وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على الأهداف العامة التي وضعها المجلس الاقتصادي الأعلى لخطة التنمية التاسعة (14311436) وأضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس من جانبها هدفاً جديداً لتصبح (13) هدفا، وخلصت الأهداف إلى التركيز على رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات وكذلك تنمية الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة. ومن الأهداف العامة التي أقرها الشورى المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية،إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وأبرز المجلس هدفا خاصا بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تشريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وهدف لتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات ، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية. ودعا الهدف التاسع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية ) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أما الهدف الثاني عشر فنص على تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة، أما الهدف الذي أضافته لجنة الاقتصاد والطاقة بعد دراستها لتقرير المجلس الاقتصادي الأعلى فشدد على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، وينتظر عرض جميع الأهداف السابقة على المجلس لمناقشتها وإقرارها. إلى ذلك واصلت لجنة الصحة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعها بشأن مرض أنفلونزا الخنازير، حيث استضافت أمس استشاري الرعاية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور مازن خير الله الذي قدم عرضا للجنة حول المرض وأسبابه والمراحل التي مر بها والدول التي انتشر بها بدأ من أمريكا الجنوبية ثم أوربا والشرق الأوسط، والفئات المعرضة للخطر وطرق الوقاية منه، وتأتي هذه الاجتماعات تمهيداً من اللجنة لإعداد تقرير متكامل عن دراسة مرض أنفلونزا عبر فريق عمل شكل من بعض أعضائها ومن ثم رفع تقرير الفريق للجنة لمناقشته ثم عرضه على المجلس. من ناحية أخرى وجه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى إعادة التوصيات الإضافية على تقرير خطة التنمية إلى اللجنة الاقتصادية وتأجيل التصويت عليها بما في ذلك توصية للمهندس سالم المري أثارت جدلاً حول طريقة عرضها ومضمونها وتدعو التوصية إلى " المحافظة على الثروة البترولية وترشيد استخداماتها والتوسع في الصناعات القائمة عليها "وأستهل المجلس بعد ذلك مناقشة تقرير ديوان المظالم الأخير وداخل عدد من الأعضاء ومن أبرزهم حمد القاضي الذي شدد على تخصيص أماكن للمرأة في مباني ديوان المظالم لتسهيل مراجعاتها ومرافعتها أمام الديوان وأيده إبراهيم السليمان الذي طالب بتوفير المباني وضرورة الاعتناء بالقضاة ومن ذلك تكثيف الدورات التدريبية لهن.