هدد وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله المرشح المعارض لانتخابات الرئاسة الافغانية، بمقاطعة الدورة الثانية من الاقتراع في السابع من نوفمبر اذا لم تتم الاستجابة لمجموعة مطالب تقدم بها. من جهتها، اكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس ان مقاطعة عبدالله للانتخابات الرئاسية الافغانية، لن يكون لها تأثير على "شرعية" هذه الانتخابات. وقال مسؤول في حملة عبدالله طالبا عدم كشف اسمه "اذا لم تتحقق الشروط التي يطالب بها عبدالله سيعلن قراره في مؤتمر صحافي اليوم الاحد". واضاف "لن نشارك في انتخابات اذا لم تكن شفافة ولا تزوير فيها". وقد ادت اعمال عنف ونسبة مشاركة ضعيفة (38,7%) وتزوير على نطاق واسع لصالح حميد كرزاي في الدورة الاولى الى الغاء حوالي ربع بطاقات الاقتراع. وكان عبدالله طلب مطلع الاسبوع طرد عزيز الله لودين رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة تنظيم الاقتراع واحتساب الاصوات التي يتهمها بالانحياز لكرزاي. وقال احمد بهزاد البرلماني القريب من عبدالله "اذا لم تلب مطالبنا ونظمت دورة ثانية في السابع من نوفمبر لن يكون هناك انتخابات بل عملية تزوير ونحن لن نشارك فيها". واضاف ان "عبدالله سيدرس مساء المشكلة مع المسؤولين عن حملته وسيعلن اليوم موقفه خلال اجتماع او ربما في مؤتمر صحافي". وترى واشنطن ان تهديد مرشح بالانسحاب من السباق الرئاسي لن يؤثر على شرعية الاقتراع. وقالت كلينتون على هامش لقاء في ابو ظبي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اعتقد ان ذلك لن يكون له اي علاقة بشرعية الانتخابات. انه خيار شخصي قد يتخذ او لا يتخذ". واوضحت "لا استطيع ان اعلق على ما يمكن ان يقرره هذا المرشح او ذاك". واضافت الوزيرة الاميركية "هذا ليس امراً فريداً من نوعه.. دول اخرى واجهت ذلك عندما يقرر احد المرشحين عدم الاستمرار. نرى ذلك في بلدنا عندما يقرر احد المرشحين لسبب او لآخر عدم الاستمرار حتى النهاية". من جهته قال لودين "اعتقد انه ليس من حق مرشح ان يطلب تعيين او طرد اعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة لا اعتقد انه طلب مشروع". واكد عبدالله ان مطالبه هي "الحد الادنى من الشروط" المطلوبة لدورة ثانية منصفة ونزيهة. لكن مراقبين اعتبروا ان احتمال تلبية هذه الشروط ضئيل لدرجة انه من المرجح ان يقاطع عبدالله الدورة الثانية من الانتخابات.