أقر مجلس النواب العراقيون مساء الاحد قانون الانتخابات التشريعية بعد جدال استغرق أسابيع عدة خصوصا بسبب الخلاف حول وضع مدينة كركوك. وقال خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة "حصل القانون على 141 صوتا من اصل 195 نائبا كانوا حاضرين". ويضم البرلمان العراقي 275 مقعداً. وقال العطية بعد افتتاح الجلسة "بعد جهود مضنية تمكنا من التوصل الى صيغة مقبولة من جميع الكتل السياسية لقانون الانتخابات". واضاف "وبهذا يكون مجلس النواب قد سجل انجازا مهما، وضمانا للتداول السلمي للسلطة". وشدد على ان هذا الانجاز "سدد ضربة قاصمة للارهابيين والظالمين". من جهة ثانية اعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه لن يكون بالامكان اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني - يناير 2010 في موعدها رغم إقرار قانون الانتخابات. وتعليقا على القرار قال الرئيس الامريكي باراك أوباما امس ان موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات ستسمح للانتخابات بالمضي قدما اوائل العام القادم وستمهد الطريق لانسحاب القوات الامريكية. وقال أوباما في البيت الابيض بعد قليل من موافقة البرلمان العراقي على القانون "هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن ان يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الامريكية خارج العراق بحلول سبتمبر القادم."