أقر مجلس الوزراء الاماراتي في جلسته التي عقدها أمس الأول والتي ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43 ملياراً و627 مليون درهم وبنمو 3،4% عن السنة السابقة ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي. ورغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بدول العالم وأثرت على الكثير من ميزاينات الدول العربية والأجنبية وعطلت بعض المشاريع التنموية ، تأتي ميزانية دولة الامارات العربية المتحدة التي تشمل أبوظبيودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان لتؤكد للمراقبين والمهتمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة في المضي قدماً في تطوير وتنمية مشاريعها التنموية ولتؤكد حجم ومتانة وقوة اقتصادها المتماسك أمام كل العواصف والمحن. وركزت الميزانية التي حققت نمواً إيجابياً رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تعد الأضخم في تاريخ الامارات على قطاع التنمية الاجتماعية وبالأخص التعليم الذي استحوذ على 22،5% من اجمالي الميزانية بقيمة 9،8 مليارات درهم وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العام والتعليم العالي بالدولة كما تم تخصيص 17،5% من الميزانية الاتحادية لبرامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة وبما يعادل 7،6 مليارات درهم. الشيخ محمد بن راشد كما تعكس الميزانية السياسة المالية السليمة للحكومة والتي استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابي ومن دون عجز للميزانية العامة للاتحاد رغم الظروف الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح الحكومة في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات قياسية في عام 2010 تبلغ 25،8 مليار درهم في حين لم تتجاوز 7 مليارات درهم في عام 1999 . وجاءت الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2010 والتي تم اعتمادها من اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في وقت سابق لتتضمن المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، كما جاء اعتماد الميزانية قبل نهاية العام الجاري للعمل بها اعتباراً من الأول من يناير المقبل ومع بداية العام المالي وذلك لتوفير البنود المالية لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية . وفي تصريح خاص ل»الرياض» قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجموعة الإمارات للاستثمار: “إن الإعلان عن أرقام الموازنة الجديدة لدولة الإمارات في وقت قياسي متقدم قبل نهاية العام الحالي، خطوة كبرى استبقت بها الحكومة الاتحادية الأحداث الاقتصادية المتسارعة، وقطعت الطريق بشكل مبكر أمام التكهنات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وقضت على المخاوف المتعلقة بالعجز نتيجة التأثر بالأزمة المالية العالمية”. وأضاف: “إن إعلان وزارة المالية الإماراتية عن أرقام موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2010 في هذا الوقت بالذات وقبل قيام الدول المتقدمة بهذه الخطوة يعكس الثقة الكبيرة المنبثقة عن متانة الاقتصاد الإماراتي، وقوة الاستراتيجيات التي تستشرف المستقبل، وصواب التخطيط العميق المستند إلى بعد النظر، وحسن السياسة في التعامل مع المستجدات الدولية الكبرى. واضاف القاسمي “إن الرهان بقوة الاقتصاد الإماراتي يأتي في مقدمة العوامل الداعمة لعودة الثقة إلى السوق، حيث تبشر قراءاته إلى تضاعف معدلات نموه أكثرمن 150 مرة على مدى 4 عقود، وارتفعت معه حصيلة الناتج المحلي الإجمالي من 4،7 مليارات درهم إلى نحو 730 مليار درهم للفترة نفسها، وبشكل تفوق فيه على اقتصادات دول تحتل الصدارة العالمية في معدلات النمو الاقتصادي. من جانب آخر رحب رجال الأعمال الاماراتيون باصدار ميزانية العام 2010 بزيادة تصل الى 1.4 مليار درهم من دون أي عجز معتبرين أن هذه الميزاينة تظهر مدى قدرة الامارات على الاسيتعاب السريع لانعكاسات الأزمة العالمية وتحركها لتنشيط عجلة الاقتصاد عبر زيادة الانفاق الحكومي بالرغم من ان معدل سعر النفط انخفض قياسا بمعدل سعر النفط في العام الماضي وضعت على أساسه ميزانية العام الحالي ، وإعتبرو أن إصدرا الميزانية مبكراً يعكس مدى رغبة الحكومة بإعطاء دفعة جديدة لإجراءت معالجة إنعكاسات الأزمة ، والحرص على التقدم نحو استئناف النمو المتصاعد إبتداء من العام المقبل لتعزز بذلك سلسلة الإجراءت التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة وأكدوا أن هذه الميزانية ترسل إشارات أطمئنان إلى مجتمع الأعمال الدولي وتسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. الى ذلك قالت وزارة المالية الاماراتية إنه «لا توجد زيادة في رسوم الخدمات ولا في رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية».
