولي لشركة جي أم لشراء السيارة "ساب"، ولكنها أصدرت بيانا الثلاثاء قالت فيه إنها عدلت عن ذلك مبررة أسبابها بتحرك "جي أم ببطء لإنجاز الصفقة." وقالت الشركة السويدية إن "التأخير في استكمال هذه الصفقة قد أدى إلى إيجاد مخاطر وظروف تتسم بانعدام اليقين تمنعنا من تطبيق خطتنا التجارية الجديدة للسيارة ساب." لكن الناطقين باسم جي أم نفوا ذلك، وأعربوا عن خيبة أملهم من عدول الشركة السويدية عن الصفقة. جدير بالذكر أن شركة ساب في السويد كانت قد أعلنت إفلاسها أوروبيا في فبراير الماضي، ولكن عمليات الشركة الأميركية تواصلت حتى تقدمت الشركة السويدية بعرض لشرائها في يونيو الماضي. غير أن المحللين يقولون إنه رغم فخامة السيارة المذكورة فإن مبيعاتها لم تكن قوية بالإجمال، إذ بلغ مجمل مبيعاتها في العالم كله العام الماضي 93,000 سيارة. ويقدر المحللون أن هذه السيارة لن تبيع أكثر من 10,000 سيارة في الولاياتالمتحدة هذا العام. وكانت جي أم قد دفعت 600 مليون دولار في العام 1990 لشراء نصف حصص الشركة السويدية ونقلت أجزاء من عملياتها إلى الولاياتالمتحدة، ثم ابتاعت نصفها الآخر بمبلغ 125 مليون دولار في العام 2000. ورغم أنه لم يكن يعرف بالضبط المبلغ الذي كانت دفعته الشركة السويدية لشراء ساب من جي أم، فإن مصادر تشير إلى أن الحديث كان يدور عن أكثر قليلا من نصف مليار دولار.