يتجه العراق نحو تحديد موعد جديد لانتخاباته العامة بعد اقرار البرلمان الاحد قانون الانتخابات التشريعية بهدف تثبيت دعائم الديموقراطية الهشة في هذا البلد الذي دمرته اعمال العنف، وتاكيد اكمال الانسحاب الاميركي منه. واقر مجلس النواب العراقي الاحد وبعد طول جدال قانون الانتخابات الذي سينظم المنافسة الانتخابية، في ثاني اقتراع تشريعي يجري في هذا البلد منذ الغزو الاميركي الذي اسقط النظام السابق في 2003. ورحب باقرار القانون كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي قال ان الانتخابات القادمة امر اساسي لحفظ استقرار العراق ويساعد شعبه على المضي تجاه السلام والمصالحة الوطنية. وقال السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل ان "23 يناير هو الموعد المحتمل لاجراء الانتخابات، وبهذا فان خطة انسحاب القوات ستمضي بحسب الجدول". ويفترض ان تكون هذه آخر انتخابات تجري بحضور القوات الاميركية، التي يبلغ عديدها حاليا 117 الف جندي، على ان تنسحب تماما نهاية 2011 كما جاء في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب في اقرار القانون اثر الجدل حول مسالة كركوك، جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن. وقال قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية امس ان "موعد الانتخابات سيحدد من قبل هيئة الرئاسة العراقية والتغيير في الموعد سيكون بحدود عشرة ايام". وعن اعلان السفير الاميركي كريستوفر هيل عن يوم 23 يناير موعداً لاجراء الانتخابات، قال العبودي ان "هذا الموعد قد يكون مناسباً". وتختلف الانتخابات القادمة عن الانتخابات العامة التي جرت في نهاية 2005، حيث كان التنافس في تلك الفترة على اساس التحالفات الطائفية، فيما اصبح اليوم على اساس التحالفات السياسية. وسيتسنى للناخبين هذه المرة، وفقا لنظام القائمة المفتوحة، اختيار المرشحين بالاسم الذي يفضلونه حسب تاريخه السياسي والمهني او اعطاء الصوت للقائمة التي ينتمي اليها، الامر الذي يختلف عن انتخابات 2005، حيث كانت القوائم مغلقة. ويمثل تحالف "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" بقيادة عمار الحكيم، اكبر التكتلات الشيعية، فيما هناك تكتلات سنية واخرى علمانية تتنافس الى جانب ثلاث كتل كردية.