إنفاذا لقرار الجهات المختصة ممثلة في إمارة منطقة الرياض ووزارة التربية والتعليم وجهت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية مالك إحدى المدارس الأهلية المتوسطة والثانوية والواقعة شرق الرياض بتنفيذ قرار الإغلاق بدءا من أول أيام الدراسة في 17 شوال وبشكل فوري وفي الحال وإشعار الطلاب وأولياء أمورهم بمضمون القرار وتحميل المدارس أي مسئولية يتضمنها تأخير تنفيذ القرار خصوصا وأن الحكم الصادر من ديوان المظالم رفض الدعوى المقامة من قبل مالك المدارس ضد إمارة منطقة الرياض ووزارة التربية والتعليم. ويدرس في المرحلتين المتوسطة والثانوية 740 طالبا 600 طالب بالمرحلة المتوسطة و140 طالبا بالمرحلة الثانوية وهذا العدد من الصعب توزيعه بين المدارس وبصورة خاصة الصف الثالث ثانوي طبيعي مما يجعل الطلاب وأولياء أمورهم في مأزق خصوصا وأن المدرستين استقبلت الطلاب وتأخرت في تنفيذ القرار وهناك مشكلة الأقساط التي دفعها أولياء الأمور والإشكالية في إعادتها بالسرعة المطلوبة ليتمكن الطلاب من مواصلة دراستهم في مدارس أخرى أو تهيئتهم للالتحاق بالمدارس الحكومية حتى تحل مشكلتهم وعن عدم تنفيذ القرار في حينه أفادت إدارة المدارس أنهم كانوا قد أخذوا الأقساط السنوية للطلاب مع شهر شعبان وبهذا يصعب إغلاق المدارس مع أول يوم دراسي مما جعل الإدارة تواصل العمل بالدراسة حتى أصرت الجهات الأمنية خلال اليومين الماضيين على تنفيذ القرار وفي أسرع وقت ممكن.
