بدأت وجهات النظر التي ظلت لفترة طويلة متباعدة واحيانا متعارضة داخل مجموعة العشرين بشأن قواعد اصلاح حقيقي لآليات الضبط المالي، تتقارب تدريجيا قبيل انعقاد قمة المجموعة الخميس في بيتسبرغ. واحتدم الجدل مع اثارة مسألة المكافآت المالية لمسؤولي الشركات في بداية اغسطس اثر سلسلة من التصريحات التي وضعت اللبنة الاولى في هذا الاتجاه مع انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين بمشاركة وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في لندن في بداية سبتمبر الحالي. وتم التوصل الى توافق بشأن مسائل الدفع المؤجل (للمضاربين لحساب المصارف) مع قسم من المكافأة في شكل اسهم، وامكانية الاقتطاع من السنوات التالية في حال تحقيق نتائج سلبية (عقوبة) وارساء نظام ردع على المستوى الوطني. ويؤكد هذا المنحى الى التوافق مشروع الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي اشارت اليه الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال"، وهو يتيح للبنك المركزي الاميركي ان يكون له رأي في سياسات الاجور في المصارف. ومع ذلك فان اتخاذ قرار واضح بالحد من المكافآت المصرفية ليس موضع اجماع. ويستدعي ذلك دعما لا لبس فيه من مجلس الاستقرار المالي الذي ينتظر ان يصدر توصياته النافذة بهذا الشأن حتى يجد مفهوم الحد من المكافآت وربطها بمستوى النتائج، مكانه في قمة العشرين حتى دون الخوض في تحديد سقف معين. وقال مصدر مقرب من المفاوضات "هناك فرص جيدة للتوصل الى نتيجة واحراز تقدم واضح". واضاف المصدر ذاته "هناك نظام تنافس بين المصارف لا يتيح قيام ثقة بينها لجهة عدم السعي لاستمالة مضاربين في البورصة" معتبرا انه "يجب ان يكون هناك المزيد من الوضوح والدقة و(اعتماد) توجيهات لمساعدتها على عدم الافراط في الدفع لهؤلاء". ويعتقد انانت سوندارام استاذ المالية في جامعة دارتموث الاميركية انه يمكن التوصل الى اتفاق غير انه يتساءل عن نتائجه الملموسة في الواقع. وقال "سيكون من الصعب جدا تطبيقه في بيئة انغلو-سكسونية". وذكر بانه سبق ان تم القيام باصلاحات بشان المكافآت في تسعينات القرن الماضي في الولاياتالمتحدة لكن "لا شيء حدث في المؤسسات". وعلاوة عن المكافآت تتفق اوروبا والولاياتالمتحدة على توسيع النقاش حول مجمل آليات الضبط المالي. واعتبر توماس فيليبون الاستاذ في "سترن سكول اوف بيزنس" بجامعة نيويورك "ان المكافآت تشكل اعراض المرض غير انها ليست سببه". وقال مصدر قريب من المفاوضات ان الموضوع المركزي سيكون الاصول الخاصة بالبنوك الذي "يشغل كثيرا الاميركيين" الراغبين في زيادة التشدد في هذا الشأن. غير ان الكثير من الاوروبيين يعارضون هذا الامر خشية تطبيق المعايير الجديدة بشكل غير متكافئ يمنح افضلية للاميركيين بالنظر الى تطبيقهم قواعد محاسبة اقل تشددا. وقال فيليبون "اذا شكل تطبيق القواعد تمييزا ضد المؤسسات الاوروبية فلن يكون مقبولا" معتبرا مع ذلك انه من الضروري "اجبار البنوك على حيازة راس مال اكبر". وان كان موضوع ارصدة البنوك لا يزال موضع جدل، فان توافقا برز بشان العديد من المواضيع الهامة الاخرى مثل ضرورة توفير نسبة من السيولة، وجمع ارصدة خلال فترات الوفرة من اجل التصدي بشكل افضل للازمات ووضع مذكرة لمعرفة تعهدات بنك يعاني صعوبات. غير ان فيليبون يرى ان الاهم هو قضية الاصول الخاصة بالمصارف لانها تتيح معالجة افضل للكثير من المشكلات، ولا سيما من اجل الحفاظ على السيولة لدى المصارف وتقليص المكافآت تلقائيا من خلال خفض الربح جراء العمليات في السوق المالية.
