تفكير بصوت عالٍ

أثار التصريح الذي أطلقه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس قبل أيام ، وأعلن فيه أنه لن ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة ، الكثير من ردود الأفعال المتباينة ..
فهناك من اعتبر هذا الإعلان ، مناورة سياسية ودبلوماسية ، يستهدف من وراءها ( أبو مازن ) إعادة تزخيم الشارع الفلسطيني نحوه ونحو مشروعه السياسي القائم .. وهناك من اعتبر الإعلان مؤشرا من المؤشرات العديدة ، على فشل مشروع التسوية الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية .. وهناك من رأى في هذا الإعلان رسالة يقدمها السيد محمود عباس إلى من يهمه الأمر من الأطراف الأوروبية والأمريكية تحديدا ، أنه بدون إيقاف بناء المستوطنات والضغط على إسرائيل للقبول بمشروع بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على قاعدة الأرض مقابل السلام ، فإن المنطقة بأسرها ستتجه إلى المزيد من التطرف .. وأن الرئيس الفلسطيني لن يتمكن من تسويق مشروع التسوية مجددا سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي ..
وهكذا تتعدد الآراء والتصورات تجاه الخطوة التي أقدم عليها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ..
وعلى كل حال ما أود أن أقوله في هذا المقال هو الآتي :
إنه لمرات عديدة وفي سياق شواهد لا عد لها ولا حصر ، تثبت القوى السياسية الصهيونية ، أنها ليست مستعدة لمشروع السلام مع الفلسطينيين والعرب ، وأنهم قبلوا بمشروع التسوية ليس من أجل إعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة على أراضي (67) ، وإنما للمزيد من ابتزاز الفلسطينيين والعرب لتثبيت المشروع الصهيوني في المنطقة وللحؤول دون بروز قوة فلسطينية ضاغطة باتجاه النضال الذي يستهدف تحرير كامل التراب الفلسطيني ..وإن ما توصل إليه السيد محمود عباس على هذا الصعيد صحيح ..
فالكيان الصهيوني لا يريد سلاما وتسوية عادلة مع الفلسطينيين .. والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، تدرك هذا الأمر ولكن ولاعتبارات ذاتية وموضوعية عديدة ، تدفع الأمور باتجاه الضغط على الجانب الفلسطيني لتقديم المزيد من التنازلات ، التي يكون مؤداها الأخير تثبيت المشروع الصهيوني في المنطقة ، واستحالة بناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف ..
ويبدو وبسبب موازين القوى وطبيعة التطورات والتحولات التي تجري على صعيد الصراع الفلسطيني - العربي مع الكيان الصهيوني ، هناك مآزق عديدة تحول دون إنجاز الحلم الفلسطيني .. لهذا فإنني أعتقد أن المطلوب هو التحول الاستراتيجي صوب المطالبة بدولة واحدة ثنائية القومية تضم الفلسطينيين واليهود معا .. وأن المطلوب اليوم فلسطينيا ، ليس القبول بدولة مجزأة الأوصال ، وإنما بالمطالبة بحقوق متساوية وكاملة في ظل دولة ديمقراطية تضم كل الأطراف ..
إنني أعتقد أن خطوة الرئيس الفلسطيني في رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ، لن تؤتي ثمارها الإيجابية ، إلا ببلورة الخيار السياسي الفلسطيني صوب المطالبة بدولة ثنائية القومية مع كامل التراب الفلسطيني ..
إذ إننا نرى في هذا الإعلان ، خروجا فعلاي من طبيعة المآزق التي ولدها مشروع التسوية غير المتوازن ، كما أنه إشراك كامل لجميع الشرائح الفلسطينية بدون تجزئة بين الشعب الفلسطيني بين فلسطينيي 48 وفلسطينيي 67 ، وإنهاء للكثير من الضغوط الدولية والإقليمية التي تستهدف تخلي الفلسطينيين عن حقهم في العودة إلى أراضيهم ومدنهم وقراهم الفلسطينية ..
والمبررات السياسية التي تدفعنا إلى القول بضرورة أن تتبنى القوى الفلسطينية خلال الحقبة القادمة مشروع الدولة ثنائية القومية هي النقاط التالية :
1- إن كل التيارات والقوى السياسية في الكيان الصهيوني ، ترفض مشروع السلام العادل ، وتمتلك رؤية استراتيجية مفادها أن مشروع السلام العادل لا ينسجم وطبيعة موازين القوى في المنطقة ، وأن التسوية العادلة مع الشعب الفلسطيني ستساهم في تقويض أسس المشروع الصهيوني في المنطقة .. لذلك فإن الإلحاح على مشروع التسوية من قبل الفلسطينيين والعرب في ظل التعنت الإسرائيلي لن يفضي إلا إلى المزيد من تقديم التنازلات دون القبض على الدولة الفلسطينية المستقلة .. لهذا فإن المصلحة الفلسطينية والعربية تقتضي في تقديرنا تغيير قواعد اللعبة .. ولا ريب أن تبني خيار الدولة ثنائية القومية ، سيساهم في تغيير قواعد اللعبة السياسية لمشروع التسوية في المنطقة ..
2- إن الإستراتيجية الصهيونية قائمة على تشتيت الفلسطينيين ، وإدخالهم في نفق الانقسامات والتشظيات التي تساهم في إضعاف قوى الشعب الفلسطيني .. ولا ريب أن استمرار الرؤية الفلسطينية الحالية لمشروع التسوية ، سيفاقم في تشظي القوى الفلسطينية .. لهذا فإن الشعب الفلسطيني بكل قواه وتعبيراته ، بحاجة إلى رافعة سياسية جديدة ، تعيد اصطفاف القوى الفلسطينية تجاه قضيتهم المركزية ، وتزيل العديد من عناصر التباين في الموقف السياسي .. كما أن هذه الرافعة السياسية تنسجم وظروف الدول العربية الحالية التي تمر بأحوال لا تخدم التطلعات العليا للشعب الفلسطيني .. وفي تقديرنا أن المطالبة بدولة واحدة ثنائية القومية ، ستساهم في تحقيق كل هذه العناصر ..وإن امتناع السيد محمود عباس عن ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة ، هي بوابة التحول السياسي الجديد في الوضع الفلسطيني ..
3- إننا نعتقد أن المشروع السياسي في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية ، والذي يضمن الحدود الدنيا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني هو مشروع الدولة الواحدة ..لأن كل التصورات السياسية المطروحة في مشروعات التسوية لا تضمن الحدود الدنيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ..واستمرار التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني مع إصرار صهيوني على مشروعه ، لا يفضي إلا إلى المزيد من الأزمات البنيوية للواقع الفلسطيني ..
لذلك ومن أجل ضمان الحقوق الدنيا للشعب الفلسطيني ، ومن أجل إخراج الواقع الفلسطيني من العديد من المحن والانقسامات ، ندعو القوى الفلسطينية للتفكير بعمق في مشروع الدولة الواحدة كبديل واقعي عن مشروع التسوية المتعثر في المنطقة ..