يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعد ظهر اليوم الاثنين نتائج الدراسة العلمية التقويمية الشاملة التي أعدها فريق علمي متخصص عن المركز على مدى عامين. ويستعرض الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن بن معمر خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر المركز بالرياض اليوم الأهداف التي دعت المركز للقيام بالدراسة والنتائج التي يتطلع المركز لتحقيقها عند تطبيق التوصيات التي توصلت إليها الدراسة. وأكد أمين عام المركز فيصل بن معمر بأن المركز يحظى بمتابعة واهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة منذ إنشائه وهذا يمثل أحد الدعائم الكبيرة في ترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع السعودي وفي مناقشة مختلف قضايانا الوطنية مشدداً معاليه على أن التطوير يمثل مبدأ أساسيا لدى المركز وأن هنالك مراجعات ذاتية دائمة وتقييمات شاملة لما يقدمه المركز من فعاليات ولقاءات وهناك استخلاص وتحليلات للنتائج التي يثمر عنها كل لقاء، مشيرا إلى أن المركز يسعى للاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في سبيل تطوير قدراته التفاعلية مع شرائح المجتمع. وكانت الدراسة التي تضمنت ستة فصول قد تناولت مستوى وعي المجتمع بأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجوانب القوة والضعف في المنجزات التي حققها المركز خلال السنوات الماضية، وأثر البرامج التدريبية التي يقدمها المركز على مستوى الوعي الحواري لدى المتدربين، والاتجاهات المستقبلية لبرامج وأنشطة المركز. واعتمدت الدراسة منهجياً على أداة تحليل محتوى الوثائق الخاصة بالمركز، وتصميم ورش العمل وتنفيذها بمناطق المملكة، وبناء استمارة استبانة الدراسة التقويمية الشاملة للمركز، وضبطها بحيث شملت: برامج المركز ومدى استجابتها لمشاركة أفراد المجتمع السعودي، وإيجابيات المركز وسلبياته وأهم معوقات تقدمه نحو أهدافه، ووضع تصور عام لتطوير المركز. وكان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر قد وقع مع جامعة القصيم ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي بجامعة القصيم اتفاقية بحثية بهدف إعداد دراسة تقويمية شاملة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حيث يترأس فريق الدراسة الدكتور عبدالكريم بن عبدالله السيف وتنهض الاتفاقية على أن يقوم الفريق البحثي المكلف بإعداد دراسة عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ إنشائه ،كما يقوم الفريق بدراسة تقييمية لمختلف أنشطة المركز، من ورش العمل التدريبية، واللقاءات المفتوحة، واللقاءات التحضيرية، واتفاقيات الشراكة، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في : قياس وعي المجتمع بشكل عام، بدور المركز وأنشطته ، وتقويم منجزات المركز خلال الأربع سنوات السابقة، من خلال دراسة لقاءات الحوار الوطني السبعة، وبرامج المركز التدريبية، وإنتاج المركز العلمي والبحثي، والاتفاقيات التي أقامها المركز مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك إيجاد آلية جديدة لتطوير أداء المركز وتعزيز رسالته في نشر ثقافة الحوار من خلال الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتكثيف الاستفادة من عطاءات المركز ونشاطاته. كما يقوم فريق الدراسة وطبقا للاتفاقية بتحديد الاتجاهات المستقبلية لبرامج وأنشطة المركز، وتشمل: تحديد البرامج والأنشطة الحالية التي سيستمر فيها المركز بناء على عملية التقييم السابقة، وتحديد الأعمال الإضافية التي يمكن أن تسند للمركز بالإضافة لأدواره الرئيسية، وذلك لزيادة الاستفادة من مصادره الاستراتيجية، وتحديد الآليات التي يمكن العمل بها في أعمال المركز، وتعديل ما يلزم منها بما يتوافق مع اتجاهات المركز المستقبلية، وكذلك قياس أثر البرامج التدريبية للمركز من خلال تنمية الوعي الحواري لدى المستفيدين، وأثر تلك البرامج التدريبية في الحياة العملية والعلمية للمتدربين.